گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- بعضی اوقات در زمینه قانونگذاری در کشور به برخی نکات ساده ولی مهم کم توجهی میشود و همین موضوع خسارات سنگینی را برای کشور به دنبال دارد. عدم تصویب موضوع ممنوعیت حضور کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی در کمیسیون تلفیق مجلس، یکی از مصادیق روشن این قضیه است. این در حالی است که بهمن برزگر، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت در مصاحبه با یکی از روزنامه ها در تاریخ 22 آذرماه بیان کرد، منطق ساده تصویب این پیشنهاد بود: «همینطور که نمی‌پذیریم کارمند دولتی، شرکتی داشته باشد که با دولت قرارداد ببندد، نمی‌توان از پزشکی که در سیستم خصوصی، دارای منافع است، در بخش قانونگذاری دولتی استفاده کرد».
مکانیسم مهم و موثری برای کنترل فساد در کشورهای مختلف جهان تحت عنوان «درب های گردان (چرخان)» (revoling door) مطرح است. درب های گردان به معنای جابجایی افراد از پست‌های حاکمیتی به مشاغلی در بخش خصوصی، و یا بالعکس است و امری است که می تواند برای هر دو طرف سودمند باشد، زیرا می‌تواند باعث ارتقاء فهم و ارتباط میان بخش خصوصی و حاکمیتی گردد. با این وجود، دربهای گردان اعتماد به حاکمیت را کاهش می‌دهد، زیرا از پتانسیل فراوانی برای بروز تعارض منافع برخوردار است. تعارض منافع مرتبط با دربهای گردان ممکن است پیش، پس و یا حین برخورداری از پست حاکمیتی اتفاق افتد.
در واقع، این احتمال وجود دارد مقام حاکمیتی بخاطر تعلقات شخصی و صنفی که قبل، حین و بعد از تصدی مسئولیت خویش داشته و دارد، در دوره مسئولیت خویش در حاکمیت تصمیماتی را به نفع مجموعه های شخصی و صنفی خود بگیرد تا پس از اینکه برکنار شد یا دوره خدمتش به پایان رسید، بتواند از منافع این تصمیم ها بهره مند شود یا اینکه بخاطر همین تعلقات در دوره تصدی خود از اعمال حاکمیت و رعایت مصالح مردم، نظام و ... در قبال آن مجموعه شخص یا صنفی پرهیز نماید. بر همین اساس هم باید ورود و خروج افراد از مجموعه های حاکمیتی به مجموعه های خصوصی و بالعکس بطور کامل مورد پایش قرار گیرد و قوانین خاصی داشته باشد؛ این امری است که در قالب مکانیسم درب های گردان در کشورهای مختلف جهان سالهاست اجرایی می شود.
علی رغم منطق ساده و شفاف این موضوع، انتظار می رود که حضور کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی ممنوع باشد. خوشبختانه این موضوع هم در زمان بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در قالب بخشی از تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، حضور کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی ممنوع شد. متن کامل این بخش از قانون برنامه پنجم توسعه بدین شرح بود: «کارکنان ستادی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است».
البته این قانون چندان اجرایی نشد زیرا مدیریت کلان وزارت بهداشت در اختیار افرادی بود که خود برخلاف این قانون عمل می کردند. با این وجود، انتظار می رفت که این قانون در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در دولت و مجلس بار دیگر تمدید شود تا به مرور فرصت مناسب برای اجرای آن فراهم گردد. اما این اتفاق نیفتاد و متاسفانه این موضوع در تدوین لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت و بررسی این لایحه توسط کمیسیون تلفیق مجلس مورد توجه قرار نگرفت. بر همین اساس هم هیچ خبری از ممنوعیت حضور کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی در لایحه برنامه ششم توسعه و همچنین گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره این لایحه نیست. در نتیجه، امید چندانی وجود ندارد که ممنوعیت حضور کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی بار دیگر به قانون تبدیل شود.
این در حالی است که منطق تصویب ممنوعیت حضور کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی بسیار ساده بود. علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه با روزنامه همشهری در تاریخ 22 آذرماه، درباره این موضوع گفت: «وقتی پزشکی بتواند به‌طور همزمان هم در سیستم دولتی وزارت بهداشت شاغل باشد و هم در بخش خصوصی فعالیت کند، خودبه‌خود در معرض اتهام قرار می‌گیرد و تصمیماتی که در بخش دولتی می‌گیرد، می‌تواند شبهاتی را ایجاد کند».
این بی توجهی به مکانسیم ضدفساد درب های گردان در حالی صورت می گیرد که ردپای منافع صنفی مدیران ارشد وزارت بهداشت (صنف پزشکان) در تصمیم گیری های این وزارتخانه بخصوص در دولت یازدهم به خوبی احساس می شود. یکی از مهمترین و مشهورترین مصادیق این شیوه تصمیم گیری براساس منافع صنفی، افزایش 2.5 برابری تعرفه های پزشکی در گام سوم طرح تحول سلامت در اواسط سال 93 است. امری که هزینه های سنگینی به خریدار خدمت در نظام سلامت (بیمه ها) تحمیل کرد ولی کاملا در راستای منافع فروشندگان خدمت در نظام سلامت (پزشکان) بود.
امید است با هوشیاری نمایندگان مجلس در هنگام بررسی ماده 89 برنامه ششم توسعه در صحن علنی و توجه آنها به منافع ملی، لابی قدرتمند پزشکان در حاکمیت که توانست عملا جلوی اجرای تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه را بگیرد؛ موفقیت جدید و بزرگی را در راستای حفظ منافع صنفی پزشکان کسب نکند و مانع قانونی آنها (ولو صرفا روی کاغذ) برای حضور در بخش خصوصی همزمان با فعالیت به عنوان کارمند ستادی وزارت بهداشت، از بین نرود.
