گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: درحالی که استفاده از گاز برای تولید برق و صادرات آن ارزش افزوده بیشتری نسبت به صادرات مستقیم گاز برای کشور دارد، اختلاف وزارت نفت و نیرو برای تخصیص درآمدهای حاصل از صادرات برق مانع توسعه این مهم شده است.
کشورهای همسایه ایران نیاز بالایی به واردات برق از کشور ایران دارند به گونه ای که مثلا کشور پاکستان با دارا بودن جمعیتی بالغ بر 192 میلیون نفر(2.5 برابر ایران) کمتر از 30% ایران تولید برق دارد. در همین رابطه در روزهای گذشته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو اعلام کرده در اطراف ایران کشورهایی هستند که زمان پیک مصرف برقشان با ما یکی نیستند که این مسئله، امکان تبادل الکتریکی برای جبران بخشی از کمبودهای ظرفیت تولید در زمان پیک مصرف را به ایران و سایر کشورها فراهم می‌کند. با این وجود بررسی‌ها نشان داده است که از ظرفیتهای صادرات برق کشور به خوبی استفاده نشده است.
یکی از راهکارهای تامین مالی صنعت برق و کاهش بدهی‌های آن، صدور مجوز برای صادرات برق است. این مهم در بندهای 13 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و افزایش ارزش افزوده بر افزایش صادرات برق تأکید شده است. اما علی رغم مشوقهایی مانند محاسبه سوخت تحویلی به نیروگاه برای صادرات برق با قیمت غیر یارانه‌ای باز شاهد توسعه صادرات برق نبوده‌ایم.
میانگین قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه 300 الی 350 تومان برای هرکیلووات ساعت است و این تفاوت قیمت با فروش برق در داخل کشور(60 تومان برای هر کیلووات ساعت) فرصت مناسبی برای جبران منابع مالی مورد نیاز صنعت برق است. در حال حاضر وزارت نیرو حدود 30 هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های تولیدکننده برق و پیمانکاران این حوزه بدهکار است که معادل صادرات 10% از ظرفیت نامی تولید برق کشور(70 هزار مگاوات) برای مدت 2 سال است.
ولی وزارت نفت انگیزه‌ای برای استفاده صادرات برق به جای صادرات گاز ندارد و ترجیح می‌دهد گاز را از طریق خط لوله صادر کند. این بی‌انگیزگی وزارت نفت به نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از صادرات برق برمی‌گردد چرا که قسمت عمده درآمدهای حاصل از صادرات برق عائد وزارت نیرو می‌گردد.
ریشه این مشکل را می‌توان در وجود 2 متولی برای نیروگاه‌های کشور دانست. در حال حاضر مسئول تامین سوت نیروگاه‌های کشور وزارت نفت و مسئول مدیریت وبهره برداری از نیروگاه‌ها وزارت نیرو است. اما از طرفی وزارتخانههای نفت و نیرو ، هر کدام وظایف مهمی در سیاست‌گذاری حوزه انرژی کشور بر عهده دارند. اما به دلیل ناهماهنگی‌هایی که بین نهادهای تصمیم‌ساز این دو وزارت‌خانه وجود دارد، انسجامی در تصمیم‌سازی کلان در بخش انرژی کشور وجود ندارد. نبود سیستم فکری متمرکز و تعارض میان اهداف و وظایف وزارتخانههای نفت و نیرو در تأمین انرژی کشور، باعث شده بسیاری از اهداف کلان بخش انرژی کشور مغفول بماند.
بنابر این لازم است که وزارت نفت و نیرو با لحاظ نمودن صلاح‌دید ملی زمینه توسعه صادرات برق را با توجه به ارزش افزوده بیشترواهمیت مسائل امنیتی فراهم نمایند.
بهزاد رفیعی
