به گزارش «نسیم آنلاین» میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در حالی روز گذشته خبرنگاران را به نشستی مطبوعاتی دعوت کرده بود که عمده خبرنگاران حاضر در این نشست منتظر شنیدن خبری خوش درباره سهامی بودند که روزگاری نام سهام عدالت را یدک می کشید. سهامی که آمده بود تا اقتصاد دولتی ما را در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مردمی کند. سهامی که طبق قانون می توانست تا ۴۰ درصد از کل میزان خصوصی سازی یا همان واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی را شامل شود. اما گویا بی مهری اهالی ساختمان پاستور با طرح هایی چون سهام عدالت تمامی ندارد. دیروز هم مانند بسیاری از روزهای دیگر خبر خوشی از سهام عدالت در کار نبود و حداقل رئیس سازمان خصوصی سازی حامل پیام یا دستورالعمل جدیدی در این باره نبود، جز اعلام این خبر که سهام عدالت فوت شدگان نیز از بین نرفته و به وراث آنها منتقل خواهد شد. سخنی که روز گذشته غلامرضا کرد زنگنه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در گفتگو با "قدس آنلاین" نسبت به آن واکنش نشان داد. کرد زنگنه در این زمینه با اعلام تعجب از حرف های پوری حسینی می گوید: مگر قرار بود وقتی کسی فوت کند سهام عدالت را از او بگیرند! که حالا آقایان به عنوان دستاورد مدعی شده اند حتی در صورت فوت افراد هم سهام عدالت آن ها محفوظ خواهد ماند. وی ادامه داد: طبیعی است که هر برگه از سهام عدالت متعلق به یک فرد بوده و اگر شخص صاحب سهم نیز از دنیا برود این سهام مانند سایر سهام ها و دارایی ها به وراث متوفی تعلق می گیرد.
پوری حسینی در ادامه نشست خبری خود درباره تعداد افرادی که مشمول دریافت سهام عدالت هستند خطاب به خبرنگاران حاضر در جلسه خاطرنشان کرد: سهام عدالت باید برای ٤٧ میلیون نفر توزیع می شد که بر این اساس به هر فرد ٥٥٠ هزار تومان سهم خواهد رسید. البته افرادی که قبلا پولی گرفته باشند، باید از عدد ٥٥٠ هزار تومان کم کنند. موضوعی که کردزنگنه در پاسخ به آن به خبرنگار ما گفت: این سهام در حال حاضر بیش از ۲ تا ۳ میلیون تومان قیمت دارد. چرا که شاخص بورس ما نسب به زمان واگذاری این سهام به طور متوسط دو تا سه برابر شده است. به طور مثال ارزش سهام هر خانواده ۵ نفری چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان است. رئیس سابق سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: احتمالا منظور آقای پوری حسینی از پرداخت ۵۵۰ هزار تومان در ازای سهام عدالت این است که این مقدار از سهام هر فرد تاکنون آزاد شده و ممکن است هنوز اقساط برخی از این سهام ها به طور کامل پرداخت نشده و دولت می خواهد فعلا مابقی سهام را به عنوان گرو نزد خود نگه دارد.
وی با طرح این پرسش که چرا دولت با وجود اینکه پول اقساط سهام عدالت را دریافت کرده است این سهام را آزاد نمی کند خاطرنشان کرد: بنده از سال ها قبل انتقادات خودم به روند موجود در واگذاری ها به خصوص واگذاری سهام عدالت را آغاز کردم. کردزنگنه درباره دلایل مخالفت خود اظهار داشت: مصوبه های موجود در این زمینه چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی خلاف قانون بوده و هم آزادسازی و خصوصی سازی و هم مدیریت های موجود برخلاف قانون در اختیار دولت قرار گرفته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به واگذاری سهام عدالت در راستای مردمی سازی اقتصاد به قدس آنلاین گفت: در ماجرای سهام عدالت برخی از آقایان دولت را جایگزین مردم کردند. سوال این است که چه دلیلی دارد شرکت یا بنگاهی که سهام آن متعلق به مردم است مدیریتش در اختیار دولت باشد.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با انتقاد از سخنان روز گذشته پوری حسینی سکاندار فعلی این سازمان که گفته بود ۱۱ شرکت از ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت هنوز قیمت‌گذاری نشده و از نظر ما هم نیازی به این کار نیست خاطرنشان کرد: خب اگر این شرکت ها قیمت گذاری نشده است با استفاده از کارشناسان خود این کار را انجام دهند. اما اینکه آقایان مدعی اند نیازی به قیمت گذاری نیست به این معناست که می خواهند به بهانه قیمت گذاری این شرکت ها فعلا دولتی بمانند.
کرد زنگنه در ادامه ضمن باز شمردن تخلفات صورت گرفته در واگذاری های مربوط به سهام عدالت تصریح کرد: در قضیه سهام عدالت سه تخلف عمده صورت گرفت که تخلف اول ادامه واگذاری این سهام تا ۶ سال بعد از موعد قانونی آن بود. وی درباره تخلف بعدی گفت: مورد دوم این بود که به رغم اینکه صراحتا در قانون آمده است دولت حتی به صورت وکالتی هم نمی تواند سهام عدالت را مدیریت کند اما متاسفانه هم اکنون شاهد خلاف این رویه بوده و سهام عدالت کاملا دولتی شده است.
وی در خاتمه با بیان این نکته که دولت یازدهم در زمینه خصوصی سازی ضعیف تر از دولت قبل عمل کرده و به اصطلاح کار خصوصی سازی را یکسره کرده است خاطرنشان کرد: اگرچه این اقدام تا حدودی از دولت قبل آغاز شده بود اما دولت یازدهم کار خصوصی سازی و سهام عدالت را تمام کرد به نحوی که دولت یازدهم قبضه سهام عدالت را به طور کامل در اختیار گرفته است.
منبع: قدس آنلاین
