به گزارش «نسیم آنلاین» روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گزارش «نسیم آنلاین» با عنوان "دستور عجیب وزیر صنعت برای تعطیلی واحدهای صنفی کوچک  " درمورخ 16/8/95 در آن خبرگزاری توضیحات را به این شرح برای ما ارسال کرد:

1- فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای با هدف تجمیع اقتصادی سرمایه‌های کوچک، نوین سازی شبکه توزیع و کاهش قیمت نهایی کالا برای مصرف کنندگان (بخصوص اقشار کم درآمد) در مبادی تولیدی ، حذف واسطه‌های زاید موجود در شبکه سنتی بازار (که موجب افزایش قیمتهای تمام شده کالا می باشند) ، حمایت از کالاهای با کیفیت ایرانی و شفاف سازی نظام توزیع و نظارت بهینه در جریان گردش کالا در شبکه مذکور، تاسیس و ایجاد شده است.

2- مطابق ضوابط قانون نظام صنفی (مصوب 12/6/1392 مجلس شورای اسلامی) اتحادیه‌های کشوری از مجموعه واحدهای صنفی که بلحاظ ماهیت شغلی و تمایز نوع ارایه خدمات ، قابلیت تشکیل اتحادیه صنفی در سطح شهر و یا استان را ندارند، در سطح کشور تشکیل گردیده است که متاسفانه درگزارش مذکور عنوان گردیده ، اتحادیه های کشوری تحت عنوان واحد صنفی کوچک تا پایان دولت گذشته مشغول به فعالیت بوده است که این امر بیانگر عدم اطلاع و شناخت نگارنده از قوانین و مقررات صنفی کشور می باشد.

شایان ذکر است، اتحادیه‌های کشوری تا قبل از اصلاح قانون نظام صنفی، از مجموعه اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی ایجاد شده بود که با اصلاح قانون مذکورو تصریح قانونگذار به لزوم تشکیل اتحادیه های کشوری از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، این روند متوقف گردید.

3- حسب بررسی بعمل آمده ، با توجه به استقبال مصرف‌کنندگان از این شیوه نوین در حال حاضر قالب واحدهای سنتی تمایل خود را به تجمیع واحدهای صنفی و سرمایه گذاری در ایجاد راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای نشان داده اند. لکن علیرغم جنجال آفرینی رسانه ای، - هم اکنون بیش از یک میلیون دویست هزار(1200000) واحد صنفی توزیعی دارای پروانه کسب در سطح کشورفعال می باشند، و تا کنون صرفاً تعداد شصت(60) فقره پروانه کسب برای فروشگاههای زنجیره ای همگن(تک محصولی که بیشتر آنها برای واحدهای تولیدی که مستقیماً نسبت به عرضه محصولات خود اقدام می نمایند) و سی و شش( 36) فقره پروانه کسب برای فروشگاه های زنجیره ای عرضه کننده  انواع کالا  با مجموع یکهزارو هشتصد و نود و چهار(1894) شعبه فروشگاهی صادر گردیده است،

  اقدامات انجام شده از سوی این وزارت در راستای ساماندهی شبکه عرضه کالا و خدمات از طریق توسعه فروشگاه‌های زنجیره ای و همچنین جلوگیری از پلمب دارندگان مجوز قانونی( با اعمال ماده27 قانون نظام صنفی که مختص واحدهای بدون پروانه کسب است) امری صحیح و منطبق با  قوانین و مقررات جاری کشور  بوده  و استنباط نگارنده خبر موصوف که در صدد القاء تحمیل آسیب اقتصادی به یک میلیون دویست هزار واحد صنفی به واسطه فعالیت کمتر از یکهزار و نهصد فروشگاه زنجیره‌ای است غیر منطقی و نادرست می باشد.