گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب مجددا از دولت یازدهم انتقاد کرده است: مساله اساسی این است که همه افرادی که دل در گرو نظام جمهوری اسلامی و بقای ایران دارند و در ساختار قدرت نیز دارای جایگاهی هستند، باید دست به دست یکدیگر داده و برای نجات اقتصاد ایران اختلاف‌ها و تعارض منافع با یکدیگر را لااقل به صورت موقتی کنار بگذارند و به هم کمک کنند تا از طریق یک باز آرایی سیستمیک در ساختار نهادی بتوانیم به سمت رشد با کیفیت حرکت کنیم. رئیس‌جمهور در این ۶ ماه کاری که می‌تواند انجام دهد بستر نهادی و فکر این حرکت یعنی رشد باکیفیت را فراهم کنند. او باید از دغدغه‌‌های جناحی و تک ساحتی دست برداشته و با یک رویکرد فراگیر ملی بستری را فراهم کند که توافق بر سر بقای اقتصاد کشور هر چه زودتر فراهم شود.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به رشد باکیفیت ۲ پیشنهاد دارم. نخست اینکه همه خطاهای راهبردی که در فرایند تدوین، تصویب و ارسال لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس صورت گرفته،اصلاح شود. هر چه سریع‌تر یک فراخوان ملی داده شود برای اینکه سند برنامه ششم یک سند توسعه‌ای باکیفیت شود. بنابراین توجه رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را به این مساله جلب می‌کنم که رئیس محترم سازمان و برنامه و سخنگوی دولت هر بار که در معرض هر نقدی نسبت به لایحه‌های بی کیفیت برنامه قرار می‌گیرند، ماجراها را به سند برنامه ارجاع می‌دهند، در حالی که این سند برنامه مبنای قانونی ندارد و آن را می‌توان در حد گزارش ضعیف کارشناسی ارزیابی کرد که در سازمان و برنامه تهیه شده است. این سند در دانشگاه علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفت.
این اقتصاددان گفت: این نگاه و تحلیل اجمالی حکایت از این امر مهم دارد که این سند به طرز غیر متعارفی از انبوهی از ضعف‌های تجربه شده در تاریخ برنامه ریزی ایران برخوردار است. سند برنامه ششم در مجموع حاوی ۲۹۴ هدف کلی، ۶۵۴ راهبرد و ۱۵۵۱ سیاست کلی است و هر فرد که الفبای توسعه، حدود ظرفیت اجرایی کشور و میراث به جا مانده از دولت احمدی نژاد را بداند، به سهولت متوجه می‌شود پیگیری همه این اهداف کلی، راهبردها و سیاست‌ها برای یک دوره پنج ساله و حتی برای یک دوره ۵۰ ساله غیر ممکن است. بنابراین همه ارجاع‌های تبلیغاتی به سند ششم توسعه از سوی سخنگوی دولت مبنا و اساسی ندارد....
وی گفت: سخنگوی دولت در نخستین مصاحبه خود پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم تصریح کرد: «اگر قرار باشد طی سال‌های برنامه ششم به‌طور متوسط یک رشد ۸ درصدی اتفاق بیفتد، برآوردهای سازمان برنامه بیانگر آن است که باید حداقل هزار میلیارد دلار صرف سرمایه‌گذاری در این چند سال شود» که این خود به نحوی تلاش برای تعویق به محال است.
مومنی تصریح کرد: سند برنامه را از زاویه اقدامات و فعالیت‌هایی که در سند مذکور اجرای آن ضروری است ولی برای آنها برآوردی از منظر منابع ریالی و ارزی صورت نگرفت ارزیابی کردیم. ملاحظه شد که در مجموع برای پیگیری اهداف سند برنامه حداقل برای یک دوره پنج ساله دوهزار میلیارد دلار ارز مورد نیاز خواهد بود.
بنابراین از منظر افراط بر تعداد اهداف راهبردها و سیاست‌ها و نیز از منظر تجهیز این میزان منابع ارزی ناممکن است. بنابراین آنچه از سوی دولت به عنوان یک سند برنامه عرصه شده است، یک سند کاملا فاقد اعتبار علمی و مطلقا غیر قابل تحقق است. از این رو توصیه راهبردی ما به رئیس‌جمهور این است که از همه ظرفیت‌های موجود فکری کشور از طریق یک فراخوان ملی و فراجناحی کمک گرفته شود تا بتوان یک برنامه میان مدت باکیفیت تهیه کرد.
وی ادامه داد: بینش حاکم بر دولت در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی باید دستخوش تحولات بنیادی شود و این تحول بنیادی ناظر بر چند جهتگیری اصولی است. جهتگیری اول این است که رئیس‌جمهور و تیم دولت باید به این تجربه تاریخی جهانی اهمیت بیشتری دهند که در کل قرون نوزدهم و بیستم حتی یک تجربه موفق در زمینه جذب سرمایه خارجی وجود ندارد، مگر اینکه آنها قبلا توانسته باشند از موفقیت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه انسانی و مادی داخلی به شکل باکیفیت و ثمربخش استفاده کرده باشند. تا زمانی که کشور رتبه‌های اصلی خود را در جهان در فراز سرمایه‌های انسانی و مادی به دست نیاورد، محال است که بتوانیم با ساختار نهادی کنونی به صورت کارآمد از سرمایه خارجی نیز استفاده کنیم.
مومنی توضیح داد: بنابراین وجه اصلی اصلاح و تصحیح مورد نیاز در این زمینه این است که ما اولویت را به حفظ سرمایه‌های انسانی و مادی در داخل دهیم. اما رئیس‌جمهور به جای اینکه مساله سرمایه انسانی را نادیده بگیرند باید این واقعیت را که بخش بزرگی از عوامل فرا دهنده سرمایه انسانی و مادی کشور به خارج از حیطه قوه مجریه مربوط است، با رهبر معظم انقلاب و سایر ارکان قدرت مطرح کنند؛ چرا که این روند تخلیه سرمایه انسانی و مادی در داخل برای کشور بسیار مخاطره‌آمیز است. بنابراین به جای تمرکز بر سرمایه خارجی باید همه تمرکزخود را بر روی اصلاح سیاست‌ها و اقداماتی که سرمایه‌های داخلی را از ماندن در کشور مایوس می‌کند، قرار دهند.
