به گزارش «نسیم آنلاین» حاتمی‌یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: بانک‌ها و مدیرانشان در سه روز اطلاعات مربوط به این اضافه‌برداشت‌ها را هم نمی‌توانند جمع کنند، چه رسد به پرداخت پول و بازگرداندن آن. این از آن سخنانی است که برای تبلیغات و مصرف عوام زده می‌شود؛ برای کسب محبوبیت. اگر قرار بود چنین موضوعی عملی شود، باید بخش‌نامه‌هایی زده و مذاکراتی انجام می‌شد. نکته آنجاست که طرح چنین مباحثی در حوزه اختیارات دیوان محاسبات نیست. تعیین حقوق مدیران اصلا در اختیار دیوان نیست و نمی‌تواند چنین درخواست‌هایی داشته باشد. این موضوعات در اختیار مجمع عمومی بانک‌هاست.
این مدیر قدیمی بانکی می‌گوید: اصلی در قانون ایران و البته همه دنیا وجود دارد، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی قانون جدید را نمی‌توان به سال‌های پیش تسری داد. هر قانونی در هرکجای دنیا که تصویب می‌شود، به تاریخ تصویب به بعدش تسری دارد.
حاتمی‌یزد می‌گوید: به گمانم این قوانین اصلا نمی‌تواند اثرگذاری خاصی در بهبود فضای اقتصاد کشور داشته باشد؛ چراکه بیشتر شبیه تبلیغ‌های سیاسی است. پیش از این وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع در جریان فیش‌ها بوده است، اما نمی‌خواسته واکنشی نشان دهد. اکنون هم با همین روند پیش می‌رود. به گمان من اینها بیشتر بازی‌های سیاسی است تا داشتن برنامه برای اقتصاد کشور.
