به گزارش «نسیم آنلاین» ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ با مصاحبه معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جوابیه‌ای را به شرح زیر ارسال کرد: پیرو انتشار متن گفتگوی آقای ابویی در تاریخ 2/8/95 مستدعی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات، پاسخ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در آن پایگاه خبری منتشر نمایید.
طرح کدینگ کالا به عنوان راهکاری جهت شناخت کالای قاچاق و تقلبی از کالای وارده قانونی و اصلی و امکان نظارت سیستماتیک بر سطح عرضه از سنوات گذشته مورد توجه کارشناسان ـ منجمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ـ بوده است که به جهت پیچیدگی فرآیندهای فنی و اقتصادی از مدتها قبل از اجرای طرح شبنم مورد مطالعه و مداقه قرار گرفته است.
به این منظور کلیات کدینگ کالا در لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. متأسفانه بنا به دلایل نامعلوم و علیرغم تذکرات متعدد کارشناسان، با حمایت و اصرار جناب آقای ابویی قبل از تصویب قانون و بدون وجود مجوز قانونی اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت.
علی‌القاعده اجرای طرح شبنم به واسطه ایجاد تکالیف و تشریفات جدید در ورود و توزیع کالا به داخل کشور می‌بایست مستند به نص قانون و مجوز قانونی صورت می‌پذیرفت اما بدون هیچ گونه مستند قانونی ـ علیرغم تذکرات متعدد معاونتهای حقوقی و بازرسی ستاد ـ اجرا شد.
متأسفانه سعه صدر مسوولین، امر را به نحوی برای برخی مشتبه نموده که به جای پاسخگویی در خصوص اقدامات خلاف خود به فرافکنی اقدام می‌نمایند.
مهمترین اشکالاتی که در طرح موسوم به شبنم وجود داشت که در نهایت منجر به توقف آن شد به شرح زیر می باشد:
- عدم پیش‌بینی شاخص‌های امنیتی لازم برای جلوگیری از امکان جعل و تقلب در برچسب‌ها و گستردگی برچسب‌های مجعول در سطح بازار، و فروش فله ای برچسب به نحوی که انتقادات مکرر رسانه‌ها و مردم را به سوژه طنز روز جامعه تبدیل کرده بود.
- فقدان زیرساخت‌های فنی از جمله سامانه‌های مورد نیاز، انبارهای لازم جهت الصاق برچسب، نیروی انسانی مکفی، سبب افزایش هزینه اجرای طرح و تحمیل میلیاردها ریال هزینه به جامعه و افزایش قیمت تمام شده کالا گردید.
علاوه بر این، واگذاری اجرای طرح بدون طی تشریفات قانونی مقرر به بخش ظاهراً خصوصی سبب کسب درآمدهای نجومی سرشار ناشی از اخذ وجوه فروش برچسب به صاحبان کالا توسط این شرکت گردید. متأسفانه بنا بر اخبار موثق، خود این شرکت در فروش فله ای برچسب نقش فعالی ایفاء می نموده است که در جای خود می تواند مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.
- اخذ هرگونه وجه از هر شخص حقیقی و حقوقی مستلزم وجود حکم و مجوز قانون است (ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)؛ در حالی که سوالاتی مثل اینکه هزینه‌ای که تحت عنوان تخصیص برچسب از صاحبان کالا اخذ گردید مستند به چه قانونی بوده است؟ وجوه حاصل به کجا واریز گردیده و چگونه هزینه شده است؟ راجع به طرح شبنم مطرح می باشد!
- از سوی دیگر در خصوص کالاهایی که قبل از اجرای طرح وارد کشور شده و به هر نحو و دلیل توزیع نگردیده بود مقرر شد صاحبان این کالاها نیز بدون نیاز به کنترل اسناد مثبته ورود قانونی به کشور با مراجعه به مجری طرح در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت برچسب با پرداخت وجه متعلقه اقدام نمایند.
متأسفانه سوء مدیریت و تدبیر مسوولین وقت باعث گردید حجم انبوهی از کالاهای قاچاق طی مهلت اعلامی به طرق مختلف وارد کشور گردیده و از این طریق، تطهیر گردند به نحوی که افزایش حجم قاچاق به عدد بیش از 25 میلیارد دلار را به همراه داشت.
- مطابق ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع رسمی اعلام حجم قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا است. همان ستادی که در دوره مسئولیت جناب آقای ابویی نسبت به اعلام حجم قاچاق مبادرت می نموده است در حال حاضر با تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از کلیه دستگاه های ذیمدخل از جمله: گمرک، ناجا، واجا، مرکزآمار ایران، بانک مرکزی، دانشگاه تربیت مدرس و .... نسبت به برآورد حجم قاچاق اقدام می گردد.
ورود اتهام آمار سازی مصداق بارز سیاه نمایی، انتساب عمل مجرمانه به مسوولین نظام؛ و تحت عنوان افتراء، تشویش اذهان و نشر اکاذیب قابل پیگرد قضایی است.
