مدیر عامل بانک توسعه صادرات در گفتگو با «نسیم آنلاین» میزان طلب بانک متبوع خود از دولت را 140 میلیارد تومان خواند و گفت که طبق قانون بودجه 93 و 94 وصولی‌های بانک از حساب ذخیره ارزی با طلب این بانک از دولت تهاتر می‌شود.
حسن روحانی رئیس جمهور کشور، چندی پیش، با ابلاغ اصلاح لایحه بودجه 95 دستورات لازم را به جهت تسویه مطالبات قانونی بانکها از دولت و حداقل افزایش سرمایه دولت در بانکها و همچنین حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکها را صادر کرده است. طبق این ابلاغیه، بدهی 290 هزار میلیاردی دولت به بانکها تسویه خواهد شد که از قرار معلوم، منجر به افزایش 159 هزار میلیاردی سرمایه دولت در بانکها خواهد شد.
علی صالح آبادی، رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات، تسویه حساب بدهی دولت با نظام بانکی را یک اقدام درست از ناحیه دولت توصیف کرد و افزود که مازاد تجدید ذخایر ارزی که در خارج کشور قرار دارد متعلق به دولت بوده و دولت هم بابت این امر از بانک مرکزی طلبکار است و ادامه داد که بانکها هم بابت اضافه برداشت و خطوط اعتباری به بانک مرکزی بدهکارند که در این فرایند طلب بانکها از دولت و بدهی آنها به بانک مرکزی تسویه می‌شوند.
به گفته وی، این تسویه حساب سبب خواهد شد، بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی و طلب بانکها از دولت هم حذف می‌شود و منجر به شفافیت در صورت‌های مالی آنها خواهد شد.
صالح آبادی گفت که طبق تبصره 35، بانک توسعه صادرات بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت نمی‌کند و رقم طلب خود از دولت به حساب سرمایه این بانک منظور می شود، بنابراین کفایت سرمایه این بانک ارتقاء می یابد.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات تبصره 35 را یک ماده مطلوب توصیف کرد که طبق آن تاکید شده تسویه حساب بدهی دولت با بانکها نباید منجر به خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی شود چرا که بروز چنین مواردی تورم زا است و افزود که به طور قطع این نوع تسویه حساب تورم زا نخواهد بود.
