به گزارش «نسیم آنلاین» فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: اقتصاد ایران شرایط بسیار خطیر و پیچیده‌ای را تجربه می‌کند در عین حال سایر وجوه نظام حیاتی جمعی ما نیز اوضاع بهتری نسبت به اقتصاد ندارد. برای مثال از منظر آسیب‌های اجتماعی شرایط کنونی کشور اوضاعی به مراتب خطیرتر از وضعیت اقتصادی را به نمایش می‌گذارد. به همین دلیل بنیادی‌ترین انتظار از دولت محترم آن است که با تکیه بر اصول موضوعه اتخاذ تصمیم‌های راهگشا و مبتنی بر کار کارشناسی از یک سو مانند دولت گذشته در گستره و عمق مشکلات کشور چیزی اضافه نکند و از سوی دیگر با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های خود در نظام مالی، گام‌هایی برای بهبود وضعیت بردارد.
در چنین شرایطی مساله منطق حاکم بر تفکیک مجدد سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی و هم منطق کار میان آنها حاوی شیوه‌ها و اما و اگرهای بسیار قابل اعتنایی است. روند انتظاری منطقی در این زمینه آن است که این‌گونه تصمیم‌گیری‌های خطیر و سرنوشت‌ساز حداقل مبتنی بر یک مطالعه کارشناسی مکتوب و انتشاریافته در سطح عمومی باشد. در این چارچوب یکی از بدیهیات اولیه در مدیریت توسعه آن است که به اصل موضوعه این دانش یعنی عدل سازماندهی بر اساس هدف وفادار بمانیم. واقعیت این است که بزرگ‌ترین کانون اشتباهات راهبردی در دولت فعلی برخورد سهل‌انگارانه با مساله هدف‌گذاری است. وقتی که تکلیف هدف یا اهداف مشخص نشده باشد؛ دستکاری اجرایی و شیوه سازماندهی دولت جز بر هم ریختگی و آشفتگی و ایجاد هزینه‌های جدید، دستاوردی به همراه نخواهد داشت.
کاش آقای رییس‌جمهور و اعضای محترم هیات وزیران در این باره تامل بیشتری کنند و اجازه ندهند که کشور مانند آنچه در دولت‌های قبل مشاهده کردیم زیر تشخیص‌های سلیقه‌ای و غیرمبتنی بر کار کارشناسی باشد. انتظار متعارف از آقای رییس‌جمهور آن بود که هنگام تفکیک این دو سازمان و تقسیم کار آنها استنادی به قانون برنامه میان مدت قبلی یا سند برنامه ششم توسعه می‌کردند. با کمال تاسف این طرز قاعده‌گذاری‌های مبتنی بر آشفتگی‌های بیش از حد که در ابعاد بی‌سابقه‌ای در سند برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است؛ در تصمیم‌گیری‌های دیگر نیز نمود آشکاری دارد.
برای مثال در سند برنامه ششم برای یک دوره پنج‌ساله، ٢٩٤ هدف کلی، ١٥٤ راهبرد و ١٥٥١ سیاست مطرح شده است. هر کس کوچک‌ترین دستی در سهم علمی و تجربه بررسی ریشه‌های شکست برنامه‌های توسعه ایران داشته باشد می‌داند که این طرز هدف‌گذاری و تعیین راهبرد و سیاست یکی از ریشه‌های اصلی این گرفتاری است. کاش آقای رییس‌جمهور مانند دولت آقای خاتمی در هنگام تفکیک وظایف میان سازمان برنامه و امور استخدامی پیوست‌های کارشناسی منتشر می‌کرد و منطق این کار را مشخص می‌ساخت. در اینجا لازم می‌دانم ذکر‌خیری از جناب مهندس محمد باقریان کنم. ایشان جزو معدود دولتمردانی است که در هنگام تصدی مسوولیت سازمان امور اداری و استخدامی با تکیه بر یک کار کارشناسی گسترده منطق‌هایی ارایه کردند که بر اساس آن سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی ادغام شدند. آقای حسن روحانی و آقای نوبخت حداقل باید توضیح می‌دانند که کدام یک از آن منطق‌ها منتفی شده یا چه مساله جدیدی پدید آمده که گمان می‌کنند تفکیک این دو سازمان دستاوردهای بیشتری برای کشور خواهد داشت؟
در واقع با این تغییر و در غیاب سهم نظری روش‌مند از ریشه‌های گرفتاری‌های کشور، شاهد تشخیص‌های سلیقه‌ای و تغییرات پرهزینه هستیم. آیا واقعا در کل قوه مجریه کسی هست که بتواند ادعا کند رابطه سازمان بهره‌وری با سازمان امور استخدامی بیش از رابطه همین سازمان با سازمان برنامه و بودجه است؟
در شرایطی که دولت محترم خود را موظف به پاسخگویی یا حداقل توضیح منطق اقدامات و تصمیمات خود نمی‌داند؛ بروز این سیاستگذاری‌ها پرهزینه و اختلال‌آفرین خواهد بود.
گروه اقتصادی| یک‌بار دیگر سازمان‌های کلان و سیاستگذار تفکیک شدند. این اتفاق برای چندمین بار در اقتصاد ایران می‌افتد. هربار هم به بهانه‌ای. حالا که با تصمیم رییس‌جمهور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شده و جای آن دو سازمان جدید برنامه و بودجه و اداری و استخدامی متولد شده، شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه خود تصمیم گرفته تا وظایف حوزه امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را دوباره تعیین کند. بر اساس این تصمیم، سازمان‌های هدفمندی یارانه‌ها، مرکز آمار و نقشه‌برداری به سازمان «برنامه و بودجه» و سازمان بهره‌وری به «اداری و استخدامی» سپرده شده است.
هرچند ولی‌الله سیف تاکیدش بر استفاده از آمارهای صادقانه و قابل اتکا در سیاستگذاری‌های مالی و پولی است و مرجع این آمار را تلویحا بانک مرکزی عنوان می‌کند اما کارشناسان مالی کشور و سیاستگذاران اقتصاد کشور، از آمارهای مرکزی که خود مدیریت می‌کنند چشم‌پوشی نخواهند کرد و انتظار اینکه به جای آمارهای مرکز آمار، اعداد تهیه شده بانک مرکزی ملاک برنامه‌ریزی قرار گیرد چندان نزدیک به واقعیت به نظر نمی‌رسد.
در همین دوره سه‌ساله دولت یازدهم نیز اختلافات آماری این دو دستگاه مثال‌زدنی است. علاوه بر همه تفاوت اعدادی که در نرخ تورم و درآمد و هزینه خانوار به چشم می‌خورد؛ اختلاف نظر در اعلام شاخص رشد اقتصادی به طور محسوسی نمایان است. نرخ اقتصادی که پس از سه سال رشد منفی در سال ٩٣ به مثبت ٣ درصد رسیده بود؛ با به تعویق افتادن‌های مکرر، اعلام آن در سال ٩٤ این تصور را ایجاد کرد که دوباره این شاخص سر به سقوط گذاشته است.
از اواخر سال زمزمه‌های اعلام نرخ رشد از سوی مرکز آمار شنیده شد و سرانجام این مرکز نرخ رشد اقتصادی سال ٩٤ را مثبت یک درصد اعلام کرد اما گزارش مرکز آمار هیچ جزییاتی از میزان رشد ارزش افزوده زیربخش‌های اقتصادی را در خود نداشت و این گزارش ناقص ذهنیت خدشه‌دار بودن آمار اعلامی را تقویت کرد. در این سال همچنین بانک مرکزی از اعلام هر گونه عددی برای این شاخص خودداری کرد و اعلام جداول نماگرهای اقتصادی در این سال با جای خالی نرخ رشد در بخش‌های مختلف اقتصاد همراه بود. امتناع از اعلام رشد اقتصادی ٩٤ آنقدر سر و صدا در رسانه‌ها برپا کرد که مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: اعلام نرخ رشد تا اطلاع ثانوی محرمانه شده است. این دو اتفاق سبب شد ذهنیت اختلاف آماری و از سوی دیگر غیرقابل اتکا بودن آمارهای مرکز آمار شکل جدی‌تری به خود بگیرد. حال در این دعوا، سازمان برنامه و بودجه که برنامه‌های مهم توسعه‌ای کوتاه، میان و بلندمدت از دل آن بیرون می‌آید با تصمیم واگذاری مرکز آمار، طرف سازمان متبوع خود را خواهد گرفت و دست بانک مرکزی خالی می‌ماند.
یک قرن فعالیت مرکز آمار
درسال ۱۲۹۷ هجری شمسی برای ثبت وقایع چهارگانه، اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد، فوت، ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور، ضرورت اطلاع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به جمع‌آوری این اطلاعات بپردازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به آن شد که در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی آیین‌نامه‌ای به تصویب برسد و در این آیین‌نامه اداره مسوول آمار و وظایف آن مشخص شود. براساس این مصوبه مسوولیت جمع‌آوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد. در خرداد ماه سال ۱۳۱۸ هجری شمسی نخستین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد. در اجرای این قانون سرشماری نفوس از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ هجری شمسی در ۳۳ شهر کشور به تدریج به اجرا درآمد. در اسفندماه سال ۱۳۳۱ هجری شمسی سازمان همکاری آمار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال ۱۳۳۲ هجری شمسی، قانون آمار و سرشماری به تصویب رسید.
در این سال اداره آمار و سرشماری از اداره کل آمار و ثبت احوال منتزع و به سازمان همکاری آمار عمومی ملحق شد. به این ترتیب برای نخستین بار سازمانی که منحصرا وظیفه جمع‌آوری آمار را به عهده داشت به وجود آمد که در سال ۱۳۳۴ هجری شمسی به اداره آمار عمومی، وابسته به وزارت کشور تغییر نام یافت و این اداره درسال ۱۳۳۵ هجری شمسی نخستین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا درآورد. نیاز روزافزون دستگاه‌های برنامه‌ریزی کشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه‌ریزی، موجب شد تا براساس قانون ۱۳۴۴ هجری شمسی، اداره آمار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز آمار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود. درسال ۱۳۷۹ سازمان برنامه و بودجه کشور با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام شده و تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعالیت خود را ادامه می‌دهد. هم‌اکنون مرکز آمار ایران به این سازمان وابسته است.
تفکیک وظایف دو سازمان جدا شده
سوم مردادماه سال جاری بود که شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» تفکیک کرد تا این سازمان کارشناس‌محور، بار دیگر دستخوش تغییر جدیدی شود. کمتر از دو سال قبل بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم، رییس‌جمهور تصمیم گرفت تا بار دیگر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را که در دوره همتای قبلی‌اش منحل و جای خود را به معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» ریاست‌جمهوری و معاونت «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» داده بود، احیا و به عنوان بازوی کارشناسی دولت، وارد چرخه تصمیم‌گیری کند. اما این دوره از زندگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم چندان دوام نیاورد و دولت در سال جاری تصمیم گرفت تا بار دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به دو سازمان دیگر تجزیه کند. با قطعی شدن تصمیم دولت برای تفکیک این سازمان به دو سازمان، بحث‌ها بر سر چگونگی این تفکیک آغاز شد. گمانه‌زنی‌های بسیاری هم صورت گرفت مبنی بر اینکه هر یک از بخش‌های سازمان مدیریت، به کدام یک از دو سازمان جدید «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» خواهد رسید. حال اما شورای عالی اداری در جلسه اخیر خود بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق)، برای سازماندهی و انسجام‌بخشی به ماموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و تعیین سازمان متولی انجام‌دهنده هر یک از وظایف مذکور، مصوبه‌ای را صادر کرد. بر اساس این مصوبه، مسوولیت سازمان‌های«هدفمندی یارانه‌ها»، «مرکز آمار» و «نقشه‌برداری» به محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و «سازمان ملی بهره‌وری» به جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی سپرده شده است.
