به گزارش «نسیم آنلاین» چرا بانک مرکزی اقدام به انتشار ترازنامه خود نمی‌کند و همچنین اینکه چرا بدهی‌های دولت کماکان در حال افزایش است و دولت نسبت به تسویه بدهی‌های خود حرکتی انجام نمی‌دهد؟... این حجم از بدهی دولت قابل قبول نیست و دولت‌ها به جای آنکه بدهی‌های اضافه‌تری را روی دوش بانک مرکزی تحمیل کنند و سپس جای خود را به دولت بعدی دهند باید تلاش کنند از حجم این بدهی‌ها کم کنند.
در همین زمینه لازم به ذکر است که دولت اکنون رقمی معادل 62 هزار و 940 میلیارد تومان بدهی دارد که از این مقدار 91 هزار و 850 میلیون تومان آن به بانک مرکزی است...
گرچه سیف وجود چنین پیامی در قالب نامه به رییس‌جمهور را تکذیب کرده اما در این میان وجود بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی و درخواست‌های این بانک از رییس‌جمهور و معاونان وی قابل رد نیست.
این در حالی است که براساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی از میزان دارایی‌ها و بدهی‌های مجموعه نظام بانکی منتشر کرده در حال حاضر و تا پایان مردادماه سال‌جاری مبلغ بدهی بخش دولتی با رشد 2/15 درصدی نسبت به پایان سال گذشته از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این رقم ۱۶۸ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومانی دیگر متعلق به شرکت‌ها و موسسات دولتی خواهد بود.
بدهی مورد تاکید در این نامه که به بانک مرکزی تعلق دارد نیز قابل بررسی است، براساس این آمار بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این رقم دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان تا پایان مردادماه و با رشد ۴۲ درصدی نسبت به پایان سال گذشته به بانک مرکزی بدهی دارد. در عین حال که شرکت‌ها و موسسات دولتی هم حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از این رقم ۶۳ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص دادند بنابراین حتی اگر وجود نامه‌ای به رییس‌جمهور برای دریافت بدهی‌ها یا مجموعه بدهی آنها رد شود، بدهی تامل‌برانگیز دولت به بانک مرکزی که در سه سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، قابل رد نیست.
اما درخواست پرداخت بدهی هم ماجرای جدیدی بین دولت و بانک مرکزی نیست. در مجمع پنجاه‌وچهارم بانک مرکزی (دو سال پیش) بود که رییس کل بانک مرکزی در حضور رییس‌جمهور از وی درخواست تسویه بدهی‌های دولت را کرد و در ادامه بارها این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال گرچه دولت همواره قول مساعد برای پرداخت طلب خود را داده و حتی در نهایت با پافشاری در بودجه سال‌جاری توانست از طریق دو تبصره راه پرداخت بدهی را از طریق تسعیر نرخ ارز و همچنین انتشار اوراق در بازار بدهی باز کند اما همچنان روند تغییر بدهی صعودی بوده و تسویه‌ای اتفاق نیفتاده است.
باید به این موضوع عدم پذیرش ارقام منتشره بانک مرکزی به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی را نیز از سوی دولت اضافه کرد؛ زمانی که دولتی‌ها مدعی هستند آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند از سوی آنها قابل پذیرش نیست و تنها ارقام حسابرسی‌شده را پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که براساس آنچه محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش اعلام کرد به اعتقاد آنها تا جایی که حسابرسی انجام‌شده بدهی دولت به شبکه بانکی به حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ارقام بالغ بر ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیاردی پذیرفتنی نیست، با این حال به نظر می‌رسد حتی بانک مرکزی به پرداخت همین ارقام نصف‌شده هم رضایت داشته باشد چراکه اکنون بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی به همراه مجموعه ۱۰۰ هزار میلیاردی معوقات بانکی حجم قابل‌توجهی از منابع بانکی را قفل و از دسترس خارج کرده است.
عدم انتشار گزارش کامل ترازنامه بانک مرکزی در دو سال گذشته نیز در نامه مورد توجه است حتی اگر دلیل قابل ادعا درباره این تاخیر یعنی وجود استقراض از بانک مرکزی به عنوان مانع انتشار این ترازنامه رد شده باشد.
ترازنامه بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تاکنون یعنی برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر نشده و اخیرا در حد خلاصه‌ای از دارایی‌ها و بدهی روی سایت این بانک قرار گرفته است. این تاخیر موجب ایجاد گمانه‌هایی مبنی بر وجود نقایصی در منابع و دارایی‌های خارج شده از بانک مرکزی شده است. با این حال توضیح این بانک از این حکایت دارد که گزارش مبسوط ترازنامه بانک مرکزی به زودی در قالب دو گزارش اعلام خواهد شد؛ اولین گزارش بلافاصله پس از برگزاری مجمع سالانه بانک مرکزی و دومین گزارش هم با نهایی شدن تدریجی اطلاعات و ارقام با اندکی تاخیر نسبت به ترازنامه نخستین منتشر می‌شود...
گفتنی است در پنج ماهه اول امسال بدهی دولت به بانک مرکزی 10 هزار و390 میلیارد تومان افزایش یافته و با توجه اینکه دولت در پنج ماهه اول امسال 40 هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده داشته است، احتمال عدم بازپرداخت بخش قابل توجهی از این بدهی وجود دارد.
دولت یک بار در فروردین سال 93 به میزان 1/4 میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی برداشت کرد که با وجود انکارهای متعدد در نهایت به تایید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات رسید.
همچنین دولت در اواخر سال گذشته با دو مصوبه‌ای که از یک نهاد عالی گرفت، 10 میلیارد دلار از درآمد نفت فروخته شده را قبل از دریافت وجه آن از خریدار، از بانک مرکزی دریافت کرد که با توجه به آمار واریزی وجوه در پنج ماهه اول امسال، هنوز بخش قابل‌توجهی از این مبلغ به حساب بانک مرکزی بازگشت نشده است.
البته مشخص نیست در آمار متغیرهای پولی پنج ماهه اول امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، بدهی 10 میلیارد دلاری به بانک مرکزی هم در این آمارها آمده یا خیر اما با توجه به حجم قابل توجه آن به نظر می‌رسد در آمارها گنجانده نشده است.
دولت طبق مصوبه‌ای که گرفته بود، باید در اوایل سال‌جاری کل رقم 10 میلیارد دلار را از محل فروش نفت به حساب خود منتقل می‌کرد، در حالی که در پنج ماهه اول امسال رقم واریزی نفت خام به حساب خزانه 11 هزار و 970 میلیارد تومان بوده است. پنج ماهه اول سال گذشته هم میزان واریزی به حساب خزانه 17 هزار و 10 میلیارد تومان بوده است.
با توجه به اینکه با نگاه خوشبینانه میزان صادرات نفت در سال‌جاری به حدود دو میلیون بشکه در روز گذشته رسیده و متوسط فروش نفت‌خام در پنج ماهه اول سال‌جاری دو میلیون و به عبارت دیگر دو برابر پنج ماهه اول سال گذشته بوده است با توجه به عدم تفاوت قابل توجه بهای نفت در این دوره نسبت به دوره قبل، کل فروش نفت خام احتمالا 34 هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس بانک مرکزی 22 هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت کرده و حدود 9 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت در قالب دو مصوبه آن نهاد عالی باقی مانده است.
بنابراین رقم قطعی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال 33 هزار و 410 میلیارد تومان و در صورت افزودن تنخواه 10 هزار و 390 میلیارد تومانی بودجه 95 رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی به 43 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد.
براساس این گزارش مجموع این اعداد و ارقام نشان می‌دهد رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوران سه‌سال و چند ماهه دولت یازدهم به میزان عجیب و بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 43 هزار 800 میلیارد تومان افزایش یافته است. این میزان بدهی به سادگی قابل جبران نیست و بیم آن می‌رود که دولت باز هم به سراغ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی برود.
منبع: روزنامه جهان صنعت
