گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: در حالی حدود ده روز پیش، برخی رسانه‌ها به نقل از نوبخت، سخنگوی دولت مدعی شدند رئیس جمهور ابلاغیه حذف کارت سوخت را صادر کرده است و حذف این سامانه مهمِ اطلاعاتی قطعی شده است که بعد از چند ساعت، همان رسانه ای که از نوبخت در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت، جویای سرنوشت کارت سوخت شده بود و خبر مذکور را به نقل از این مقام ارشد دولت یازدهم منتشر کرده بود (خبرگزاری شانا متعلق به وزارت نفت)، نسبت به اصلاح خبر خود اقدام کرد و مشخص شد همچنان دولت در زمینه حفظ یا حذف کارت سوخت در حال تردید به سر می برد.
به گزارش «نسیم آنلاین»، سردرگمی دولت در این زمینه در حالی است که حدود یک ماه و نیم از تصویب قانون اصلاحیه قانون بودجه 95 در مجلس شورای اسلامی و حدود یک ماه از ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور به دستگاه های دولتی می گذرد. با تلاش های وزارت نفت و برداشت خاص رئیس مجلس از آئین نامه داخلی مجلس درباره نحوه بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در صحن علنی مجلس (این گزارش را بخوانید)، حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 مبنی بر الزام دولت به حفظ کارت سوخت در عرضه بنزین به تصویب خانه ملت رسید تا وزارت نفت مانع قانونی برای حذف کارت سوخت نداشته باشد.
با این وجود، برخلاف جوسازی های برخی رسانه ها و برخی از مدیران ارشد وزارت نفت، این مصوبه جدید مجلس به معنای اعطای مجوز حذف کارت سوخت نبود بلکه قوه مقننه اختیار تصمیم گیری در این زمینه را به صورت کامل به دولت واگذار کرد.
همین قضیه باعث شد تا حتی تصویب درخواست وزارت نفت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در مجلس هم نتواند گره از کار کارت سوخت را باز کند و این کارت ها که بعد از تک نرخی شدن بنزین در خردادماه سال گذشته به حالت کما فرو رفته و در حال مرگ تدریجی هستند، همچنان در این وضعیت باقی بمانند.
البته تردید و سردرگمی دولت برای تصمیم گیری در این زمینه کاملا منطقی است زیرا حذف کارت سوخت، تبعات منفی سنگینی مانند افزایش قاچاق و واردات بنزین، توقف روند اصلاح قیمت بنزین، نابودی بستر مدیریت عرضه بنزین در شرایط بحرانی و نابودی مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه حمل و نقل را به دنبال دارد و عاقلانه نیست دولت به راحتی زیر چنین تصمیم غیرکارشناسی را امضا کند و مسئولیت تبعات حذف مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه حمل و نقل و سوخت را بپذیرد.
البته گروهی از نمایندگان مجلس فورا بعد از تصویب قانون اصلاحیه قانون بودجه 95، نسبت به تهیه طرحی جداگانه برای ملزم کردن دولت اقدام کردند. این طرح دوفوریتی که توسط حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تهیه شده بود؛ به امضای 20 نفر از نمایندگان مجلس رسید و روز 9 شهریورماه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. با وجودی که بیش از 40 روز از ارائه این طرح به هیئت رئیسه مجلس می گذرد، همچنان آنها اجازه مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس را نداده اند. به خاطر همین بی تفاوتی سهوی یا عمدی برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به طرح مذکور، تاکنون تلاش های نمایندگان مجلس برای حفظ کارت سوخت ناکام مانده است. در متن این طرح که در قالب تبصره ای به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود، آمده است: «دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند».
کارت سوخت به عنوان مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه حمل و نقل و سوخت کشور و ابزاری موثر برای کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق بنزین است که موجبات اجرای موفق طرح های سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانه ها در یک دهه اخیر را فراهم کرد، به دلیل سیاست های خاص دولت یازدهم در این زمینه در یک سال و نیم اخیر که ریشه در دیدگاه های غیرکارشناسی و احتمالا ناشی از گرایشات سیاسی شخص بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره این سامانه اطلاعاتی دارد، به حالت کمای عمیقی فرو رفته و در حال مرگ تدریجی است.
به گزارش «نسیم آنلاین»، به عنوان مثال، زنگنه در یک سال و نیم اخیر، چند بار به این موضوع اشاره کرده است که از اطلاعات بدست آمده توسط کارت های سوخت هیچ استفاده ای نشده است (کنفرانس خبری با رسانه ها، 20 بهمن ماه 94، مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا، 7 تیرماه 95 و گفتگو با برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، 30 مردادماه 95). این در حالی است که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور، مرکز پژوهش های مجلس و حتی برخی مدیران ارشد وزارت نفت بر کاربرد وسیع این اطلاعات تأکید دارند. جزئیات بیشتری درباره اظهارات زنگنه درباره این موضوع و همچنین دیدگاه های سایر نهادهای کشور در این زمینه را از اینجا می توانید بخوانید.
همانطور که اشاره شد علاوه بر دولت بخصوص مدیران وزارت نفت، برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس هم نقش مهمی در وضعیت فعلی کارت سوخت و ناکامی تلاش های نمایندگان حامی ماندگاری این کارت ها در ماه های اخیر داشته اند. حال باید دید و منتظر ماند که در ماه های آتی،کارت هایی که حذف آنها، تنها قاچاقچیان بنزین را شادمان خواهد کرد؛ قربانی لابی های سیاسی برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس با مقامات ارشد وزارت نفت خواهند شد یا اینکه با موافقت هیئت رئیسه مجلس، امکان بررسی طرح طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس برای حفظ کارت سوخت در صحن علنی مجلس فراهم می شود و با تصویب طرح مذکور، موثرترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین ماندگار خواهد شد؟
