به گزارش نسیم آنلاین، کمیسیون انرژی نخبگان و متخصصان بسیج با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مسئله ی اول در قراردادهای نفتی عدم تبیین شفاف و راهکار حل اختلاف در کمیته ی تصمیم گیری مشترک (JMC) مورد اشاره در بند ت ماده ۸ تصویب نامه است.
بر اساس این گزارش در این نامه آمده است: در مهر ماه 1394، وزارت نفت به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پیشنهادی را با عنوان"شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" در 11 ماده به تصویب هیات دولت رسانید.
طرحی که شاید بتوان گفت در طی 10 ماه اخیر، بیشترین وقت را از تمامی نهادهای نظارتی، اجرایی و حاکمیتی کشور به خود اختصاص داد.
در روند این بررسی بسیار طولانی مدت این طرح نکات مثبت و بعضا منفی مختلفی در عملکرد نهادهای متولی ملاحظه شد که در ذیل به برخی از اهم موارد آن اشاره می شود.
سپس به بیان وضعیت کنونی و راه پیش روی موضوع پرداخته خواهد شد.
بدون شک مهمترین نکته قابل ارج در این مسیر بیداری و حساسیت به موقع متخصصین و صاحبنظران حوزه ی انرژی کشور بود؛ قشری که با بیداری به موقع و اعلام هشدار به متولیان امر، ایردات بسیار موجود در مصوبه را برای همگان تبیین کردند،به نحوی که در مرحله اول بازبینی مصوبه، با وجود برطرف کردن بیش از 150 عنوان ایراد کلان و خرد آن، بخش بسیاری از آن به قوت خود باقی ماند و منجر به روند دوم اصلاح مصوبه از طریق مجلس محترم شورای اسلامی شد.
نکته کمک کننده کلیدی دیگر در این روند، حمایت بسیار ارزشمند مسئولین نظام از ارائه و طرح نقطه نظرات تخصصی و برخواسته از تجربه و اعتقاد کارشناسان صاحبنظر بود که منجر به آغاز و نتیجه دادن نسبی روند بررسی انتقادات شد.
به حق باید گفت که اگر نبود حمایت همه جانبه مقام معظم رهبری به طرق مختلف از تمام مراحل این روند و نیز تایید ایشان، قطعا این نقطه نظرات راه به جایی نبرده و وزارت نفت بدون توجه به صاحبنظران، مسیر ناصحیح خود را همچون بی توجهی مسبوق به سابقه خود در لزوم اصلاح قراردادهای بیع متقابل ادامه می داد.
معلوم نبود که با عقد این قراردادها با وضع اولیه آن، چه تبعات سنگینی برای کشور به ارمغان می آورد.
اما عملکرد وزارت نفت در این روند اصلاحات تا کنون حاوی ایرادات و نقدهای بسیار جدی است که بایدمورد توجه قرار گیرد، مواردی نظیر:
رویکرد ناصحیح در تشکیل تیم تدوین و واگذاری محوریت تهیه ی مدل جدید قراردادی به تیم تدوین کننده ی اصلی مدل بیع متقابل با ایرادات بسیار وارد برآن، علی الخصوص عدم توجه به برداشت صیانتی از مخزن؛
عدم پذیرش انتقادات در فضای تخصصی و صرفا پاسخگویی در مراجع نظارتی که می توان آن را از مهمترین انتقادات وارد به عملکرد مجموعه وزارت نفت دانست؛ این پاسخگویی در مراجع نظارتی نیز بیشتر به صورت تشریفاتی و با رویکرد تاکید بر روند نادرست پیشین مصوبه بود، در غیر این صورت چرا پس از ارائه ایرادات در نهادهای مختلف نظارتی علی الخصوص جمع بندی اولیه در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و نیز ارائه نقطه نظرات کارشناسان دفتر مقام معظم رهبری، چه نیازی به بررسی های مجدد و یادآوری چندده باره ایرادات باقی مانده در هر مرحله بود.
بی توجهی به تخصص منتقدین و تلاش برای سیاسی کردن فضای انتقادات که برای آن می توان به مثال های متعددی از مصاحبه های وزیر و نیز مسئولین وزارت نفت اشاره کرد.
حال پس ازاتمام دومین مرحله از اصلاحات مصوبه که در قالب دو اصلاحیه " شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" و "نحوه ی نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی" صورت پذیرفت، همچنان چند مسئله بسیار مهم به قوت خود باقی است.
مسئله اول عدم تبیین شفاف و راهکار حل اختلاف درکمیته تصمیم گیری مشترک(JMC) مورد اشاره در بند ت ماده 8 تصویب نامه است.
البته اضافه شدن لزوم تایید نماینده شرکت ملی نفت برمصوبات این کمیته اقدام مثبتی در این موضوع بوده است، ولیکن با توجه به لزوم وجود اجماع میان طرفین تصمیم گیر، هنوز موضوع نحوه برخورد در موارد عدم حصول اجماع آرا و بروز اختلاف اساسی مشخص نشده است.
سکوت مصوبه نسبت به این موضوع حساس و نحوه تصمیم گیری در این موارد مسئله بسیار مهمی است که بایدبا مدلی صحیح با رعایت حفظ اصول حاکمیتی کشور و نیز ادبیات حاکم بر اصول اقتصادی قراردادها تبیین و نهایی شود.
از طرفی با توجه به وجود سقف باز هزینه در این مدل قراردادی (OPEN CAPEX)و تمایل ذاتی طرف دوم به افزایش هزینه های انجام گرفته، و نیز انجام تمام تصمیم گیری های این حوزه در این کمیته مشترک و بلند مدت بودن زمان قرارداد، در صورت عدم تعیین تکلیف شفاف موضوع، عواید اقتصادی کشور از میدان محل قرارداد بدین طریق مورد مناقشه قرارخواهد گرفت.
مسئله ی دوم که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، ورود نابجای وزارت نفت و نیز مصوبه هیات دولت به حوزه اختیارات قانونگذاری است که در اولین و دومین اصلاحیه "نحوه نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی" رخ داده است.
بخش اول این ورود در ارتباط با تعیین زمان ارائه مدارک و مستندات قرارداد است که در متن مصوبه مورخ 13/5/95 ذکر شده است، 10 روز پس از تاریخ نفوذ قرارداد این مدارک در اختیار شورای عالی نظارت بر منابع نفتی خواهد گرفت.
حال با توجه به تعریف عمومی از زمان نفوذ در ادبیات حاکم بر قراردادها، این ارزیابی زمانی خواهد بود که پس ازآن هیچگونه تغییری صورت نخواهد پذیرفت ومتن قرارداد به امضای طرفین رسیده است؛ بدیهی است نظارتی که توان اعمال هیچگونه تغییر را نداشته باشد رسما نظارتی تشریفاتی و بی اثر خواهد بود و در واقع تصمیم کاملا در مسیر بی اثر نمودن شواری عالی نظارت منابع نفتی در شان نظارتی خود بوده است.
حال با توجه به مقدمات ذیل کمیسیون انرژی مجمع نخبگان و متخصصان بسیجی کشور که بیش از یکسال است با حضور در جلسات و نشست های تخصصی این حوزه به روند اصلاح این مدل کمک های شایانی کرده اند و نیز تبیین نکات تخصصی خویش در رسانه های مختلف، مواضع خویش را در این رابطه به شرح ذیل اعلام می دارند:
ابتدا با توجه به ایرادات فوق الذکر و نیز اشاره به آن در ملاحظات تخصصی مقام معظم رهبری،بایداین موارد به سرعت برطرف شده و بدون مرتفع شدن تمامی موارد مذکور هر عنوان قرارداد از این الگو از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و باید از انعقاد آن جلوگیری شود.
مدل جدید الگوی قراردادی نمونه ای از مدل قراردادهای هیبریدی(ترکیبی از خریدخدمت و مشارکت در تولید) بوده که برای میادین بسیار خاصی کاربرد دارند که شرایط میادین هدف آن در متن مصوبه اصلاح شد.
مصادیق اصلی حوزه اعمال این الگو در میادینی نظیر لایه نفتی پارس جنوبی، فرزادA,B، فروزان و به طور کل میادین فلات قاره و آبهای عمیق کشورکه نیازمند به سطح بالای تکنولوژی هستند خواهد بود و اعمال آن در میادین با ریسک پایین و ضریب بازیافت بالا حتی میادین مشترک، محل بررسی هستند.
مطابق تعریف دامنه میادین این الگو که در مصوبه ذکر شد، این الگوی قراردادی برای بسیاری از میادین کشور که از سطح ریسک پایین تری برخوردارند مناسب نبوده و پاسخگویی نیازهای توسعه این صنعت کلیدی و پیشران نیست.
بنابراین باید وزارت نفت از طرق صحیح دیگر با محوریت اصول اقتصاد مقاومتی، نسبت به تهیه مدل های جالب توجه وکارآمد برای این میادین ولی با استفاده از خرد جمعی صاحبنظران کشور اهتمام ورزد و سبد قراردادهای مورد نیاز صنعت کشور را از این طریق تکمیل کند.
در روند اجرای این قراردادها نیز از وزارت نفت انتظار می رود در برگزاری مناقصات مربوطه برای میادین هدف تعیین شده برای این قراردادها، شرایط یکسان و شفاف مناقصه را برای تمامی مناقصه گران و شرکت های توانمند داخلی و بین المللی فراهم کرده و امتیاز خاصی هرچند در مرحله ارائه ی اطلاعات میادین برای شرکت خاصی قائل نشود.
در پایان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز درخواست می شود،هر چه سریع تر نسبت به بازیابی جایگاه خود در بررسی قراردادهای نفتی که از مهمترین تعهدات اقتصادی-امنیتی کشور هستند اهتمام ورزند و با اصلاح قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت، تصویب الگوی قرادادی را با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار دهند و هرچه سریعتر از تعلل وزارت نفت در افزایش توسعه میادین مشترک و عدم النفع آن جلوگیری شود.
واگذاری این شانیت کلیدی و قانونگذاری مجلس به دولت تاکنون تبعات بسیاری به همراه داشته و در صورت بررسی اولیه این مدل قراردادی در مجلس محترم شورای اسلامی، قطعا از اتلاف بیش از 3 سال و رفت و برگشت بسیار این موضوع در تمام نهادهای کشور جلوگیری می شد.
