گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: اخیرا یکی از نشریات معروف اقتصادی حامی دولت که افراد تاثیر گذار پاستور به عنوان سیاستگذاران آن مشغول به فعالیت هستند، در ادعایی عجیب نوشته که طی سالهای 85 تا 94 یعنی در طول یک دهه گذشته  109 میلیارد دلار  سرمایه از کشور خارج شده و آن را به استناد خالص سرمایه بیان نموده اند که ارقام منفی آن در سالهای مورد بررسی را جمع کرده و به عدد 109 میلیارد دلار رسیده است. در این نوشته بیان شده که درآمدهای نفتی سالهای 1390-1383 به جای سرمایه‌گذاری و صرف در زیرساخت ها به شکل مخارج جاری دولت درآمده و در قالب طرحهایی مانند اعطاء یارانه، مسکن مهر و واردات کالا خرج شده است.

این گزارش بیان نموده که بیشترین میزان خروج سرمایه از سال 85 تا 94 در سال 89 رخ داده که عدد منفی 2/25 برای خالص حساب سرمایه در این سال ثبت شده است.

این نوشته رسانه مذکور سپس نتیجه گیری کرده که وابستگی اقتصاد ایران به واردات افزایش یافت، بودجه متورم شد و منابع قابل توجهی در صندوق های ثروت ملی اندوخته شد و تمام درآمدهای ارزی دوره وفور بی محابا خرج شد تا اندوخته ای برای دوران کاهش درآمد باقی نماند.

این نحوه برخورد آن نشریه بعنوان یک نشریه اقتصادی می تواند ناشی از دو عامل باشد، یا ضعف در قدرت تجزیه و تحلیل گزارشات و آمارهای اقتصادی یا دلیل دیگر تلاش بر تخریب و سیاه نمایی اقتصاد کشور بدلیل اهداف سیاسی. در پاسخ به این ابهامات می توان به نکته اشاره کرد.

اول اینکه گزارش اقتصادی و ترازنامه سالانه بانک مرکزی که هر ساله منتشر می شود، یکی از گزارشات اختصاص به وضعیت تراز پرداختهای کشور دارد. تراز پرداخت ها جدولی سالانه است که دارای دو حساب اصلی (حساب جاری و حساب سرمایه و مالی) می باشد. نحوه ثبت اطلاعات در این دو حساب بدین گونه است که حساب جاری عمدتاً مابه التفاوت صادرات و واردات کالا و خدمات در کشور را نشان می دهد. در طی دوره مورد بررسی این نشریه یعنی سالهای 1390 – 1384 مجموع حساب جاری کشور معادل 242 میلیارد دلار مثبت بوده است و به معنای آن است که در طی این سالها مجموع صادرات کالا و خدمات کشور 242 میلیارد دلار بیشتر از واردات کالا و خدمات بوده است.

ازطرف دیگر نسبت صادرات غیرنفتی به واردات طی دوره مورد بررسی از 26 درصد در سال 1384 به 83 درصد در سال 1392 افزایش یافته که نشان می دهد وابستگی واردات کشور به درآمدهای نفتی کاهش یافته و ازطریق صادرات غیرنفتی تأمین شده است. لازم به ذکر است ادامه این روند باعث شد تا در سه ماهه اول سال 1392 برای اولین بار در تاریخ کشور صادرات غیرنفتی با میزان 9.8 دلار از واردات معادل 9.4 میلیارد دلار پیشی گیرد که متأسفانه این موضوع در گزارش اخیر رئیس جمهور به 4 ماهه اول سال 95 منتسب شد. درحالیکه این روند مناسب طی سالهای دهه 80 و اوایل دهه 90 به دلیل رشد سریع صادرات غیرنفتی حاصل شد و درنتیجه وابستگی کشور به درآمدهای نفتی در تراز پرداختها کاهش یافت.

ازطرف دیگر دومین حساب اصلی تراز پرداختها حساب سرمایه و مالی می باشد که این حساب نشانگر افزایش ادعای یک ملت روی دارایی های خارجی می باشد. بدین معنا که اگر برای مثال این حساب 20 میلیارد دلار منفی باشد یعنی دارایی های سرمایه ای و مالی اقتصاد ایران در دنیای خارج که شامل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، تملک اوراق سهام و اوراق ارزی خارجی و یا دارایی های خارجی بانک ها در خارج از کشور می باشد به میزان 20 میلیارد دلار افزایش یافته و اگر این حساب 20 میلیارد دلار مثبت باشد یعنی دارایی‌های خارجی‌ها در ایران افزایش یافته است. نحوه ثبت حسابها در تراز پرداختها بدین گونه است که به صورت دوبل ثبت می شود یعنی آنچه که در حساب جاری مثبت است، در حساب سرمایه منفی است تا در پایان این حساب تراز شود.

متأسفانه این نشریه در خطایی آشکار اعداد حساب سرمایه را که بصورت منفی است با هم جمع نموده و ادعا کرده که این میزان به معنای خروج سرمایه از کشور است.

درحالی که این عدد به معنای افزایش دارایی های سرمایه ای و مالی اقتصاد ایران در دنیای خارج می‌باشد که شامل دارایی های خارجی بانک مرکزی، دارایی های خارجی بانک های ایرانی در خارج از کشور، بازپرداخت بدهی های خارجی کشور، تملک اوراق سهام و اوراق ارزی در خارج از کشور می باشد.

ازطرف دیگر این نشریه مدعی شده که در سال 1389 خالص حساب سرمایه 25.2 میلیارد دلار منفی بود لذا این میزان سرمایه کشور خارج شده است.

مطالعه گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1389 منتشره توسط بانک مرکزی که روی سایت آن بانک موجود و قابل دسترسی برای همگان می باشد نشان می دهد که در این سال حساب جاری کشور 27.5 میلیارد دلار مثبت بوده است و لذا حساب مالی و سرمایه به این میزان منفی بوده که دلایل آن همانطور که در گزارش آمده بشرح ذیل بوده است.

22.7 میلیارد دلار ناشی از افزایش اعتبارات تجاری صادراتی و افزایش سپرده های ارزی شبکه بانکی و بازپرداخت بدهی های خارجی کشور بوده است که این عدد ناشی از عوامل ذیل بوده است.

1. حساب سرمایه کشور در این سال 986 میلیون دلار بوده است.

2.بخش عمده این عدد متعلق به حساب مالی بوده که 23.3 میلیارد دلار بدهکار بوده است که 1.25 میلیارد دلار آن ناشی از خالص سرمایه‌گذاری در سبد مالی (یعنی افزایش دارایی‌های خارجی کشور در قالب اوراق بهادار ارزی و سهام مشارکت های خارجی)، 22.7 میلیارد دلار آن متعلق به سایر سرمایه گذاری ها (خالص) بوده است که ناشی از افزایش اعتبارات تجاری صادراتی، افزایش سپرده های ارزی شبکه بانکی و بازپرداخت بدهی های خارجی کشور بوده است.

لازم به ذکر است که مجموع بدهی های خارجی کشور در سال 1384 معادل 24 میلیارد دلار بود که در سال 1392 به 6/6 میلیارد دلار کاهش یافت.

اما درخصوص مجموع دارایی های خارجی کشور که در پایان سال 1392 به دولت جدید تحویل داده شد. آمار نشان می دهد که مجموع دارایی های صندوق توسعه ملی در شهریورماه سال 1392 معادل 53 میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی بالغ بر 80 میلیارد دلار و مطالبات دولت از کشورهایی چون چین و سوییس بالغ بر 30 میلیارد دلار بوده است.