به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه همشهری نوشت: پس از تأخیری سه ساله، سرانجام هفته گذشته دولت با تصویب آییننامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد کد شناسه و رهگیری کالا، زمینههای بهانهتراشی برای برخورد با کالاهای قاچاق و فروشندگان این کالاها در سطح عرضه ازبین خواهد رفت.
اجرای نظام کدینگ کالا و خدمات طرحی بود که در دولت دهم برای پیگیری کالاهای وارداتی از مبدا تا سطح عرضه با صرف هزینههای هنگفت در دستور کار قرار گرفت. در چارچوب این طرح بود که دولت وقت تلاش کرد با نصب ایران کد و برچسبهای طرح شبنم امکان رهگیری کالاهای قاچاق در سطح عرضه را فراهم سازد اما دیری نپایید که برخی اشکالات اجرای این طرحها منجر به چاپ و فروش برچسبهای شبنم در سطح بازار شد و این برچسب خود به پوششی برای عرضه آزادانه کالاهای قاچاق تبدیل شد.
بر این اساس، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از بدو ورود به این وزارتخانه با تأکید بر مفاسد ناشی از به کارگیری ایران کد و شنبم از حذف این طرحها خبر داد. اما این پایان ماجرای به کارگیری کدهای شناسایی برای مقابله با عرضه کالاهای قاچاق نبود چرا که در ماده 13قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرای کد شناسه و رهگیری کالای مصوب شده است. بر این اساس، سرانجام دولت هفته گذشته آییننامه اجرایی این ماده را بهعنوان آخرین آییننامه اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کرد که با ابلاغ و اجرای آن شناسایی و برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه تسهیل میشود.
براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی قانونی از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالاهای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد و همچنین ترخیص کالاهای تجاری، منوط به ارائه گواهیهای دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهیها و شناسههای فوق در گمرک شده است و توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است در غیراین صورت قاچاق محسوب میشود.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: نصب کد شناسه و رهگیری کالا بر روی کالاهای وارداتی پس از تصویب و ابلاغ هیأت وزیران نیازمند دوره زمانی 6ماهه برای تولید و درج آن روی کالاهاست. عبدالمجید اجتهادی با بیان اینکه اجرای طرح کد شناسه و رهگیری کالا قطعا دست دستگاههای متولی مقابله با قاچاق کالا مانند سازمان تعزیرات حکومتی در شناسایی و برخورد با این کالا را باز خواهد کرد، افزود:
در سطح عرضه نیز با نصب این کدها بسیاری از بهانهتراشیهای کنونی عرضهکنندگان کالا در زمینه بیاطلاعی از اصالت یا عدماصالت کالاهای خریداری شده را از بین میبرد چرا که عرضهکنندگان کالا میتوانند با سهولت کالاهایی که دارای کد شناسه و رهگیری هستند، در بازار عرضه کنند و کالاهای فاقد این کدها، کالای قاچاق و مشمول برخوردهای قانونی خواهند بود.
وی تأکید کرد: تولید و نصب کدهای شناسه و رهگیری کالا بر مبنای اولویتبندی کالایی صورت میگیرد و این کدها در مرحله نخست برای کالاهای وارداتی صورت میگیرد و در مرحله بعدی، درج این کدها روی برخی کالاهای ساخت داخل نیز مدنظر قرار دارد. همچنین در مرحله نخست این کدها در مورد کالاهای مذکور اجرایی خواهد شد و سپس به سایر کالاها تعمیم مییابد.
اجتهادی افزود: چهارشنبه هفته گذشته اجرای طرح تشدید برخورد با سه گروه کالایی شامل لوازم خانگی، بهداشتی و آرایشی و تجهیزات پزشکی توسط رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به ادارات کل و سازمانهای تابعه سراسر کشور ابلاغ شده و بر این اساس از ابتدای مهرماه، این طرح با جدیت اجرایی خواهد شد.
دپوی کالاهای قاچاق در انبارهای تهران
اجرای طرح کد شناسه و رهگیری کالا در حالی در دستور کار قرار گرفته که مسئولان از طرحهای جدید برای برخورد با کالای قاچاق خبر میدهند. دیروز رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد که انبارهای اطراف تهران بهزودی شناسنامهدار میشوند چراکه بررسیها نشان میدهد یکی از بزرگترین محلهای دپوی کالای قاچاق همین انبارها هستند و طبق توافقی که با دادستانی به عمل آمده، مقرر شده بهزودی این انبارها تعیین تکلیف شوند. امین دلیری، افزود: با راهاندازی سامانه مشترک جدید انتقال اطلاعات در مهرماه، امکان حضور قاچاقچیان در مزایدههای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به کمترین میزان میرسد.