به گزارش «نسیم آنلاین»، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن خبرداد که معاملات مسکن در پنج ماهه ابتدایی امسال 16 درصد افزایش یافته است.
علی چگنی در بیان خروج مسکن از رکود با تاکید بر اینکه مسکن به مجموعه شرایط اقتصاد کشور وابسته است، گفت: مسکن یک مجموعه اقتصادی است که وابسته به مجموعه اقتصاد کشور است. بنابراین به صورت منفرد و مجزا بدون در نظر گرفتن سایر شاخصه‌های اقتصادی نمی‌توان به تحلیل آن پرداخت. هرچند که مسکن خود می‌تواند به عنوان یک عامل پیشتاز در مجموعه اقتصاد کشور شناخته شود زیرا که به خروج از رکود اقتصادی کمک فراوانی خواهد کرد.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد که بخش مسکن آرام آرام دارد از رکود خارج می‌شود. همچنین شاخص‌هایی را که می‌توانیم روی آنها صحبت کنیم مثل معاملات مسکن نمایانگر این هستند که مسکن دارد از رکود خارج می‌شود.
چگنی با مقایسه معاملات مسکن در ۵ ماهه نخست سال جاری یا مدت مشابه سال قبل گفت: بر اساس سامانه معاملات املاک کشور که آمار رسمی است حدود ۱۶ درصد معاملات مسکن در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل خود افزایش داشته است و این یکی از شاخص‌هایی است که نشان‌دهنده رونق بازار معاملات مسکن است.
وی با توضیح فرآیند رونق در بخش مسکن به فعال شدن معاملات این بخش اشاره کرد و گفت: با فعال شدن معاملات و همچنین روند نظارت بر قیمت های مسکن و همچنین نظارت و افزایش پروانه های ساختمانی رونق مسکن حتمی است.
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه وشهر سازی، در سه سال گذشته قیمت در بخش مسکن نزولی بود و بالای ۳۰ درصد افت قیمت داشتیم به این دلیل که در این مدت در مجموع ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم داشتیم و از طرفی قیمت مسکن افزایش نداشت.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ممکن است در نیمه دوم سال مقدار جزئی افزایش قیمت مسکن رخ دهد تاکید کرد: مجموعه سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و فرایندهای برنامه‌ریزی شده باعث می‌شود تا تولیدکنندگان دوباره وارد بخش مسکن شوند و دوباره رشد پروانه شکل بگیرد و در نیمه دوم سال جاری پیش‌بینی می‌کنیم که این اتفاق رخ دهد و بازار معاملات رونق بیشتری بگیرد.
چگنی ضمن تاکید بر افزایش معاملات و همچنین افزایش مبادلات پولی در حوزه بازار معاملات مسکن به کاهش ۱۵ درصدی صدور پروانه های ساختمانی اشاره کرد و گفت: پروانه‌ها هنوز روند نزولی دارند و در شهر تهران صدور پروانه‌های ساختمانی ۲۹ درصد کاهش داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در دوره‌هایی شاهد بودیم که قیمت مسکن افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد. تولیدکنندگان به شدت وارد بازار شدند و همچنین با افزایش ناگهانی تولید مسکن مواجه بودیم و نشانه‌های آن نیز این است که یک دفعه ما با یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی روبه‌رو می‌شویم. آنها برای سال‌هایی است که عرضه مازاد بر تقاضا بوده است. اینها جمع می‌شوند و به ناگاه وقتی بازار افت می‌کند و تولیدکننده راغب به تولید نیست.
مدیر کل اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد تولید توسط بخش خصوصی انجام می شود گفت: دولت در بخش مسکن سیاستگذار و تسهیل‌کننده است.
وی در پاسخ به این پرسش که نحوه برخورد دولت با واحدهای خالی مسکونی به چه نحوی خواهد بود؟ گفت: سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری همچنان ادامه پیدا کند. اگر در اینگونه موارد برخوردهای تنشی و برخوردهای غیرعلمی صورت بگیرد عواقب آنها در سال‌های آتی مسلما به ضرر جامعه تمام خواهد شد. بنابراین ما همواره باید تسهیلگری کنیم و شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم تا امنیت سرمایه‌گذار در بخش‌ها فراهم شود.
چگنی در بیان پیش‌بینی‌های خود از رونق مسکن تا اسفندماه سال جاری گفت: بخش مسکن وابسته به اقتصاد کلان است. بنابراین باید اقتصاد کلان هم رو به بهبود حرکت کند، شرایط اقتصادی جامعه بهتر شود، توانمندی و رشد اقتصادی ایجاد شود. اینها کمک می‌کند علاوه بر آنکه بخش مسکن به صورت خودکفا خود را پیش می‌راند سایر شرایط اقتصادی نیز به کمک بخش مسکن آمده و در این وضعیت تسریع ایجاد شود.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سیاستگذاری ها به گونه ای است که روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی تغییر کند و تا انتهای سال روند رشد صدور پروانه‌های ساختمانی شکل بگیرد تا دوباره تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رشد کند. در مجموعه اقتصاد در واقع رشد اقتصادی آغاز شده، طبیعتا شرایط تحریم دارد برداشته می شود، شرایط ورود منابع مالی افزایش پیدا می کند. بنابراین برای بخش مسکن دارد شرایط لازم ایجاد می شود تا آهسته آهسته شروع به رشد داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که کاهش صدور پروانه‌های ساختمان آیا عرضه را محدود نخواهد کرد؟ گفت: مجموعه شرایط و سیاستگذاری‌ها از جمله تسهیلات بانکی و بازارهای مالی به گونه‌ای است تا به خریدار کمک کند وارد بازار و تقاضا تحریک شود و همچنین شرایط برای تولید کننده مهیا شود تا بتواند به تولید خود در این حوزه بپردازد و به جای دریافت ۲۰ میلیون، ۱۰۰ میلیون تومان برای ساخت تسهیلات دریافت کند.
چگنی، در پاسخ به این پرسش که بر اساس شرایط فعلی یک متقاضی چندماه حقوق خود را باید بدهد تا بتواند یک خانه خریداری کند؟ گفت: نرم بین‌المللی در حوزه اقتصاد مسکن این است که یک متقاضی با پس انداز کامل ۵ سال از حقوق خود و یا ۳۰ درصد از حقوق خود طی مدت ۱۵ سال بتواند خرید کند، در حالیکه این وضعیت برای ایران بیشتر است یعنی متقاضی باید بین ۸ تا ۱۲ سال کل حقوق خود را پس‌انداز کند و با طی مدت ۲۴ سال، ۳۰ درصد از حقوق خود را پس انداز کند تا بتواند یک خانه خریداری کند و این وضعیت نیز شامل یک خانواده متوسط می‌شود.
وی، با اشاره به اینکه متوسط واحد مسکونی در تهران ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان است گفت: تلاش می‌کنیم تا شرایطی مهیا شود که متقاضیان خرید مسکن بتوانند از شرایط تسهیلات نرخ سود بانکی و بخشی از دارایی خود برای خرید مسکن استفاده کنند. بدین معنا، شرایط را به گونه‌ای ایجاد کردیم تا متقاضیان به صورت بلندمدت و برنامه‌ریزی شده صاحب خانه شوند.
