به گزارش «نسیم آنلاین»، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تصمیم تخریب بافت تاریخی شیراز به منظور ساخت خیابان در منطقه مقطعی است و نیازمند به بررسی مجدد دارد و وجهه قانونی ندارد، اعلام کرد: هم‌اکنون طرح محدوده بافت تاریخی شهر شیراز تصویب و به استان ابلاغ شده و ملاک عمل تمامی دستگاه‌های اجرایی این حوزه در استان به شمار می‌رود.
محمد سعید ایزدی، درخصوص طرح پیشنهادی اخیر استاندار فارس مبنی بر ساخت خیابان ۲۴ متری در بافت تاریخی شیراز اعلام کرد: هر طرح اجرایی در شهر باید دارای مرجعی مشخص به نام کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی باشد تا وجهه‌ای قانونی پیدا کند و قابل اجرا باشد.
ایزدی در ادامه با تأکید براینکه این تصمیم به هیچ عنوان از وجاهت قانونی برخوردار نیست گفت: درحال حاضر طرح محدوده بافت تاریخی شیراز که در شورای عالی شهرسازی مصوب و به شهرداری نیز ابلاغ شده است ملاک عمل و مدنظر ما بوده که به هیچ عنوان ایجاد چنین دسترسی مبنی بر عبور خیابان از وسط بافت تاریخی اطراف حرم شاهچراغ را در خود جای نداده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی این تصمیم را صرفا مدیریتی دانست و افزود: این تصمیم باید مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات لازم درباره آن انجام شود.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران همچنین با بیان این مطلب که نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس نیز با این تصمیم مخالف هستند گفت: از آنجا که پاسخگویی به مشکلات شهری موضوع همیشگی ما در این حوزه است هم‌اکنون در حال تهیه طرحی جدید و مجزا از طرح جامع تفصیلی شهر شیراز برای بافت تاریخی اطراف حرم شاهچراغ(ع) هستیم تا به چنین سؤالهایی پاسخ لازم را ارائه دهیم. در این راستا از کمک کارشناسان بین‌المللی و شناخته شده‌ای استفاده کرده و قصد داریم با همکاری سازمان میراث فرهنگی کشور گامی اساسی و مؤثر برای بافت تاریخی این منطقه برداریم.
وی در این خصوص اضافه کرد: با وجود این که این طرح هنوز کامل نشده ولی بدون شک می‌تواند پاسخ چنین مواردی را به راحتی بدهد چراکه مطالعات به اندازه کافی در این رابطه انجام شده ولی هنوز در قالب سند و مصوبه به اجرا درنیامده است.
ایزدی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: با این وجود حدود ۶ ماه گذشته طرح تفصیلی شهر شیراز را که مدت‌ها بود بلاتکلیف مانده بود تصویب شده که باید پس از ابلاغ مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به یقین این تصمیم‌گیری مقطعی، نیازمند بررسی مجدد بوده و به لحاظ قانونی وجهه‌ای ندارد، اعلام کرد: تغییر طرح تفصیلی در حوزه اختیارات استاندار نیست و نوعی مغایرت اصولی محسوب می‌شود، این مسئله باید در شورای عالی شهرسازی بررسی شده و مورد مطالعه قرار گیرد.
مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در پایان با بیان اینکه این تصمیم‌های مقطعی بدون هماهنگی دستگاه‌های متولی آن، دور از انصاف و نگاه کارشناسانه است گفت: ما آماده پاسخگویی به نیازهای استان چه از طرف مجموعه مدیریت استانی و چه از طرف مدیریت شهری هستیم و درحال حاضر نیز تلاش می‌کنیم پاسخ لازم به اینگونه مشکلات را بدهیم.
