به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه آرمان نوشت: چند روز بیشتر به رسیدن آخرین ماه تابستان باقی نمانده است. همواره شهریور، ماه آماده سازی دانش‌آموزان برای شروع یک سال جدید تحصیلی بوده است؛ ماهی که بازار لوازم‌التحریر، کیف و کفش داغ تر از همه بازارها می‌شود؛ لوازمی که گویی مدرسه بدون آنها بی‌معنی است و بوی ماه مهر با بوی پاک کن نو عجین شده است. اگر مدرسه رفتن دهه شصتی ها یادتان باشد، آنها فقط دلشان به مدادی خوش بود که بنویسد و پاک‌کنی که خوب پاک کند و اصلا زیبایی مداد و بوی خوش پاک‌کن‌های رنگارنگ مورد نظر نبود. همه بچه های آن دوران با دفتر های ساده، بدون خط کشی با جنس کاهی سر می‌کردند و خبری از دفتر های پر زرق و برق نبود. اما امروز شرایط طوری شده که کودکان لب تاپ دار و تبلت به دست نمی‌توانند از محصولات آن دوران استفاده کنند. امروز مارک دار بودن مداد پاک کن، مداد تراش و کیف و جامدادی مهم‌ترین موضوع برخی دانش‌آموزان است. در حال حاضر سلیقه ها عوض شده و دیگر کیفیت محصولات و تولیدات داخلی بی معنی شده است. امروز تنوع در بازار حرف اول را می‌زند، به طوری که داغی این بازار پرسود موجب شده که افراد بسیاری کسب و کار خود را بر اساس همین مداد و پاک‌کن‌های به ظاهر ناچیز بنا کنند. آمار ها نشان می‌دهد در مهر سال گذشته ۱۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۳۱ دانش‌آموز در مدارس سراسر کشور ثبت نام شده اند. از این تعداد هفت میلیون و ۲۶۶ هزار و ۹۱ دانش‌آموز دوره ابتدایی هستند و دو میلیون و ۹۹۲ هزار و ۵۶۷ نفر در متوسطه اول و دو میلیون و ۳۴ هزار و ۴۸۷ دانش‌آموز در دوره متوسطه دوم ثبت‌نام شدند. اگر فرض کنیم از ۱۲ میلیون دانش‌آموز کشور، تنها هشت میلیون آنها قصد داشته باشند لوازم‌التحریر تهیه کنند، رقمی که به دست می‌آید سر به فلک می‌کشد. سود حاصل از فروش لوازم‌التحریر این ۱۲ میلیون دانش‌آموز در حالی به دست می‌آید که فقط برای یک ماه است! در این میان فروشندگان لوازم‌التحریر نیز سلیقه به خرج داده و برای جذب مشتری انواع کالاهای ایرانی و خارجی را در معرض دید قرار می‌دهند. چند سالی است لوازم‌التحریر وارداتی بیشتر مورد توجه دانش‌آموزان قرار گرفته و جنس های نامرغوب چینی بازار لوازم‌التحریر را تسخیر کرده است. از دو سال گذشته عزم جدی برای ارائه لوازم‌التحریر ایرانی در فروشگاه‌های خاص آغاز شده و برخی از مراکز به توزیع اینگونه لوازم‌التحریر می‌پردازند. متاسفانه صنعت لوازم‌التحریر در ایران صنعتی منسجم، با برنامه و دارای تشکلی قوی نبوده و این امر موجب شده تا جولان بازارهای وارداتی بیشتر شود. اگر قصد برآورد حجم گردش مالی صنعت لوازم‌التحریر و نوشت افزار را داریم کافی است فقط از مهدکودک تا مقطع دبیرستان به تعداد دانش‌آموزان توجه کنیم و برای هرکدام متوسط هر سال فقط ۳۰هزار تومان برای تهیه لوازم‌التحریر در نظر بگیریم. حالا در همین مقطع در می‌یابیم با نزدیک به ۱۳میلیون نوآموز و دانش‌آموز موجود در ایران نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داریم، اما سهم تولیدکنندگان ایرانی تنها پنج درصد از کل این بازار است. البته نباید فراموش کنیم ارقام بیشتر از این برآورد می‌شود، چون لوازم و تجهیزات اداری و البته نوشت‌افزار دانشگاهی در این میان گنجانده نشده است.
غیبت تولیدات داخلی در بازار لوازم‌التحریر
براساس آمار ارائه شده سهم تولیدات داخلی نوشت‌افزار از کل بازار میلیاردی ایران، کمتر از پنج درصد بوده و اکنون بازار نوشت‌افزار کشورمان در تسخیر تولیدات چین، هندوستان و برخی کشورهای اروپایی است. اولین سوالی که به ذهن ها می‌رسد این است که آیا واقعا تولیدکنندگان کشورمان توان تولید مداد و پاک‌کن و تراش را ندارند یا مشکل دیگری باعث شده که نتوانند محصول باکیفیت و ارزان تولید کنند؟ به گواه گزارش ها، ۷۵ درصد لوازم التحریر از چین،۱۰ درصد ترکیه و ۱۵ درصد از اندونزی وارد می‌شود. بر اساس آمار گمرک، در فصل بهار بیش از ۶۸ هزار تن مداد تراش و تیغه آن به کشور وارد شد. ارزش دلاری این میزان واردات یک میلیون دلار و ارزش ریالی آن بیش از چهار میلیارد تومان در گمرک ثبت شده است. چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، آلمان، ترکیه و هند از کشورهای مبدا واردات مداد تراش هستند که بیشترین میزان واردات از چین انجام شده است. رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم التحریر و نوشت افزار اذعان داشت: پنج سال پیش وزارت صنعت به دلایل مختلف جلو واردات مداد را گرفت. این امر باعث ایجاد چهار کارخانه مدادسازی و اشتغال هزاران نفر شد، اما این ممنوعیت عمر طولانی نداشت؛ چراکه با آزادسازی لوازم‌التحریر از چهار سال پیش در دولت دهم چراغ چهار کارخانه خاموش شد. همچنین اگر نگاهی به اطراف خود کنیم، می‌بینیم دستفروشان در داخل مترو یا کنار خیابان بیشتر لوازم‌التحریر می‌فروشند تا محصولات دیگر. جالب است بدانیم همگی این لوازم در شرایطی کاملا برنامه‌ریزی‌شده از مرزهای کشورمان وارد بازار مصرف داخل کشور شده است. به گفته رئیس صنف نوشت افزار و لوازم مهندسی در سال گذشته، بیشترین شکایت‌های مردمی در مورد لوازم‌التحریر عدم کیفیت مناسب محصولات بوده است. چند سالی است که صنعت لوازم‌التحریر در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و شاید بتوان گفت تولیدکننده‌های لوازم‌التحریر ایرانی در آستانه ورشکستگی هستند. شاید بتوان برخی کاستی‌ها در گمرک را یکی از مهم‌ترین عوامل این ورشکستگی‌ها دانست.
گمرک عامل ورشکستگی نوشت‌افزار سازها
مسئولان بازار لوازم‌التحریر اعلام می‌کنند که واردات این محصولات به طور کامل متوقف شده است، اما چیزی که ما در سال ۹۴ و در بازار لوازم‌التحریر مشاهده کردیم خلاف گفته های مسئولان گمرکی بود. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر درباره وضعیت گمرکی نوشت افزار ها اظهار داشت: لازم است بدانیم قاچاق لوازم‌التحریر فقط واردات شبانه یا پنهانی نیست، چون کم اظهاری ارزش کالاهای وارداتی امروز معضلی به مراتب بزرگ‌تر است که باید خوب به آن دقت داشته باشیم. جهانبخش بهزادی تصریح کرد: اگر فاکتور های ثبت شده در گمرک را بررسی کنید، می‌بینید مبنای محاسبه واردات مداد رنگی دو دلار تعیین شده است. این در حالی است که در فاکتور های تولیدکنندگان قیمت چوب مورد نیاز تولید آنها چهار دلار است. چطور وقتی چوب مداد چهار دلار قیمت دارد، مداد کامل با قیمت دو دلار از سوی مقامات گمرکی مورد تایید قرار گرفته است؟ آیا واردکنندگان در حال ضرر زدن به خود هستند؟ بر اساس آمار ها سال گذشته دو برابر نیاز داخلی کشورمان مداد وارد ایران شده است. این در حالی است که ما به میزان ظرفیت خود تولید می‌کنیم، اما در بازار این محصولات خارجی به ویژه چینی هستند که در بازار به فروش می‌روند. کارشناسان راهکار بازگشت تولیدات داخلی به بازار لوازم‌التحریر را محدودیت ها و به ویژه ممنوعیت های گمرکی می‌دانند. باید واردات طی یک دوره پنج ساله به‌طور کامل ممنوع اعلام شود و اجازه داده شود تولیدکنندگان داخلی کمی خودشان را در این بازار رقابتی ناعادلانه پیدا کنند و پس از آن به تناسب شرایط سیاستگذاری مجدد کنند. به گزارش انجمن لوازم‌التحریر کشور چند سال قبل، لوازم‌التحریر جزو کالاهای ردیف۱۰ و لوکس در رده‌بندی کالاهای وارداتی به‌شمار می‌رفت و ورود آن به داخل کشور ممنوع بود، اما در سال ۹۳، این ممنوعیت واردات برای لوازم‌التحریر برداشته و واردات برای واردکنندگان این نوع کالاها آزاد شد که این موضوع خود باعث نابودی صنعت داخلی کشور شده است. درواقع، با برداشته شدن این قانون، توازن بازار رقابت بین محصولات داخلی و خارجی برهم خورده است.
