گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: سه سال است که تجارت خارجی ایران وضعیت خوبی ندارد. رکود اقتصادی تاثیر عمیقی بر وضعیت واردات و صادرات کشور گذاشته و فعالان اقتصادی سال به سال بیشتر این مسئله را حس می‌کنند. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای و برجام که در دولت حسن روحانی در اولویت کارهای قوه مجریه قرار گرفته بود، انتظار دیگری را برای آنها ایجاد کرده بود.
فعالان اقتصادی کشور توقع داشتند که با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بتوانند عملکرد بهتری را در عرصه تجارت خارجی داشته باشند، اما هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد که هیچ، وضع بسیار بدتر از قبل هم شد. به گزارش «نسیم آنلاین»، حجم تجارت خارجی ایران بعد از دو دهه 17 درصد کاهش یافت و وعده‌های دولتمردان تدبیر و امید در خصوص رفع موانع بانکی بعد از اجرای برجام هم عملیاتی نشد. اما در این بین حسن روحانی و یارانش به کمک رسانه‌های نزدیک به دولت سعی کردند که اوضاع را طور دیگری به مردم نشان دهند. رییس جمهور در دیدار رمضانی سران قوا و مسئولان و مدیران ارشد نظام با رهبر معظم انقلاب در سخنانی با بیان اینکه در زمینه تجارت خارجی شاهد تحول مثبتی بودیم، تاکید کرد که در سال قبل بعد از ۶۰ سال برای اولین بار صادرات غیرنفتی کشور از واردات غیرنفتی پیشی گرفت. رییس جمهوری ادامه داد: به طور متوسط در هشت سال گذشته تراز تجاری کشور، منفی ۲۵ میلیارد دلار بوده اما برای اولین بار این تراز تجاری مثبت شده است.
هر چند این خبر حسن روحانی در ظاهر مثبت است، اما دو نکته نگران کننده و حائز اهمیت در آن وجود دارد. اول آنکه برای اولین بار صادرات از واردات پیشی گرفته یا واردات از صادرات عقب تر افتاده که تراز تجاری مثبت شده است؟
با بررسی آمار تجارت خارجی سال گذشته به وضوح دیده می شود که صادرات و واردات هر دو به میزان قابل توجهی کاهش داشته اند و چون کاهش واردات بیش از صادرات بوده، در نهایت، تراز تجاری مثبت شده است.
نکته دوم، کاهش واردات بر اساس ترکیب آن است. بررسی جزئیات واردات کشور در سال گذشته و مقایسه آن با سال 93 نشان می دهد که واردات کالاهای واسطه ای در سال 94، 5656 هزار تن از لحاظ وزنی و 7777 میلیون دلار از لحاظ ارزشی کاهش یافته است. به گزارش نسیم آنلاین، همچنین واردات کالاهای سرمایه ای 172 هزار تن از لحاظ وزنی و 1785 میلیون دلار از لحاظ ارزشی کاهش یافته است. این در حالی است که واردات کالاهای مصرفی از لحاظ وزنی تنها 134 هزار تن و لحاظ ارزشی تنها 1565 میلیون دلار کاهش یافته است. بنابراین سهم واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (که وجود آنها برای تولید لازم است) در کاهش واردات بسیار بیشتر از کالاهای مصرفی بوده که این مسئله تشدید رکود و کاهش چشمگیر مواد اولیه برای کارخانجات را در سال 94 را به خوبی نمایان می کند.
بنابراین باید در پاسخ به دولتمردان و رسانه های حامی آنها که در ماههای اخیر به شدت روی کاهش واردات در سال گذشته تمرکز کرده اند گفت که هر کاهش وارداتی صحیح نیست و افتخار ندارد، چون ممکن است این کاهش غیرهدفمند واردات منجر به نابودی تولید به ویژه برای کشورهای در حال رشد شود.
با این اوصاف می توان این سوال را پرسید که آیا مثبت شدن تراز تجاری قابل تقدیر است؟ بهتر است در این خصوص قضاوت را به مردم و صاحب نظران حوزه تجارت خارجی بسپاریم.
