گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: هفته گذشته بانک مرکزی بالاخره پس از گذشت حدود یک ماه از ابلاغ قانون بودجه 95 به دستگاههای دولتی و اجرایی، بخشنامه وام ازدواج 10 میلیون تومانی را به بانک ها ابلاغ کرد.

تدوین کنندگان قانون در مجلس، در این قانون که در تبصره 29 بودجه 95 قرار گرفته است، محل تامین منابع وام ازدواج 10 میلیون تومانی را سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در نظر گرفته بودند و مبتنی بر این، با محاسبات کارشناسی بیان می کردند که امکان اعطای این وام به همه زوجها وجود خواهد داشت.

با این وجود بانک مرکزی در بخشنامه ای که به بانک ها ابلاغ کرده است، بر خلاف قانون مجلس اعطای این وام را تنها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز به بانک ها دستور داده است. این مسئله احتمالا موجب افزایش صف وام ازدواج خواهد شد و جوانها را مجبور خواهد کرد مدت زمانی طولانی برای دریافت این وام در صف بمانند در صورتی که اگر سپرده های جاری نیز در این زمینه طبق قانون مدنظر قرار می گرفت، چنین اتفاقی نمی افتاد.

از آنجا که بر اساس تبصره های قانون وام ازدواج مجلس، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای قانون و جریمه بانک های متخلف را بر عهده داشته و نباید اجازه دهد که صف دریافت وام ازدواج در پایان هر ماه بیشتر از 50 هزار نفر باشد، مسئولیت افزایش صف وام ازدواج با این نهاد بوده و این اقدام خلاف قانون بانک مرکزی اگر موجبات افزایش صف وام ازدواج را فراهم آورد، بایستی از جانب دستگاه های نظارتی پیگیری شود.