گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: در سه سال گذشته دولت تدبیر و امید همه چیز را معطوف به برجام کرده است. همین مسئله باعث شده که دست کشور از دستیابی به بسیاری از منابع مالی کوتاه بماند. یکی از این منابع بانک توسعه اسلامی است که کشورمان از عمده ترین سهامداران آن به شمار می‌رود و در سالهای گذشته نقدینگی زیادی را به اقتصاد کشور تزریق کرده است.
چندی پیش «نسیم آنلاین» به بهانه سفر علی طیب نیا وزیر اقتصاد به اندونزی مقر بانک توسعه اسلامی در گزارشی تحت عنوان " بانک توسعه اسلامی طیب‌نیا را سرکار گذاشت" اعلام کرد کرد که بانک توسعه اسلامی در طول سه سال اخیر هیچ وامی به دولت تدبیر و امید نداده، در حالی که ایران از بزرگترین سهامداران بانک با بیش از یک میلیارد دلار سهام است.
اما سازمان سرمایه گذاری خارجی که می دانست که این آمارها نشان دهنده ضعف عجیب این سازمان در کار کردن با سازمانهای بین المللی است، تحت فشار مقامات وزارت اقتصاد مجبور به پاسخ دهی شد. از آنجا که این کوتاهی شدید در کار که به صورت قابل کتمان و تکذیب نبود، در اطلاعیه ای به صورت آرام و بی سر و صدا به این ابهام پاسخ داد تا حداقل دستور مقامات وزارت اقتصاد را عملی کند.
این سازمان در پنجم خرداد ماه بدون اشاره به انتقادهای افکار عمومی از سرکار گذاشتن این سازمان توسط بانک توسعه اسلامی، اطلاعیه ای در سایت سازمان به نام " همکاری ج.ا.ایران با بانک توسعه اسلامی" درج کرد.
در این گزارش آمده که در شهریور 92، 165 میلیون دلار و در بهمن 94، 105 میلیون دلار پروژه توسط این بانک به تصویب رسیده است و در سال 93، 110 میلیون دلار و در سال 94، 125 میلیون دلار به دستگاههای اجرایی واریز شده است. اما برای روشن شدن افکار عمومی خبرنگار «نسیم آنلاین» با مراجعه به سایت بانک توسعه اسلامی مستقر در جده وضعیت چند سال اخیر همکاری ایران و بانک توسعه اسلامی را به تصویر می‌کشد:
همانطور که در جدول بالا ملاحظه می شود در طی سالهای گذشته تنها یک پروژه برای ایران تصویب شده است، که نشان می دهد که یافته های «نسیم آنلاین» در گزارش قبلی کاملا درست بوده است.
برای درک بهتر از عملکرد بسیار ضعیف وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه گذاری در همکاری با بانک توسعه اسلامی در جدول پایین که باز هم از سایت آن بانک استخراج شده است، را در قالب رقمهای تصویب شده بانک برای ایران می‌آوریم:
همانطور که در ارقام بالا ملاحظه می کنید، در طی سه سال گذشته تنها 17 میلیون برای ایران پروژه تصویب شده است، این در حالی است که در سالهای قبل به طور متوسط 500 میلیون دلار برای ایران پروژه تصویب شده است. باید دید مسئولان وزارت اقتصاد و سرمایه گذاری خارجی چه پاسخی برای سهل انگاری خود در جذب منابع از این بانک دارند؟
