به گزارش خبرنگار «نسیم آنلاین»، رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های پولی منضبط نرخ ۴۰ درصدی تورم در سال ۹۲ را به ۱۱.۲ درصد رسانده است، گفت: نرخ تورم در تابستان امسال تک‌رقمی می شود و کاهش نرخ سود بانکی نیز همچنان در اولویت است.
علی دیواندری،در بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در محل سالن اجلاس سران گفت: تلاش‌های بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز در کنار گشایش‌های ایجادشده در عرصه سیاست‌های خارجی نیز توانست نوسانات بازار ارز را تحت کنترل درآورده و ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند.
وی، این توضیح را نیز داد که علی‌رغم توفیقات به‌دست‌آمده در حوزه کاهش نرخ تورم و برقراری انضباط در بازار ارز، اقتصاد کشور با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدار غیر تورمی مواجه است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نظر به اینکه بیش از ۹۰ درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شود.
به گفته وی با توجه به نام‌گذاری سال جاری به نام «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، مقاوم‌سازی و اصلاح نظام بانکی کشور، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامه‌های شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: بانک مرکزی در کنار سایر دستگاه‌های ذیربط در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار غیر تورمی، اقدامات مؤثری را در عرصه داخلی و بین‌المللی انجام داده است.
وی گفت: با توجه به تحولات اقتصادی، به‌ویژه کاهش تورم، یکی از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان بانک مرکزی در سال گذشته و امسال، تلاش در جهت کاهش نرخ سود بانکی بوده است.
دیواندری افزود: بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی کشور و با ایفای نقش فعال در بازار بین بانکی ریالی و سیاست‌های انضباطی در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها توانست موجبات کاهش نرخ سود در این بازار را فراهم کند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: با تعدیل اصولی نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی، شرایط لازم برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی در کشور با همراهی و همگامی شبکه بانکی و بانک مرکزی آغاز شد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی همسو و مناسب با اقتضائات اقتصاد کلان از اول اسفندماه سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گفته وی، کاهش نرخ سود بانکی اقدامی است که برای رونق اقتصاد و تحریک تولید، امسال همچنان در اولویت خواهد بود.
دیواندری درخصوص برنامه های بانک مرکزی گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی به مسائل مهمی چون افزایش سلامت نظام بانکی، پیاده‌سازی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی و مدیریت مطالبات غیر جاری توجه دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، پس از توافقات مربوط به برجام، مذاکراتی بر سر ورود سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مختلف خارجی به کشور آغازشده است، ازاین‌رو نظام بانکی به‌عنوان مجرایی برای عبور وجوه مالی بین طرفین قراردادهای مختلف عمل خواهد کرد.
دیواندری با اشاره به پیگیری‌هایی که در خصوص آزادسازی و بازگشت وجوه مالی متعلق به کشور انجام‌شده است، خاطرنشان کرد: این مهم، لزوم ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی کشور را نشان داده و به‌تبع آن عملکرد سریع، منسجم و کارآمد حلقه واسطه بانکی را آشکار می‌سازد. به‌این‌ترتیب نظام بانکی کشور در این برهه تاریخی از موقعیت منحصربه‌فردی برخوردار است که عملکرد صحیح آن می‌تواند موجبات پویایی بیشتر اقتصاد کشور و تسریع رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را فراهم آورد.
دبیر بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی تصریح کرد: گرچه به دلیل سرعت تحولات، رویه‌های اجرایی بین‌المللی تغییریافته و با رویه‌های اجرایی حال حاضر کشور متفاوت است به‌این‌ترتیب، ناخواسته چالش معرفی و پیاده‌سازی قوانین، مقررات و استانداردها و پیروی از قوانین نظارتی بین‌المللی پیش‌آمده که یکی از موانع پیشروی تعاملات مالی بین‌المللی کشور است.
وی ادامه داد: با توجه به این ضرورت، بانک مرکزی باهدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در دستور کار قرارداد و در این راستا بخشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این اقدام گام مؤثری در جهت ارتقای سطح شفافیت مالی نظام بانکی کشور است.
دیواندری با تاکید بر اینکه پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی است، گفت: پژوهشکده برای همراهی با اقدامات مثبت انجام‌شده سعی کرده است در بیست و ششمین همایش، موضوع اصلاح نظام مالی را از ۶ منظر مختلف شامل «یکپارچه‌سازی نظام مالی»، «الزامات استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها»، «نظارت و سلامت بانکی»، «الگوهای کسب‌وکار بانکی»، «سازوکار مدیریت نرخ‌های سود»، و «تقویت نقش بانک‌ها در تأمین مالی» به‌طور جامع موردبحث و بررسی صاحب‌نظران و اساتید قرار دهد. نظر به اهمیت تدوین راهکارهای عملی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در نظام مالی کشور، تأکید بیست و ششمین همایش بر طراحی سازوکارهای اجرایی پولی و مالی است که سازگار با اهداف سند چشم‌انداز باشد.
به گفته وی، در این همایش درمجموع ۱۲ سخنرانی کلیدی، ۶ میزگرد سیاستی و ۶ نشست تخصصی حول محورهای اصلی همایش برگزار خواهد شد. از مجموع ۹۰ مقاله علمی ارسال‌شده به دبیرخانه همایش، ۲۷ مقاله برتر انتخاب‌شده که بر اساس زمان‌بندی در دو روز همایش ارائه می‌شود. درمجموع، ۳۷ نفر از افراد برجسته اقتصادی نظام بانکی کشور در سخنرانی‌ها و میزگردها حضور خواهند داشت و طبق سنوات گذشته علاوه بر مباحث علمی، چهره‌های ماندگار نظام بانکی و اقتصادی کشور معرفی می‌شوند.
