گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- در آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود آزادسازی قیمت حامل های انرژی طی چند مرحله، اجرایی و در نهایت این قیمت ها به میزان فوب خلیج فارس برسد و با گذشت چند سال از اجرای این طرح قیمت حامل های انرژی واقعی شده و دولت یارانه ای به این حامل ها پرداخت نکند.  در این میان بخشی از منابع  حاصله میان مردم بازتوزیع و بخش دیگری معطوف به حمایت از تولید شود. بر اساس روند موجود در سال های قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها، افراد توانمند بیش از اقشار ضعیف جامعه از ثروت های ملی که تمام مردم در آن سهیم هستند بهره مند می شدند. برای مثال میزان استفاده افراد ثروتمند جامعه از حامل های انرژی مانند بنزین یا مصارف عمومی از قبیل آب و برق به مراتب بیشتر از اقشار ضعیف جامعه است. بر این اساس طبق لایحه پیشنهادی دولت بنا بود با تشکیل صندوق یا حسابی به نام حساب هدفمندی یارانه ها، بخشی از منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی بین افراد جامعه بازتوزیع شود. دولت دهم به عنوان دولت آغازکننده اجرای این طرح برای بازتوزیع منابع حاصله  به مردم اهمیت بیشتری قائل بوده و در طول دوران حضورش در راس قوه مجریه کشور بر کفایت منابع حاصل از اجرای هدفمندی، برای پرداخت مبلغ 45500 تومان یارانه تاکید و خواهان اجرای مراحل بعدی این طرح بود. که با توجه مخالفت مجلس اجرای مرحله دوم هدفمندی در دولت وقت هرگز اجرایی نشد. با آغاز به کار دولت یازدهم در سال 92 و گذشت حدود 3 سال از عمر این دولت، اگرچه دولتمردان یازدهم بارها و بارها از تریبون های مختلف بر عدم توانایی دولت برای ادامه روند موجود و پرداخت میزان فعلی یارانه ها اصرار دارند اما بنا به دلایلی به نظر می رسد این ادعا کاملا واهی و بی پایه بوده و اتفاقا در سال های اخیر طبق شواهد موجود، منابع دولت یازدهم از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایش قابل توجهی داشته است که در این مقال به صورت کوتاه به چند مورد از این دلایل اشاره می کنم.
افزایش درآمدهای دولت از محل اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها :از آذر ماه سال 89 که آغاز طرح هدفمندی یارانه ها به صورت رسمی از سوی دولت دهم کلید خورد، قیمت بنزین به عنوان یکی از اصلی ترین حامل های انرژی از 100 تومان به 400 تومان افزایش یافت. طبق محاسبات صورت گرفته در آن روزها قیمت بنزین فوب خلیج فارس چیزی حدود 2000 تومان بود. یعنی با افزایش قیمت بنزین به 400 و 700 تومان، نرخ بنزین در ایران به یک پنجم و سپس یک سوم قیمت های فوب خلیج فارس رسید تا با ادامه این روند در مراحل بعدی آزادسازی قیمت ها به صورت کامل و تا رسیدن به قیمت های فوب خلیج فارس ادامه یابد. اما در سال های اخیر با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و به دنبال آن  قیمت بنزین فوب خلیج فارس، میزان یارانه پرداختی دولت به این حامل ها نه تنها کاهش یافته بلکه تقریبا به صفر رسیده است. از این حیث منابع بیشتری از محل اجرای این طرح نصیب دولت شده است. با این حال دولت یازدهم با اقدامی بی سر و صدا و با اعتماد به نفسی که از اجرای موفق مرحله اول این طرح توسط دولت قبل کسب کرده بود مرحله دوم هدفمندی را اجرا و قیمت بنزین را از 400 و 700 تومان به 1000 تومان افزایش داد. در واقع باید اذعان داشت در دولت یازدهم، رابطه قیمت بنزین در ایران با قیمت فوب خلیج فارس در خلاف جهت هم حرکت کرده و با توجه به کاهش قیمت فوب، قیمت داخلی این حامل با افزایشی مجدد روبه رو شد. این اتفاق در حاملی مانند گازوییل با احتیاط بیشتر و یا در محصولی مانند گندم که ماده اصلی تشکیل دهنده نان به عنوان قوت غالب مردم محسوب می شود نیز مشاهده شد. به نحوی که با توجه به کاهش قیمت های جهانی مواد غذایی به خصوص گندم، این محصول ارزان تر از سال های گذشته وارد کشور شده است. یعنی این موضوع صرفا محدود به بنزین نبوده و در قیمت نان به عنوان یکی دیگر از کالاهایی که آزادسازی قیمت آن در میزان منابع هدفمندی یارانه ها دارای سهم است اتفاق افتاده است.
پرداخت یارانه نقدی از سایر منابع : اگر چه ادعای تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه های نقدی از منابع غیر مرتبط ، بارها از سوی دولت دهم تکذیب شد. اما حتی به فرض پذیرش این موضوع نیز، توجه به نکاتی برای شفافیت بیشتر و کشف حقیقت ضروری به نظر می رسد:
الف) در ماه های اخیر به اذعان دولت یازدهم روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام از کشور صادر شده  که با ضرب این تعداد بشکه نفت در قیمت های فعلی، با اطمینان می توان گفت درآمدهای ارزی کشور حداقل نسبت به دو سال پایانی دولت دهم که فروش نفت با توجه به تحریم مقداری به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و دریافت این پول ها نیز، با تحریم شبکه بانکی با مشکلات عدیده ای مواجه بود افزایش یافته است. در مقایسه ای دیگر پرواضح است که پرداخت یارانه ها از منابع ریالی کشور تامین شده و حتی اگر بپذیریم این منابع از محلی جز منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی تامین شده است باید بپذیریم که با توجه به قیمت 1000 تومانی ارز در آغاز اجرای هدفمندی، درآمدهای ریالی دولت در ازای فروش هر واحد ارز در سال 94 نسبت به درآمد ریالی دولت از فروش هر دلار در سال 89 به بیش از 3 برابر افزایش یافته است. به نحوی که با انجام محاسبات ساده ریاضی می توان دریافت درآمدهای ریالی دولت یازدهم به رغم کاهش درآمدهای ارزی نسبت به سال 89 نه تنها کاهشی نداشته بلکه افزایش نیز داشته است، چرا که رقم پرداختی یارانه یعنی رقم 45500 تومان از سال 89 تا به امروز افزایشی نداشته و همان رقم قبلی باقی مانده است.
ب) در اولین سال روی کار آمدن دولت یازدهم یعنی از سال 92 تا 93 دولتمردان یازدهم اکیدا اذعان داشتند که پرداخت یارانه های نقدی به صورت قانونی و صرفا از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی و بدون کوچکترین تخلفی از قانون و دست اندازی به سایر منابع پرداخت شده است. اگر چه قیمت حامل های انرژی در دومین سال زمامداری دولت یازدهم افزایش یافت اما سوال این است که دولت یازدهم که مدعی تخلف دولت گذشته در پرداخت یارانه ها و دست اندازی این دولت به سایر منابع است، خودش در سال اول و قبل از افزایش قیمت بنزین و نان چگونه و بر چه اساسی توانسته است بدون کوچکترین تخلفی یارانه ها را پرداخت کرده و اگر این کار شدنی است دلیل آه و ناله های دولت از پرداخت یارانه ها چیست و اگر نشدنی است و دولت دهم دولتی متخلف بوده است دولت یازدهم چگونه در سال اول سکانداری خود بدون تخلف و دست اندازی به سایر منابع نشد را تبدیل به شد کرده است؟ از سوی دیگر چرا دولت به رغم حذف حدود 3 میلیون نفر از دریافت یارانه و افزایش قیمت حامل های انرژی در دو سال گذشته همچنان شب پرداخت یارانه ها را شب عزای عظمی می داند؟؟
افزایش قیمت حامل ها، باعث کاهش مصرف شد؟ یکی از انتقاداتی که از سوی تئوریسین های اقتصادی دولت یازدهم در آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نسبت به دولت قبل مطرح می شد تعیین مبلغ 45500 تومان برای پرداخت یارانه نقدی به هر ایرانی بود. به طوریکه مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی در ماه های آغازین دولت یازدهم ضمن اشاره به این موضوع میزان واقعی پرداخت یارانه به مردم را 15000 تومان عنوان کرده و پرداخت رقم 45500 تومان را بلندپروازانه دانسته بود. از نظر این افراد با توجه به آزادسازی قیمت ها، مصرف حامل های انرژی مانند بنزین طبیعتا کاهش خواهد یافت اما دولت دهم درآمدهای حاصل از اصلاح نسبی قیمت ها را بدون توجه به کاهش مصرف ناشی از افزایش قیمت ها محاسبه کرده است. اگر چه این اتفاق در ماه های اول اجرای هدفمندی در دولت دهم رخ داد و مصرف حامل های انرژی و واردات این حامل ها به شدت کاهش یافت اما با گذشت زمان و ترویج فرهنگ مصرف گرایی و واردات محوری در دولت یازدهم این توفیق نیز خدشه دار شده و طبق آمار رسمی واردات بنزین به کشور به طور بی سابقه ای افزایش یافته است که خود این موضوع در افزایش منابع حاصل از هدفمندی موثر خواهد بود.
حرف آخر: به نظر می رسد تنها راه موجود برای پاسخ به سوالات بالا، شفاف سازی دولت یازدهم در زمینه منابع و مخارج این طرح است تا مشخص شود آیا واقعا شب پرداخت یارانه ها، شب عزای دولتمردان است؟ و اگر اینگونه است منابع حاصل از حذف حدود 3 میلیون نفر از یارانه بگیران از دریافت یارانه، برابری قیمت فوب خلیج فارس با نرخ حامل های انرژی در داخل کشور و افزایش مصرف این حامل ها در سال های اخیر چه شده و در کدام بخش اقتصاد ایران هزینه شده است؟ سوالی که همچنان از سوی دولت تدبیر بی پاسخ مانده و به تک جمله هایی چون" دولت توان پرداخت یارانه ها را ندارد " و" شب پرداخت یارانه شب عزای دولت است" اکتفا شده است.

میثم مهرپور- پژوهشگر اقتصادی