گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون همچنان مورد تأیید عمده مراجع و فقها است با این حال هر از چندگاهی یکی از مراجع نسبت به عملیات بانکداری اعتراض میکند و آن را ربوی می‌خواند.
علت این تضاد در نظام قانونگذاری ما نهفته است. نظام قانونگذاری کشور به گونه ای است که قوانین کلیات و خطوط راهنما را تشکیل میدهد و جزییات اجرایی در دو مرحله آیین نامه مصوب هیات وزیران و دستورالعمل های مصوب دستگاهها تعیین خواهد شد، این درحالی است که در برخی کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا همه جزییات اجرایی در قانون می‌آید و دیگر نیازی به آیین نامه و ... نیست.
در ارتباط با حذف ربا از نظام بانکی نیز کشور تجربه مشابهی داشته است. برای پیاده سازی قانون عملیات بانکی بدون ربا، شبکه بانکی نیازمند آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل و حتی نمونه قراردادهای جدید داشته است. از آنجایی که نهادی جهت بررسی تطابق این مصوبات با شرع وجود نداشته است، به مرور عملیات اجرایی از قانون عملیات بانکی بدون ربا که مورد تایید شورای نگهبان و مراجع است فاصله گرفته است و روح این قانون از بین رفته است. علت اعتراض مکرر مراجع تقلید به عملیات بانکداری، در عین تأیید قانون بانکداری بدون ربا همین انحراف است.
به همین دلیل نمایندگان مجلس اصرار دارند که باید نهادی درون بانک مرکزی متکفل تطابق رویه های اجرایی با قانون مورد تایید شورای نگهبان باشد و به همین دلیل اصرار به حضور شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی دارند.
مصباحی مقدم، مسئول کارگروه بازنگری در قوانین بانکی در این رابطه می‌گوید: اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی که بانکداری اسلامی را به صورت کلی یا جزئی پیاده کرده اند، در سیستم بانکی خود شورای شریعت دارند. همچنین ده سال است که از تشکیل کمیته فقهی بورس می گذرد که این کمیته نمونه زنده ای است که ثابت می کند وجود این کمیته در بانک مرکزی نیز مشکلی برای سیستم پدید نخواهد آورد بلکه اطمینان خاطری برای کارکنان سیستم خواهد بود که این مجموعه ابزارها و فعالیت های مالی مطابق با شرع انجام می گیرد.
با این وجود بانک مرکزی به شدت با حضور این شورا در بانک مرکزی به صورتی که مصوبات آن لازم الاجرا باشد مخالف است و ترجیح میدهد همچنان مانند 5 سال گذشته نقش مشورتی داشته باشد. مصباحی مقدم در این رابطه می‌گوید: و چون شورای فقهی بورس مشورتی نیست و جزئی از ارکان است توانسته است موثر باشد. شورای فقهی مشورتی هر آن ممکن است منحل شود و هیچ الزام اجرایی برای مصوبات آن وجود ندارد و شورای فقهی مشورتی که 5 سال است در بانک مرکزی تشکیل شده است هیچ خاصیتی نداشته است و صرفا به عنوان توجیه کننده مورد استفاده قرار گرفته است.
هفنه گذشته نمایندگان مجلس موافقت کردند بررسی و تصویب طرح بانکداری بدون ربا در چارچوب اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون واگذار شود. باید دید آیا کمیسیون اقتصادی می تواند در فرصت باقی مانده تا پایان مجلس با وجود موانعی که توسط بانکدارهای ایجاد خواهد شد این کار را به سرانجام برساند یا نه؟
