گروه اقتصادی نسیم آنلاین: سکانس نخست وضع حمل قدرت در بیمه مرکزی با همه تب و تاب آن به پایان رسید؛ "محمد ابراهیم امین" برگزیده علی طیب‌نیا در صنعت بیمه از مسند ریاست کلی کنار کشیده و همه بغض خود را با ابراز شرمندگی از مردم فرو خورد.
اینک، دیگر مشخص شده که با پذیرش زودهنگام استعفای رئیس کل از سوی سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی، "محمد ابراهیم امین" رو دست بدی از ماجرای دریافت حقوق های نجومی خورده است.
تخلف هیئت عامل بیمه مرکزی مربوط به ماجرایی بوده که بر خلاف رویه موجود در اسفندماه 94 ما به التفاوت اضافه کار شش ماه از سال گذشته این اعضا و رئیس کل بیمه مرکزی همراه حقوق و مزایای اسفندماه در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات 2 میلیارد و 106 میلیون ریال از این وجوه غیر قانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده است.
دیوان محاسبات کشور، در همین زمینه به تخلف مدیران بیمه مرکزی در دریافت وجوه غیر معمول اسفندماه سال گذشته اشاره و اعلام کرد که اعضای هیئت مدیره برخی از بانک‌های دولتی هم، همانند مدیران بیمه مرکزی دریافت غیر قانونی پایان سال قبل را داشته اند که موضوع آنها هم در حال پیگیری است.
برکنار از تمرکز بیشتر بر ماجرای فیش‌های حقوقی و خط خوردن نام "محمدابراهیم امین" از دایره هیئت عامل، اکنون "پرویز خسروشاهی" قائم مقام رئیس کل با استناد به ماده 23 اساسنامه مرکزی بر صندلی رئیس کلی تکیه زده است. برخلاف ظاهر شادی آفرین این اتفاق، قائم مقام جوان به نیکی می داند،به زودی باید صندلی رئیس کلی را به فرد دیگری تحویل دهد.
دلیل آن هم انتظار برای معرفی رئیس کل جدید بوده که "علی طیب نیای وزیر"، در تدارک اجرایی کردن این تصمیم است. "پرویز خوشکلام خسروشاهی" مرد شماره یکِ اکنونِ بیمه مرکزی، مردادماه سال قبل بر قطار مدیران این نهاد نظارتی و حاکمیتی سوار شده است. رخدادی که از همان ابتدا، بازار حدس و نظر پیرامون جانشینی وی بر مسند ریاست کلی بیمه مرکزی را تا مدتها داغ کرده بود.
ماده 19 اساسنامه بیمه مرکزی تصریح دارد که رئیس کل و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور و اقتصادی و دارایی برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند.
خروج پرحاشیه رئیس کل از برج خیابان آفریقا آنهم کمتر از یکسال بعد از پیوستن "خسروشاهی" به ترکیب مدیریتی بیمه مرکزی، نشان داد که پیوستن قائم مقام، برای رئیس مخلوع، به هیچ وجه خوش یمن نبوده است.
این ماجرا زمانی جالب‌ترمی شود که سید محمد کریمی، جواد فرشباف ماهریان و عبدالناصر همتی که در زمره پیشینیان محمد ابراهیم امین در بیمه مرکزی به شمار می‌روند هرگز اجازه ندادند که پای نفر دومی به قلمرو ریاست کلی آنها با خلعت قائم مقام باز شود.
تا مدتها تصور می‌شد اگر "محمدابراهیم امین" رئیس کل قبلی، به هر دلیلی به جز رونمایی از تخلف آشکار در فیش‌های حقوقی اعضای هیئت عامل در رسانه‌ها از گردونه قدرت حذف می‌شد، پرویز خوشکلام خسروشاهی با گردنی افراشته رئیس بلا منازع بیمه مرکزی بود اما با احراز تخلف همه ارکان مدیریت ارشد بیمه مرکزی، اینک دیگر این رویا برای قائم مقام جوان و کم تجریه بیمه مرکزی رنگ باخته است.
به باور بسیاری، آشکار شدن تخلف اعضای هیئت عامل پای همه ارکان قدرت در هیئت عامل را به لرزه درآورد، چرا که با جستجویی اندک، همه این اعضا در معرض حذفی ولودیرهنگام از ترکیب هیات عامل بیمه مرکزی قرار دارند.
هر چند که هنوز به این پرسش پاسخ صریحی داده نشده که چرا با وجود محرز شدن تخلف همه اعضاء، فقط "امین" از این گردونه خارج شده و همچنان سایر اعضاء بر ماندن بر طبقات فوقانی برج بیمه مرکزی، پافشاری می‌کنند.
"آصفری" عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که جایگزین شدن فردی با حقوق چند ده میلیونی بجای رئیس کل بیمه مرکزی معنایی ندارد. با مطالعه این جملات ، به خوبی می توان از نوع موضع گیری مجلس استنباط کرد که خسروشاهی باید قید حضور خویش در صندلی ریاست کلی را بزند.
"موسی الرضا ثروتی"،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم تاکید کرده که سازمان مدیریت بر تخلف شرکت‌های دولتی در پرداخت حقوق و مزایا سرپوش می‌گذارد و نتیجه‌گیری کرده که دولت 3 سال است، لایحه‌ای برای هماهنگی حقوق نداده است.
فارغ از تمرکز بیشتر، حال که تنورگمانه زنی انتخاب جانشین رئیس کل قبلی بیمه مرکزی در فضای رسانه‌ای کشور به شدت داغ شده، یک اتفاق نظر نانوشته به وجود آمده که"علی طیب نیا" هرگز با انتخاب رئیس کل از میان اعضای هیئت عامل و قائم مقام، حاشیه ای بیش از این را بر مدیریت خویش و جسم رنجور بیمه مرکزی تحمیل نخواهد کرد.
به ویژه آنکه نمازگزاران تهرانی، روز گذشته و با در دست داشتن عکس های چاپ شده از فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی پس از پایان اقامه نماز جمعه با سردادن شعارهایی برخورد قاطع مسئولان با مفاسد اقتصادی از جمله آنچه که پرداخت حقوق چند ده میلیونی به مدیران و معاونان بیمه مرکزی عنوان می شد، را خواستار شدند.
با این اوصاف، دیر یا زود "علی طیب‌نیا" فرد مورد نظر را به هیئت دولت معرفی خواهد کرد که مهمترین انتظار پس از این، عزل سایر اعضای هیئت عامل و قائم مقامی است که در ماجرای تخلف بزرگ دوشادوش محمد ابراهیم امین حضور داشته اند.
تا اکنون اسامی افرادی چون "عبدالناصر همتی"،مدیر عامل بانک ملی ،"مسعود حجاریان" مدیر عامل بیمه ملت و بیژن صادق مدیر عامل بیمه دانا بیش از گزینه دیگر یعنی "ابراهیم کاردگر" مدیر عامل بیمه آسیا بر سر زبان‌ها جاری شده، اما یک احتمال بزرگ هم وجود دارد که طیب نیا مقهور فشار دفتر رئیس جمهور قرار گرفته و تن به معرفی گزینه‌ای به غیر از چهار نام از پیش گفته بدهد.
باید منتظر ماند و دید که آیا "طیب نیا" پس از معرفی رئیس کل و عزل سایر اعضای هیئت عامل و قائم مقام، همچون محمد ابراهیم امین، شهامت پوزش خواهی از مردم را خواهد داشت و یا همچون برخی روال جاری، رئیس کل مستعفی به عنوان تنها قربانی این تصمیم اشتباه معرفی می شود.؟!
