به گزارش «نسیم آنلاین»، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: چشمانداز پولی کشور در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی ارائه میشود.
علی دیواندری با اشاره به برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی چهارم و پنجم خرداد ماه سال جاری در سالن اجلاس سران، افزود: برگزاری این همایش با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران و اقدامات انجام شده در زمینه مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه، دولت یازدهم در ابعاد مختلف اقتصادی به خصوص اقتصاد کلان تلاش جدی انجام داده و اقداماتی را در زمینه رفع تنگنای اعتباری در دستور کار دارد، اظهارداشت: این همایش فرصت مناسبی برای ارایه نقطه نظرات و بحثهای علمی محققان، صاحبنظران و اندیشمندان اقتصادی کشور است ضمن اینکه مسوولان اقتصادی کشور میتوانند سیاستهای خود را برای سال جاری و سالهای پیش رو تبیین کنند تا نقد و بررسیهای لازم صورت گیرد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تحقق رشد اقتصادی مناسب را یکی از مهمترین ضروریات کشور ارزیابی کرد و گفت: علاوه بر حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم، دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در سال جاری با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در بودجه ۹۵ و برنامه توسعه باید مد نظر قرار گیرد. البته نباید این امر را از نظر دور داشت که یکی از موانع تحقق این هدف مشکل تامین مالی بخشهای شرکتی، بنگاههای بزرگ و همچنین تامین مالی خرد است.
به گفته وی، نظام بانکی هم اکنون با تنگنای اعتباری رو به رو بوده و به همین دلیل باید سیاست برون رفت از مشکل تدوین و بکار گرفته شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برای استفاده بهتر از ظرفیت تامین مالی تنها نباید به نظام بانکی تکیه کرد و بهره گیری از سایر ظرفیتها همانند بازار سرمایه نیز باید مد نظر قرار گیرد، اظهارداشت:هماهنگی بازار پول و سرمایه برای نظام مالی کشور ضروری است.
دیواندری گفت: با توجه به اهمیت این موضوع یکی از محورهای بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی یکپارچهسازی نظام مالی در نظر گرفته شده تا در قالب آن به کارکردهای نظام مالی شامل نظام پول و سرمایه و سایر بخشها پرداخته شود.
دبیر بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی گفت: همچنین از آنجایی که در زمان حاضر تنگنای مالی مشکل اصلی بنگاههای کشور به حساب میآید بر همین اساس قرار است همکاری بازار پول و سرمایه و هم افزایی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری بنام " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل "توسط مقام معظم رهبری، اظهار داشت: با توجه به اینکه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان استراتژی فراگیر در سطح ملی مطرح و سیاستهای کلی ابلاغ شده بنابراین موضوع اقتصاد مقاومتی به دلیل اهمیت موضوع در این همایش مورد بررسی قرار میگیرد ضمن اینکه اثرات این سیاست در نظام بانکی کشور نیز بررسی خواهد شد که امیدواریم خروجی مطلوبی در این زمینه داشته باشیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که اقتصاد کشور بانک محور است به طور طبیعی بانکها اهمیت ویژهای در پیادهسازی اقتصاد مقاومتی خواهند داشت، بنابراین اگر سیاستهای نظام بانکی در این زمینه به صورت شفاف مدون و ابلاغ شود گام مهمی در اجرا برداشته خواهد شد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اهمیت نظارت در نظام بانکی کشور، خاطر نشان کرد: بر همین اساس ابعاد مختلف به ویژه سیاستهای احتیاطی از اهمیت خاصی برای نظام بانکی برخوردار است ضمن اینکه بهبود شاخصهای سلامت نظام بانکی در چارچوب سیاستهای حرفهای با محوریت حاکمیت شرکتی در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دیواندری اظهار داشت: همچنین قرار است در این همایش مسایل مربوط به مدیریت ریسک و حسابرسی مورد ذیل عنوان حاکمیت شرکتی مورد بحث قرار گیرد زیرا این امر از چالشهای نظام بانکی به شمار میرود هر چند که در این برهه زمانی تمامی بانکها به خوبی متوجه شدهاند که سیاستها و راهبردهای بانک مرکزی در جهت سلامت و تقویت بانکها است.
وی گفت: باتوجه به اهمیت موضوع مسوولان اقتصادی در این همایش در این زمینه با فعالان صنعت بانکداری گفتگو کرده و سیاستگذاران نیز درباره استقرار حاکمیت شرکتی در پرتو دستاوردهای جدید علمی سخن خواهند گفت.
وی، موضوعاتی از قبیل بهبود شاخصهای سلامت بانکی همانند کاهش مطالبات معوق، سرمایه بانکها ، اتخاذ روشهای احتیاطی در بنگاه داری و سرمایهگذاری بانکها را از دیگر مطالب تحلیلی این همایش اعلام کرد و اظهار داشت: پنلهایی برای تبیین این موارد در حاشیه همایش برگزار میشود، همچنین رفع تنگنای اعتباری و ریشهیابی این امر در قالب کار علمی در بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی بررسی خواهد شد.