به گزارش «نسیم آنلاین»، فارس نوشت: یکی از اتفاقات بودجه‌ای سال‌های اخیر تلاش دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور جبران کسری هزینه‌های جاری و عمرانی و تامین اعتبار طرح‌های خاص از این محل است.
برای سومین سال متوالی دولت یازدهم علی‌رغم منع قانون برنامه پنجم و توصیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی باز هم شاهد مجوزهای دولت برای کاهش سهم واریزی از محل منابع نفت و گاز هستیم.
از سال 93، 94 و همچنین برای سال 95، دولت پیشنهاد کرد، تا سهم صندوق توسعه ملی از 30 درصد به 20 درصد کاهش یابد و مجلس نیز با توجه به موافقت رهبر انقلاب اسلامی این موضوع بر آن صحه گذاشته و تصویب کرده است.
سهم صندوق در سال 93
بر اساس گزارش بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از عملکرد دولت در سال‌های مختلف این آمار نشان می‌دهد، سال 93 بیش از 55 میلیارد دلار درآمد نفتی و فرآورده‌های آن به دست آمده که سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی در این سال بر مبنای این درآمد 16 میلیارد و 605 میلیون دلار بوده و اگر آن را 20 درصد محاسبه کنیم، به عبارتی 11 میلیارد و 70 میلیون دلار می‌شود که مابه‌التفاوت 10 درصدی عدم واریز سهم صندوق 5 میلیارد 534 میلیون دلار خواهد بود.
با توجه به نبود ارقام سال 94 و 95 در گزارش بانک مرکزی که به صورت دلار محاسبه می‌شود، به همین علت به ارقام سازمان مدیریت بر حسب ریال اشاره شده است.
با ضرب نرخ تسعیر ارز 2650 تومانی سال 93 در مابه التفاوت سهم 10 درصدی رقم ریال صندوق 14 هزار و 665 میلیارد تومان می‌شود.
سهم صندوق در سال 94
همچنین براساس گزارش سازمان مدیریت از عملکرد بودجه سال 94، با فرض درآمد 62 هزار میلیارد تومانی سهم 30 درصدی صندوق 18 هزار و 600 میلیارد تومان و سهم 20 درصدی آن 12 هزار و 400 میلیارد تومان می‌شود و مابه‌التفاوت 10 درصدی این درآمدها در سال گذشته 6 هزار و 200 میلیارد تومان خواهد شد.
رقم پیش بینی سهم صندوق در سال 95
بر اساس رقم پیشنهادی دولت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال 95 در صورتی که رقم پیشنهادی را به عنوان عملکرد بودجه فرض کنیم. سهم 30 درصدی صندوق حدود 21 هزار و 900 میلیون تومان و سهم 20 درصدی صندوق 14 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد وجود خواهد داشت که مابه‌التفاوت آن 7 هزار و 300 میلیارد تومان است.
وضعیت صندوق‌های ثروت دنیا
از سال 2005 حداقل 19 صندوق ثروت ملی ایجاد شده است. همچنانکه کشورها ذخایر پولی خود را رشد می دهند، به دنبال بازگشت سرمایه های بیشتر نیز هستند.
در فاصله سال های 2003 تا 2008، رشد آن ها با افزایش قیمت های کالاها، به ویژه نفت و گاز، سر به فلک گذاشته است.
اندازه صندوق های ثروت ملی در جولای 2011 به 4.7 تریلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل 700 بیلیون افزایش داشت.
یک نکته ی مهم، توجه به نسبت صندوق ثروت ملی به حساب ذخیره ارزی است. بر اساس موسسه ی صندوق های ثروت ملی، اکثر کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه خلیج فارس سرمایه بیشتری در صندوق ثروت ملی، نسبت به مبادلات خارجی دارند.
در منطقه خاورمیانه صندوق‌های شاخصی وجود دارند. برای مثال صندوق ابوظبی دارای بیشترین میزان دارایی و ذخیره ارزی در منطقه است. تشکیل این صندوق کمتر از 10 سال و همزمان با حساب ذخیره ارزی در ایران است.
این کشور با این اقدامات توانسته است به خوبی حرکت پیشرفت و آبادانی و توسعه منطقه مورد نظر خود را در پیش بگیرد.
نمونه دیگر صندوق کشور کویت است. حمله صدام به کویت موجب فروریختن بنیان‌های اقتصادی- سیاسی دولت کویت شد، اما با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان اقتصادی و برنامه‌ریزان آن کشور، کویت پس از 3-2 سال احیا شد. سرمایه این صندوق حدود 296 میلیارد دلار است.
بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی براساس دارایی تحت مدیریت با منشا مالی نفت به ترتیب صندوق ثروت امارات (ابوظبی)، نروژ، عربستان، کویت، روسیه و قطر است همچنین به گفته رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی جایگاه صندوق توسعه ملی سال 92 در بین صندوق‌های ثروت دنیا با موجودی 54.6 میلیارد دلار جایگاه بیستم را داشته است.
آنچه حائز اهمیت است، نام کشورهای منطقه خاورمیانه در بین شش رتبه اول صندوق‌های ثروت دنیا است که نشان از عقب ماندگی کشور برای توسعه و آبادانی دارد.
سکوت مسئولان صندوق توسعه ملی
به دلیل ساختار اداری و تعیین اعضای صندوق توسعه ملی از سوی رئیس جمهور قطعا مدیران این صندوق نمی‌توانند آن طور که باید از حقوق ملت در برابر دولت‌ها دفاع کرده و عملا رویه جاری کشور نشان می‌دهد، صندوق به قلک پس‌انداز سهل‌الوصول برای امور اجرایی کشور محسوب شود.
متاسفانه برخلاف سالانه گذشته گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از سوی مسئولان ارائه می‌شد، اما در سنوات اخیر تاکنون هیچ گزارش و ارقامی از عملکرد تسهیلات تکلیفی و تعهدی ارزی و ریالی، حمایت از بخش خصوصی، موجودی، سرمایه و سهم صندوق از پول‌های بلوکه منتشر نشده و به نظر می‌رسد، آمار و اطلاعات عملکرد صندوق اگر نگوییم مانند دیگر اطلاعات در دولت محرمانه تلقی می‌شود، حبس شده است.
