دکتر عبدالله صوفی استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا در گفتگو با «نسیم آنلاین» درباره عملکرد اقتصادی دولتهای کارگزاران، اصلاحات و مهرورز گفت: انگیزه طرح این مطالب، ارائه واقعیات اقتصادی کشور است که به دلیل عدم برداشت صحیح از آن واقعیتها بر اثر تبلیغات منفی و مخرب سیاسی باعث میشود که در حال و یا آینده از سیاستهای اقتصادی که مثمر ثمر بودهاند اجتناب شود.
* نمودراهای لوگاریتمیکی در صد رشد را نشان میدهد.
** خط قرمز رشد بلقوه اقتصاد را طی این دوران نشان میدهد.
*** منحی سیاه لوگاریتم تولید نا خالص ملی واقعی را نشان میدهد.
وی عملکرد اقتصادی سه رئیسجمهور ایران را با در نظر گرفتن روند رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری مقایسه کرد و به نسیم آنلاین گفت: همانطوری که نمودار 1 نشان میدهد، رشد تولید ناخالص ملی و تفاوت آن با رشد بلقوه اقتصادی طی دولتهای سازندگی، اصلاحات و دولتهای نهم و دهم نتایج تامل برانگیزی را دارد. به غیر از افت شدید اقتصادی در سال آخر دولت احمدینژاد که دلیلش تحریمهای اقتصادی غرب و شوک هدفمند کردن یارانه ها بود، در دوران وی بالاترین سطح رشد اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی ثبت شده است. به عبارت دیگر در 7 سال اول دولت قبل رشد اقتصادی که صورت گرفت روند مثبت داشته و به مراتب بالا تر از رشد بلقوه اقتصادی بوده است.
این اقتصاددان گفت: البته دلایل زیادی برای رشد اقتصادی در دوران احمدی نژاد موجود است، اما از دلایل این رشد بطور قطع سرمایه گذاریهای دولتهای نهم و دهم در زیر ساختهای مناطق محروم و دور افتاده، ساخت بیش از 1.6 میلیون مسکن در روستاها که 20 برابر ساختمانسازی دولتهای پیشین در این مناطق بوده و بالاخره ساخت نزدیک به 3 میلیون مسکن در شهرها که با کمک هزینه به خریداران کم در آمد فروخته شد را میتوان نام برد.
استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا با تاکید بر پیشران بودن بخش ساختمان در اقتصاد کشور به نسیم آنلاین بیان کرد: مطابق تمامی مطالعاتم که با استفاده از مدل داده-ستانده درباره اقتصاد کشورهای مختلف از جمله ایران صورت گرفته است بخش ساختمان یک بخش کلیدی محسوب می شود. این به معنی آن است که بخش ساختمان بعنوان یک موتور محرک بخشهای دیگر اقتصادی را به حرکت در میآورد. به احتمال زیاد یکی از دلایلی که رشد بخش صنعت در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی منفی بوده است کاهش سرمایهگذاری در پروژه مسکن مهر است.
صوفی خاطرنشان کرد: بالاترین رشد اقتصادی در سی و هفت سال تاریخ نظام جمهوری اسلامی را با در نظر نگرفتن رشد یک سال آخر دولت احمدینژاد میتوان در دوران دولتهای نهم و دهم دید.
این اقتصاددان معیار دیگر عملکرد را مقایسه نرخ تورم در دوران دولتهای پنجم الی یازدهم دانست و به نسیم آنلاین گفت: همانطوری که نمودار 2 نشان میدهد میانگین نرخ تورم دوران احمدینژاد کمتر از نرخ تورم در دولتهای پیشین بوده است.
مرجع آمار: بانک مرکزی ایران
با استفاده از آمار زیر محاسبه شده است:
Implicit GDP Deflator; 2004/05=100
صوفی معیار سوم مقایسه عملکرد دولتها را نرخ بیکاری در دولت های هفتم تا یازدهم قرار داد و به نسیم آنلاین گفت: همانطوری که نمودار 3 به وضوح نشان میدهد، نرخ بیکاری در دوران احمدی نژاد کمتر از نرخ بیکاری در دوران اصلاحات بوده است. لازم به ذکر است که حدود یک درصد اختلاف نرخ بیکاری با نیروی کار حاضر در کشور تقریبأ 265 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد میکند. البته آمار بیکاری برای دولتهای پیش از دولت هفتم موجود نیست.
مرجع آمار: مرکز آمار ایران
آمارنرخ بیکاری برای دولت های پنجم و ششم موچود نیست.