به گزارش خبرنگار «نسیم آنلاین»،صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک اقتصاد نوین (شرکت سهامی عام) شامل تــرازنامه ها به تــاریخ شهریورماه 1394 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و بانک برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور،منتشر شد.
این گزارش حاکیست: بررسی های انجام شده ،مبین آن است که ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مندرج در حساب های بانک منطبق با مبلغ قابل احتساب، طبق مفاد بخشنامه شماره 21270/91 مورخ 31/01/1391 بانک مرکزی ج.ا.ا (باستناد به وضعیت فعلی و نتایج پیگیری ها و اقدامات حقوقی به عمل آمده و در جریان مربوط برخی از مانده مطالبات عمده) محاسبه نشده، ضمن اینکه وجه التزام تعهدی برخی از تسهیلات اعطایی هم،به حساب درآمد منظور شده است.
این گزارش می افزاید:هزینه مالی 61 میلیارد ریالی مربوط به تسهیلات مالی دریافتی از بانک مرکزی (حساب ذخیره ارزی) و همچنین وجه التزام برداشتی توسط این بانک، بابت تاخیر در تودیع سپرده قانونی به مبلغ 236 میلیارد ریال، در سوابق مالی شرکت اصلی منعکس نیست، توضیح اینکه درخواست بخشودگی وجه التزام مذکور طی دو نوبت، مورد موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی هم قرار نگرفته است.
در ادامه گزارش آمده که به هرحال در صورت تعدیل صورت های مالی بابت موارد فوق، مانده سرفصل های طلب از بانک مرکزی و سود دوره جاری (تلفیقی- اصلی) به ترتیب به مبالغ 236 میلیارد ریال و 297 میلیارد ریال کاهش و بدهی به بانک مرکزی به مبلغ 61 میلیارد ریال، افزایش خواهد یافت.
گزارش حسابرس می افزاید: در محاسبه سرقفلی در صورتهای مالی، به مبلغ 279 میلیارد ریال ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت مشمول تلفیق، ملاک عمل قرار گرفته، در صورتیکه در رعایت استانداردهای حسابداری، باید ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل شرکت های ذیربط، مبنای محاسبه قرار گیرد.
در ادامه این گزارش آمده: نتایج اعتراض بانک به تشخیص مازاد مالیات برای عملکرد سالهای 1391 و 1392 در مجموع به مبلغ 890 میلیارد ریال نسبت به مالیات های پرداختی و ذخایر محسوبی، مشخص نشده، ضمن اینکه ذخیره مالیات عملکرد سال مالی 1393 و دوره میانی مورد گزارش نیز بر مبنای سود ابرازی محاسبه و در حسابها منظور شده است.
این گزارش حاکیست: تا تاریخ تنظیم این گزارش مبلغ 358ر1 میلیارد ریال مطالبات شرکت فرعی خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین بابت 15 فقره ضمانتنامه بانکی صادره توسط یکی از شعب بانک ملی ایران که به لحاظ درخواست ضبط آنها، بعنوان مطالبات گزارش شده، به دلیل نکول بانک صادر کننده نسبت به واریز وجه، وصول نشده و پرونده دعوی مطروحه بانک مذکور علیه کارکنان ذیربط در محاکم قضایی مطرح بوده، لیکن منجر به صدور رای نشده است.
این گزارش می افزاید:نتایج بررسی رعایت مفاد دستورالعمل انضباطی و اجرایی افشای اطلاعات ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مبین آن است که حد نصاب تعیین شده جهت میزان سهام شناور، رعایت نشده است.
