به گزارش نسیم آنلاین، تحلیل اقتصاد پسابرجام از جمله موضوعات بسیار مهم در اقتصاد امروز ماست؛ زیرا بیم آن می رود با ادامه روند کینه توزی غرب، چنانچه ذرهای بیتوجهی اتفاق بیفتد و ناآگاهانه در مسیر وابستگی شدید به اقتصاد بین الملل قرار بگیریم، بیتردید اصلاح آن هزینه سنگینی برای نظام دارد و چهبسا خسارتهای جبران ناپذیری به بار آید.
ریشه یابی بروز این معضلات، موضوع این گفتوگو با دکتر پرویز داودی، معاون اول دولت نهم، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که خلاصه آن از نظرتان میگذرد:
*بیشتر واحدهای تولیدی در حال حاضر بهدلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی نمیتوانند از تسهیلات استفاده کنند. براساس آنچه واحدهای تولیدی اعلام کردهاند، هزینه های تمام شده تسهیلات بانکی برای آنها به نزدیک 30 درصد هم میرسد
*در حال حاضر 900 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور است که مدیریت کمی بالاتر از 100 هزار میلیارد تومان آن در دست بانک مرکزی است و بقیه در اختیار بانکهاست.
*بنابراین بانکها میتوانند نقش فعالی در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی داشته باشند. به یک سیستم نظارتی مشخص از سمت بانک مرکزی نیاز داریم تا در بانکها اعمال شود و 800 هزار میلیارد تومان نزد بانکها بهسمت واحدهای تولیدی برود.
*برای سوق پیدا کردن منابع بانکی بهسمت واحدهای تولیدی باید نرخ تسهیلات بانکی بهشدت کاهش یابد. در این صورت این واحدها میتوانند با اجناس خارجی رقابت کنند و مشکل بیکاری را با تولید بیشتر حل کنند.
* زمانی که بانک مرکزی به بانکها نقدینگی تزریق میکند، بانکها عمدتا این پول را بهجای اینکه به واحدهای تولیدی و خدماتی بدهند به صورت تسهیلاتی در قالب تسویه معوقات به بدهکاران ارائه میکنند. این موضوع باعث میشود که پول عمدتا در میان موسسات مالی و بانکها گردش کند.
* نباید بگوییم سیاستهای پولی، بلکه باید گفت که نحوه عملکرد بانکها ضدتولید است؛ چون اصلا بانک مرکزی سیاستی اجرا نمیکند. بهعبارت بهتر بانک مرکزی کنترل و نظارتی انجام نمیدهد. نحوه عملکرد بانکها در واقع در جهت حمایت از تولید نیست.
*ملاحظه میکنیم که واحدهای تولیدی دیگر بهسمت تولید حرکت نمیکنند و شرایط بهگونهای است که تولید به صرفه نیست. در نتیجه تولیدکنندهها و ارائهکنندگان خدمات، متقاضی اعتبار نیستند. اگر نگاهی به واحدهای تولیدی بزرگ داشته باشید بیشتر این واحدها دست به تعدیل نیرو زدهاند.
* متوسط رشد تولید در دو سال اول این دولت 0.55 درصد بود در حالیکه در دو سال اول دولت نهم 6.2 درصد رشد تولید داشتیم. متوسط تورم دو سال اول دولت یازدهم 23.8 درصد بوده ولی در دو سال اول دولت نهم متوسط تورم 16.6 بوده است.
*دولت در دو سال اخیر وعدههای بسیاری مبنی بر بازگشت رونق به تولید و اقتصاد کشور داده است. در حال حاضر دولت خدماتی برای تولیدکنندگان ندارد.
*پیشبینیهای دولت مبنی بر ورود سرمایه گذارهای خارجی درست از آب درنیامده است. حال دولت میخواهد با فاینانس کردن جبران مافات کند.
*باید ببینیم که آیا درد تولیدکننده فقط کمبود ارز است و تزریق ارز میتواند درد تولید را دوا کند؟ تولیدکنندگان مشکل اصلی خود را نبود ماشین آلات اعلام نمیکنند و حتی برخی از آنها ماشین آلات با تکنولوژی روز دارند. مشکل تولید امروز نبود تکنولوژی نیست. درد تولید کشور یکی سرمایه در گردش است که تامین مواد اولیه کنند و دیگری نبود تقاضا و بازار است
*دولت باید ارز را در اختیار گروهی قرار دهد که مواد اولیه را از خارج وارد میکنند. تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را در کشور خریداری میکنند نیاز به ریال دارند. تقریبا 30 درصد نیاز تولیدکنندگان ارزی و 70 درصد ریالی است که خوشبختانه ارز و ریال مورد نیاز آنها در کشور موجود است.
*تخمین زده می شود که حدود 20 تا 30 میلیارد دلار ارز در کشور موجود است که این مبلغ نیاز ارزی تولیدکنندگان واقعی را پوشش میدهد.
*دولت باید هزینههای مالی تولید را کم کند، بانک مرکزی هم بایستی نظارت خود را بر بانکها با حرکت دادن نقدینگی بهسمت تولید بیشتر کند.
* اگر نرخ سپرده را کم کنیم بسیاری از پولهای مردم از بانکها خارج میشود. الان مردم بهویژه در طبقات پایین درآمدی به هر علتی به بهرههای بانکی متکی شدهاند.
* راه برون رفت از رکود و مشکلات تولید، حرکت بهسمت سیستمی شفاف و همراهی بانکها با نظارت بانک مرکزی است. در حال حاضر نبود سیستم شفاف اطلاعاتی به اقتصاد ضربه وارد کرده است.
*اقتصاد مقاومتی بر دو الگوی درونزای برون نگر استوار است. برونگرایی یعنی اقتصاد محصور به مرزهای داخلی نشود و بازارهای دنیا را نیز تسخیر کند و اقتصاد قوی، برتر و رقیب در دنیا باشد.
*برونگرایی به این معنی نیست که اقتصاد ضعیفی باشد که دست التماس به سوی دنیا دراز کند. رابطه با دنیا دو نوع است که نوع اول رابطه با قدرت و نوع دوم نیز رابطه با ضعف است. ما اکنون رابطه با ضعف را دنبال میکنیم که این خطرناک است.
*در بسته خروج از رکود، تزریق 2500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای خرید خودرو، یک سیاست مقطعی و حرکتی یکباره بود. این حجم از نقدینگی با پیوستن به حجم نقدینگی موجود در کشور، سرانجام تحرکی را در اقتصاد ایجاد کرد.
*بسته خروج از رکود نمیتواند تاثیر قابل مشاهدهای در ایجاد رونق اقتصادی داشته است. این موضوع باعث سرخوردگی اجتماعی و ایجاد شکاف میان دولت و ملت میشود.
دولت باید بانک مرکزی را مجبور به نظارت بیشتر بر سیستم بانکی کند. مجلس تا برقراری سیستم نظارتی بانک مرکزی باید مسئله را دنبال و پیگیری کند. از سوی دیگر هم باید از رئیسجمهور درخواست شود که سیاستهایی را که جواب نداده مانند سیاستهای تعدیل یا اعتماد به خارجیان، مورد بازبینی قرار دهد...
منبع: هفته نامه پنجره
