گروه اقتصادی نسیم آنلاین:مجید پارسا: جدال برای تاباندن نورافکن رسانه ها بر زوایای ناپیدای پرونده خرید پرنده‌های آهنی دولت از پاریس همچنان ادامه  دارد؛ با وجود کشمکش بر سر داشتن یا نداشتن توجیح برای خرید این تعداد هواپیما در شرایط کنونی، آیا پای ایرباس ها به فرودگاههای کشور باز خواهد شد؟
"تفاهم نامه اولیه خرید 118 فرونده هواپیمای ایرباس به ارزش دستکم 10.5 میلیارد دلار در سفر اخیر رئیس جمهوری به فرانسه به امضاء رسیده که ازپی این تفاهم نامه، مقرر شد 45 فروند هواپیمای ایرباس 320 و 321، 45 فروند ایرباس 330 ، 16 فروند ایرباس  350 و 12 فروند هواپیمای ایرباس A380 در مدت زمان 5 سال در اختیار شرکت دولتی هواپیمایی "هما" قرار گیرد.
از قرار معلوم بخشی از منابع مالی از طریق فاینانس و بخش دیگر از طریق صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد."
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای  اسلامی  از ارایه مستندات "واسطه گری" برای خرید 118 فروند  ایرباس به رئیس جمهوری برای برخورد با آنها خبر داده و از بالاترین مقام اجرایی کشور درخواست کرده تا وقتی را برای ارایه این مستندات  اختصاص دهد.
این عضو پارلمان بهارستان، به جزییات این عملیات واسطه گری در جریان خرید این تعداد هواپیما هیچ اشاره ای نکرده اما گفته که برای مبارزه با  فساد این مدارک را در اختیار مقامات مسئول قرار می دهد.
اشاره به فرایند واسطه گری در جریان خرید این تعداد هواپیما از فرانسه بعد از آن به صدر اخبار رسانه ها کشیده شده که پس از امضای  این تفاهم نامه، موجی از انتقادات ریز و درشت رهسپار مقر آخوندی در ساختمان مرکزی وزارت راه وشهرسازی شده است.
دست اندرکاران امر، ورود دولت به جریان خرید  118 فروند ایرباس از فرانسه را در مغایرت با  اصل خصوصی سازی ارزیابی کرده و گفته اند که این امر شائبه رانت را به وجود می آورد.
جدای از این، توانایی نشست و برخاست بخشی از  هواپیمای گرانقیمت خریداری شده در یک فرودگاه کشور ، مهیا نبودن زیر ساخت ورود همه هواپیماهای مذکور در موعد مقرر، خالی بودن یک سوم صندلی های  هواپیماهای پهن پیکر کشور در حین پرواز به مقصد آسیای  دور و ایجاد انحصار برای شرکت دولتی  هما، چکیده ای از ایرادات فنی  وارده به خرید هواپیماهای  اخیر از فرانسه  بوده که نسبت به این خرید بزرگ دولت مطرح شده است.
از قرار معلوم، در صورت نهایی شدن پیش‌ نویس قرارداد خرید ایرباس‌ها، ایران ‌ایر باید 1.5 میلیارد دلار معادل 4500 میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت کند،امری که با توجه به  زیان‌ده بودن هما، تحقق آن  امری بعید است.
واقعیت این است که ایران در یک دهه آینده دستکم به 400 فروند هواپیما به ارزش 20 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت اما در شرایط کنونی و با فقدان منابع کافی و سود ده نبودن شرکت هواپیمایی "ایران ایر"  به دستمایه ای برای  بدهکار  شدن دولت به  شرکت های  خارجی  و فراموشی اصل 44  شده است.
اکنون ، ایران با ناوگان هواپیمایی متوسط 30 ساله یکی از قدیمی‌ترین ناوگان حمل و نقل هوایی دنیا را در اختیار دارد و نوسازی پرنده‌های آهنی آن امری ضروری است.
با این حال، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این خرید بزرگ دولت را زیر سوال برده و از بروز رانت در جریان  این خرید سخن به میان آورده اند.
تا اینجای کار فقط یک مقام ارشد دولتی نسبت به طرح این مباحث واکنش جدی  نشان داده و با غلطاندن توپ رانت در زمین معترضان به خرید این تعداد هواپیما، آنها را مشتی دلال خطاب کرده  است.
"اصغر فخریه کاشان"، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل، اعتراض برخی نسبت به واردات هواپیمای نو در روزهای اخیر را ناشی از حذف دلال بازی در قراردادهای اخیر خرید هواپیما ارزیابی کرده که به گفته او،در سالیان اخیر، معاملات خرید و واردات هواپیما توسط همین دلالها صورت می گرفته است.
وی، برای اثبات مدعای خویش، گفته که در هواپیمای نو قیمت‌ها کاملا مشخص بوده، اما در هواپیمای کهنه، قیمت‌ها گم بوده و هر قیمتی را می‌توان مطرح کرد.
دو طرف، برای اثبات مدعای خویش به شدت در تلاش بوده تا حریف مقابل را از میدان به درسازند، اما گمان می رود مشت منتقدان این خریدها از ادله های محکم و استوارتری برخوردار بوده که اینچنین برطبل شکل گیری یک رانت درخرید هواپیما کوبیده اند.
"حسن روحانی"،رئیس جمهوری پنجم اسفند ماه، در زاد روز تاسیس شرکت هواپیمایی "هما" به  جمع کارکنان  این شرکت هوایی شتافت تا منتقدان خرید هواپیما را به باد انتقاد بگیرد؛" خوب است همه ما با اخلاق منصفانه سخن بگوییم و صنعت هوایی همان است که از دیر باز در قرآن با عنوان مرکب گوشمان به آن آشنا شده، بنابراین در قرآن مرکب به عنوان وسیله‌ی راحتی و  فخر معرفی شده و مسلمان باید به قرآنش متکی باشد، پس به آنهایی که این حرف ها را می‌زنند می‌گویم حداقل قرآن بخوانند و با هواپیما در نیفتند."
تحلیل قالب،مبین این امر بوده که دولت با خرید این هواپیما به شدت در دام ذوق زدگی رفع برجام گرفتار شده چرا که صرفنظر از طرح برخی موارد از پیش گفته، امکان تأمین این نقدینگی از محل صندوق توسعه ملی هم امکان‌پذیر نیست.
زیرا یکی از شرایط پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، به وثیقه گذاردن هواپیما و سند آن بوده در حالی که در قرارداد خرید ایرباس‌ها که اجاره به شرط تملیک است، در پایان مدت قرارداد و با بازپرداخت کامل اقساط است که هما مالک هواپیماها خواهد شد.
پرسش مهم و اساسی این بوده که به چه دلیلی دولت با چالش های  پیش رو تن به ورود معامله ای با این وسعت داده است؟
این پرسشی بوده که همچنان زوایای پنهان آن برای طیف گسترده ای از دست اندرکاران امر وحتی نمایندگان مجلس ناروشن است.
یک فرضیه مهم ، تا اکنون در مقابل سایر فرضیات موجود، از طرفداری بیشتر برخوردار بوده وآن اینکه جریانی از بدنه دولت بر پیکره کلی فشار وارده تا دولت اینچنین با فرانسوی ها برای  خرید هواپیما به اجماع برسد.
به ویژه آنکه مجله معروف "فورچون" اذعان داشته: ثبت سفارش ایران، به رکود سفارش هواپیماهای 380 ایرباس پایان داد زیرا از اواخر سال 2013 هیچ سفارشی برای خرید این نوع هواپیما از سوی شرکت‌های خطوط هوایی به ایرباس ارائه نشده بود.
درعین حال، این شرکت قصد داشت تا به دلیل نبود سفارش کافی برای تولید برخی از مدل‌های خود نظیر ایرباس 330 ، تولید آن را کاهش دهد، به همین دلیل تولید این مدل سال گذشته از 10 فروند در ماه به 6 فروند کاهش یافت.
اما با ورود سفارش ایران و اعلام قصد کشور برای خرید 45 فروند ایرباس 330 به نظر می‌رسد ایرباس در حال افزایش نرخ تولید هواپیماهای خود باشد.
فارغ از تمرکر کز بیشتر بر این مورد اما به نظر می رسد با بیشینه شدن حجم انتقادات، ایرباس های مورد اشاره در راه رسیدن به مرز هوایی ایران با چاله های هوایی جدی  مواجه شوند به خصوص اینکه سمفونی واردات هواپیماها با مخالفت بانک های اروپایی  مواجه شده  و آنها هم  از عدم التیام زخم تحریم های میلیارد دلاری از ناحیه معامله با ایران سخن گفته اند.
حال باید دید که هواپیماهای خریداری شده در نهایت به فرودگاه های ایران خواهند رسید یا خیر؟.