به گزارش «نسیم آنلاین»، حسین صمصامی اقتصاددان با اعلام اینکه اگر رئیسجمهور آگاهی دقیقی از اقتصاد کشور داشت هیچگاه نمیگفت صدروزه وضع اقتصاد را درست میکند، گفت: در بخش صنعت ۳۶۰هزار نفر و در بخش کشاورزی ۱۰۱هزار نفر در دولت یازدهم بیکار شدهاند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: دولت در سال 93 بسته اقتصادی را در قالب 177 بند برای رونق اقتصادی در سالهای 93 و 94 اعلام کرد و در مهر 94 نیز بسته سیاستهای اقتصادی جدیدی را در 33 بند ارائه کرد و مدعی شد که 177 بند سیاست نخست را اجرا کرده است اما همان زمان چهار وزیر دولت نامه نوشتند که رکود اقتصادی کشور در حال تبدیل به بحران است. وی گفت: دولت در حالی ادعا کرد که 177 بند سیاست اقتصادی را اجرا کرده است که برخی از آنها 180 درجه در اجرا با طرح تفاوت داشت.
وی افزود: تورم در کشور کاهش یافته اما رشد صنعتی منفی شده است و برنامه کنترل رکود و تورم مغایر یکدیگر هستند.
وی گفت: در بخش صنعت 360 هزار نفر و در بخش کشاورزی 101 هزار نفر در دولت یازدهم بیکار شدهاند و در جامعه نرخ بیکاری افزایش یافته است.
صمصامی در پاسخ به این موضوع که معضلات بلندمدت اقتصادی را نمیتوان در دو سال حل کرد، افزود: مگر رئیس جمهور نمیدانست وضع مملکت چگونه است؟
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر رئیس جمهور آگاهی دقیقی از اقتصاد کشور داشت هیچگاه نمیگفت صدروزه وضع اقتصاد را درست میکند.
صمصامی وارد شدن شوک اقتصادی در سال 91 را بهعلت اجرای بد طرح هدفمند کردن یارانهها دانست.
وی گفت: در دولت یازدهم با کشورهای 1+5 مذاکره شد که "آنچه را شما میخواهید در موضوع هستهای متوقف میشود و شما تحریمها را لغو کنید" و این بهمعنای تأیید هدفمند بودن تحریمهای غرب بود.
صمصامی افزود: در برجام به غربیها اعلام شد که "پیشرفت ایران و خروج کشور از رکود به انعقاد قرارداد با شما بستگی دارد".
وی گفت: کاهش نرخ تورم بهدلیل ثبات نرخ ارز از اواخر دولت دهم بود اما در سال 93 نقدینگی 22،3 درصد افزایش یافت.
صمصامی افزود: بدهی دولت یازدهم به بانکها در ابتدای ششماهه دوم امسال به 160هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال 93 بیستهزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی گفت: بودجه جاری دولت نیز در سال 93 بیست درصد افزایش یافت.
صمصامی افزود: اکنون نقدینگی کشور از 470هزار میلیارد تومان به بیش از 900هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: سیاستهای کنترل رکود دولت در حد حرف باقی مانده و اجرا نشده و برنامه کنترل رکود و تورم دولت مغایر یکدیگر است.