گروه اقتصادی نسیم آنلاین: مدیر عامل اسبق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، از واردات واگن و ریل به کشور بعد از سال ها سابقه در این حوزه ابراز تاسف کرد و به نسیم آنلاین گفت: ظاهرا"، در حال حاضر، مسیر واردات واگن و قطار به کشور هموار شده و ایران بابت مطالبات خود از محل فروش نفت به هند مبادرت به واردات واگن و ریل می‌کند.
دکتر حسن زیاری در گفتگو با «نسیم آنلاین» تاکید کرد: ورود دولت به خرید تجهیزات صنعت حمل و نقل ریلی در صورتی که با مشارکت بخش خصوصی و انتقال تکنولوژی نوین به کشور باشد، می توان این امر را در راستای اقتصاد مقاومتی تلقی کرد، اما اگر واردات واگن و ریل و تجهیزات بدون رعایت این موضوع باشد هم راستای اقتصاد مقاومتی نبوده و افزود که واردات تجهیزات حمل و نقل در حال حاضر با بهانه و دلایل مختلفی صورت می گیرد که باید مراقب بود تا شائبه رانت را در اذهان متبادر نکند.
وی، با بیان اینکه در زمان مسئولیت خود در راه آهن، حدود هشت سال قبل، مناقصه برقی کردن مسیر تهران مشهد را 800 میلیون دلار به  امضاء رسانده، با طرح این پرسش که چرا برقی کردن این مسیر تا اکنون و به دلایل مختلف معطل مانده و امروز هم با چهار برابر آن هم معلوم نیست چه زمانی  به سرانجام برسد توضیح داد که در اولویت بودن حمل و نقل ریلی عموما حرف بوده تا عمل، زیرا امروز باید کشور از سیستم حمل ونقل سریع السیر و پویا بهره می برد.
"پیشتر، شرکت راه آهن دولتی ایتالیا موسوم به فروی دلو استاتو( اف اس) اعلام داشت: این شرکت توافقنامه‌ای با همتای ایرانی خود برای توسعه سیستم راه آهن ایران امضا کرده که اف اس در 'خط مقدم ' برنامه ریزی و احداث خطوط راه آهن سریع السیر بین شهرهای تهران و همدان و اراک و قم قرار خواهد داشت."
به گفته معاون وزیر اسبق راه و شهرسازی تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و توانمندی داخلی به طور قطع اثرات مثبتی بر صنعت حمل و نقل ریلی خواهد داشت به نسیم آنلاین تصریح کرد که همکاری با کشورهای دارنده تکنولوژی نو و روزآمد صنعت حمل و نقل امری مطلوب بوده، اما باید دید در مذاکرات جدید ایران با کشورهای خارجی، قراردادها و تفاهم نامه های فی مابین به انتقال تکنولوژی منجر خواهد شد؟
زیاری، با بیان اینکه بعید است کشورهای خارجی در قراردادهای اخیر تکنولوژی روزآمد خود را در اختیار ایران قرار دهند، بیان داشت که بدون شک شرکت‌های خارجی سعی خواهند کرد تا تجهیزات قدیمی خود را به صنعت حمل و نقل ریلی ایران تحمیل خواهند کرد ، بنابراین باید نظارت دقیقی صورت پذیرد.
مدیر عامل اسبق شرکت راه آهن، در پاسخ به سوالی درخصوص علت ضرب العجل در انعقاد اینهمه قرارداد، گفت که به نظر می رسد، بخشی از قراردادهای اخیر ایران با سایر کشورها ناشی از توافقات از پیش تعیین شده در جریان توافقات برجام باشد که سبب شده بابت طلب هایی که در خارج داشته ایم تجهیزات از برخی از کشور ها وارد شود.

وی، با انتقاد از متون قراردادهای به امضاء رسیده بین دستگاههای دولتی ایران و شرکت‌های خارجی در ادوار مختلف، گفت: عموما متن قراردادها به گونه ای تنظیم شده که در صورت بروز اختلاف ،طرف ایرانی به طرف خارجی بدهکار خواهد شد که این یکی از نقص‌های اصلی قرادادها بوده و افزود: این امر ناشی از ضعف حقوقی در قرارداد های به امضاء رسیده بوده که باید چاره اندیشی کرده و ازحقوقدان‌ها در تنظیم قرارداد های خارجی بیشتر استفاده شود.
زیاری، با اشاره به توانمندی های داخلی، به عقد قرارداد ساخت ریل در ذوب آهن اصفهان میان این شرکت و راه آهن در دوران مدیریت خود، اظهار داشت که متاسفانه  سالها متوقف ماند و بار دیگر در این دولت هم در این زمینه اقدام و تلاشی صورت گرفته و تفاهم نامه و احیانا قرارداد تولید ریل داخلی یا ملی مطرح بوده ولی با واردات بی رویه از هند، ایتالیا و چین به طور قطع تولید ریل ملی به سرانجام نخواهد رسید.
مدیر عامل اسبق راه آهن با بیان اینکه دولت در زمینه تحقیقات صنعت حمل و نقل ریلی باید با  جدیت بیشتری ورود کند، اذعان داشت که در سال های گذشته در قانون بودجه دستگاه‌ها مکلف بوده اند تا 3 درصداز درآمد خود را صرف پژوهش و تحقیق در محورهای اولویت دار کنند اما در 2 سال اخیر، این بودجه  پژوهش حذف شده و طبق بند قانون بودجه، دستگاه‌ها مجازند تا یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را منهای حقوق و دستمزد در امر پژوهش هزینه کنند و این یعنی هیچ، زیرا دیگر الزامی در کار نبوده  و دستگاهها هم مشکلات فراوانی دارند،بنابراین به پژوهش فکر نمی کنند.
زیاری، با ذکر مثالی به عقد قرارداد بین یک شرکت آلمانی و ایران در سال‌های قبل‌تر دایر بر تحویل 20 دستگاه ترنست ( قطار خود کشش) اشاره داشت و به نسیم آنلاین گفت: هنوز بعد از پانزده سال تعدادی از این 20 دستگاه تحویل راه آهن نشده و در چرخه بهره برداری قرار نگرفته است.
به گفته زیاری، همین شرکت آلمانی تقصیر را به گردن راه آهن و شرکت ایرانی انداخته و اکنون هم در قراردادهای جدید بیم آن می‌رود که همین قصه تکرار شود، بنابراین باید مراقب بود.
"براساس متن تفاهم نامه شرکت راه آهن  ایران و شرکت زیمنس آلمان هم که به امضای مدیرعامل شرکت راه آهن و «اکل» مدیرعامل بخش حمل و نقل زیمنس رسیده، برای برقی کردن خط ریلی تهران-مشهد مقرر شده شرکت زیمنس اقدامات لازم شامل سیگنالینگ٬ تجهیزات برقی٬ لکوموتیو برقی٬ واگن مسافری و سرویس و نگهداری کامل را انجام دهد.
راه اندازی قطار سریع السیر تهران - اصفهان نیز به شرکت زیمنس واگذار خواهد شد که  براین اساس زیمنس درصدد است روی یک پیشنهاد فنی و مالی کار کند تا قادر به ارائه پیشنهاد سیگنالینگ و قطار مسافری سریع السیر برای این پروژه باشد."
معاون وزیر اسبق راه و شهرسازی، شرکت راه آهن را دارای ساختار سنتی دانست و گفت که سهم افراد متخصص در بدنه کارکنان این شرکت در قیاس با کل پرسنل راه آهن بسیار ناچیز است و همین وضع فعلی نیز با غیرت و تعصب ملی و توانمندی آنها حفظ شده است.
زیاری، خواستار اصلاح قانون حق دسترسی راه آهن در راستای حمایت از بخش خصوصی شد و گفت که ساختار راه‌آهن  می تواند ساختاری سود ده بوده اما مشکلات کنونی ناشی از عدم حمایت های جدی مالی و تحقیقاتی است.
وی، در عین حال خواستار آن شد که وزارت راه و شهرسازی در عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی، بخش خصوصی را تقویت کرده و از آنها بخواهد تا نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی کشور سهیم شوند و در عقد قرارداد ها و انتقال تکنولوژی آنها را دخالت دهد.