به گزارش «نسیم آنلاین»، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با استقبال از توزیع اسناد خزانه اسلامی میان پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی، گفت: دارندگان اوراق به جای نگهداری آنها تا زمان سررسید اقدام به فروش «اخزا» در فرابورس کنند.
سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی،درباره انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا» در فرابورس با هدف ایجاد بازار بدهی‌های دولت به خصوص وزارت راه و شهرسازی چنین اظهار کرد: یکی از دل‌نگرانی‌های دو سه سال اخیر دولت این بود که چگونه می‌توان بدهی‌های شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که عمدتا از دولت قبل به ارث رسیده بود را تسویه کرد؟
به گفته وی، این بدهی‌ها سیستم مالی کشور را فلج کرده؛ به گونه‌ای که دولت پول ندارد تا مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند، پیمانکاران نیز پول ندارند تا پروژه‌های عمرانی جدید را کلید بزنند؛ از سویی نیز به دلیل نبود گردش مالی در حساب‌های پیمانکاران، بانک‌ها به آنها وام نمی‌دهند و این زنجیره همین‌طور ادامه می‌یابد تا جایی که سیستم مالی کشور قفل شده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به توزیع ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه از سوی دستگاه‌های دولتی که نیمی از آن متعلق به وزارت راه و شهرسازی است در میان پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی پیمانکاری، گفت: اجرای این برنامه با استقبال خوبی از سوی پیمانکاران مواجه شد و توزیع اوراق اسناد خزانه اسلامی راهکار بسیار مناسبی برای تسویه مطالبات پیمانکاران است.
وی با بیان این‌که وقتی پیمانکاران مطالبات خود را دریافت کنند، پروژه‌های جدیدی به اجرا درمی‌آید و بانک‌ها هم به بنگاه‌های پیمانکاری وام می‌دهند، افزود: گردش اوراق اسناد خزانه در بازار سرمایه و خرید آن از سوی مردم به عنوان اوراق بهاداری که نقدشوندگی آنها بسیار آسان و سهل‌الوصول است، سبب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌شود و منابع مردم نیز در خدمت عمران و تولید درمی‌آید.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: به نظر من بهتر است دارندگان این اوراق به جای نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق و دریافت سود، با فروش آنها در فرابورس، این اوراق را به گردش دربیاورند تا علاوه بر رونق بازار سرمایه، به چرخه تولید و عمران نیز کمک شود.
دولت یازدهم با بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی برآمده از اقدامات دولت قبل مواجه است که با ایجاد بازار بدهی در بازار سرمایه و توزیع ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی از سوی دستگاه‌های دولتی میان پیمانکاران، توانست بخشی از بدهی‌های خود به پیمانکاران خرد را پوشش دهد. این شرکت‌ها تا به حال ۱۰ درصد از اوراق موجود نزد خود را در فرابورس منتشر کرده‌اند که با صف خرید مناسب از سوی خریداران مواجه شده است.