دکتر مرتضی شهیدزاده- بدون تردید توافق با کشورهای 1+5 و به تبع آن رفع تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید بوده که افق روشنی را پیش روی بخش های مختلف به ویژه بخش اقتصادی کشور قرار خواهد داد.
آنچه این روزها توجه صاحبنظران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را به خود جلب کرده، استفاده بهینه از شرایط همکاری هایی است که به مدد لغو تحریم ها به جود آمده است و می تواند به عنوان یک فرصت طلایی و نقطه عطفی در تاریخ کشور باشد.
توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از زیربنایی ترین بخش های اقتصادی کشور به لحاظ نقش بسزایی که در تولید ملی، ایجاد اشتغال ،امنیت غذایی ،دارد یکی دیگر از سیاست های محوری دولت تدبیر و امید است تا با استفاده از ظرفیت های این بخش، گام های اساسی برای رونق کسب و کار تولید کنندگان و فعالان کشاورزی و همچنین تأمین امنیت غذایی مردم برداشته شود.
به باور بسیاری از صاحب نظران و نیز براساس اعلام متولیان اقتصادی کشور،بخش کشاورزی علی رغم تحریم در سنوات گذشته شاهد رشد مثبت اقتصادی بوده است.
لذا این باور را تقویت می کند که ظرفیت بخش کشاورزی در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش نقدینگی کشاورزان، ورود دانش فنی،توسعه مکانیزاسیون مطابق با فناوری روز دنیا، بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی ، افزایش کیفیت نهاده ها، تغییر الگوی کشت با هدف استفاده بهینه از منابع آب،توسعه صنایع تبدیلی و جلوگیری از ضایعات محصولات و ...... می تواند از نتایج لغو تحریم ها در بخش کشاورزی باشد که علاوه بر کاهش هزینه های تولید، موجب رونق کمی و کیفی این بخش در تمام زمینه ها خواهد شد.
البته تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت  تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را نباید از نظر دور داشت زیرا اتکای نامتعارف به خارج از کشور و غفلت ازتوانمندی ها وظرفیت های داخلی کشور نه تنها کمکی به رونق اقتصادی کشور نخواهد کرد،بلکه ما را از سیاست های اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.
بر این اساس،یکی از راهبردهای استفاده بهینه از شرایط موجود، گسترش فعالیت شرکت های دانش بنیان است تا  از طریق گسترش تعاملات تجاری و فناوری ،زمینه بومی سازی دانش مورد نیاز بخش کشاورزی را فراهم کرد.
به عنوان نمونه امضای قرار داد ساخت 5 هزار تراکتور سنگین بین ایران و جمهوری چک یا امضای تفاهم نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا که بر اساس آن دو کشور همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و اجرایی خود را در این حوزه توسعه می‌دهند،زمینه بسیار مناسبی برای حضور شرکت های دانش بنیان و نمایش توان علمی و فناوری آنان را فراهم خواهد کرد تا همزمان با تأمین نیازهای کنونی بخش،دانش فنی آن نیز بومی سازی شود.
یکی دیگر از مسائلی مهم در بخش کشاورزی تأمین  سرمایه در گردش مورد نیاز این بخش به ویژه در حوزه تسهیلات ارزی است که در زمان تحریم  با مشکلاتی مواجه بودیم اما انتظار می رود  با گشایش های صورت گرفته، روابط بانکداری بین الملل بهبود یافته و با رفع تحریم ها و مشکلات اقتصادی، نظام بانکی کشور به ویژه بانک های توسعه ای شرایط تأمین منابع موزد نیاز کشاورزان را تأمین کنند.
البته فعالیت های بین المللی نظام بانکی کشور در دوره قبل و بعد از تحریم با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد کشور ادامه داشته است.
به عنوان نمونه فعالیت های ارزی بانک کشاورزی در دوران تحریم  افزایش سه برابری داشت به گونه ای که فقط در سال گذشته 9 میلیارد دلار گشایش LC  توسط این بانک انجام شد و بلافاصله پس از لغو تحریم ها و آغاز اجرای برجام ، روابط کارگزاری با 25 بانک اروپایی به حالت عادی بازگشت .
این درحالی است که  مدیران عامل بیش از 40 بانک خارجی درخواست همکاری با بانک کشاورزی را داشته اند و درکنار ادامه فعالیت های بین المللی، رایزنی برای گشایش فاینانس و ریفاینانس، صدور ویزا کارت و مستر کارت، ارتقای عملیات بین الملل بانکی از طریق جذب علم و ورود تکنولوژی برتر دنیا و تلفیق آن با تجربیات گذشته با تاکید بر استفاده از سرمایه گذاران داخلی در دستور کار دولت و این بانک قرار دارد.
صرف نظر از تمام مسائل و مشکلات پیش روی بخش کشاورزی باید خاطر نشان کرد: اگرچه در حال حاضر بیش از 95 درصد از تسهیلات این بخش توسط بانک کشاورزی تأمین و پرداخت می شود اما با توجه مصوبه دولت مبنی بر اینکه 25 درصد منابع سایر بانک ها باید در بخش کشاورزی پرداخت شود، انتظار می رود در سال آینده  و در فضای پساتحریم، با ورود تکنولوژی ، افزایش راندمان بخش کشاورزی و با هماهنگی بانک مرکزی ، این امر محقق شده و سایر بانک های کشور به نحو مناسب تری در توسعه بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور مشارکت کنند.