گروه اقتصادی نسیم آنلاین: مجید پارسا- در آستانه اجرای برجام و پایان دو سالگی دولت یازدهم، بازار مسکن در آستانه فروپاشی قرارگرفته و کارنامه عباس آخوندی، سکاندار وزارتخانه راه و شهرسازی هم نمره‌ای برای دفاع ازکارکردهای او در بخش ساختمان ندارد.
آوارشدن رخوت بر سر بازار مسکن در دو سال اخیر، این صنعت را از هرگونه قبض و بسط جدی واداشته و سایه سنگین رکود، شانه های بازار مسکن را به زمین ساییده است.
آری! خروج هشت میلیون نفراز فعالان ساختمانی از بدنه این صنعت، ساختار تولید سنتی، نوسانات مداوم  قیمت درسالیان اخیر، کاهش 54 درصدی پروانه‌های ساختمانی در سالجاری، تنزل یافتن قدرت خرید جویندگان مسکن درکنار سکونت 18 میلیون نفر از 55 میلیون نفر ساکنین شهرها دروضعیت "بد مسکنی" به واقع می تواند عملکرد دوساله عباس آخوندی را با وضوح بیشتری درمعرض نمایش عموم گذارد.
نمی توان انکارکرد که وضعیت این روزهای بازار مسکن هیچ جذابیتی برای تماشگران این عرصه نداشته و طیف وسیعی از معامله گران و فعالان صنعت ساختمان از وضعیت حاکم بر بازار این صنعت کلافه شده اند.
"محمود فاطمی عقدا"، رئیس پیشین مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، به نسیم آنلاین گفته است که با توجه به رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن،دولت تمایلی ندارد بازار را از رکود خارج سازد و توضیح داده که دولت بازار مسکن را راکد نگه داشته تا جهشی در قیمت ها ایجاد نشود.
واقعیت این است که درسالیان اخیر تعداد کمبود واحد‌های مسکونی کشورنیز تغییرات چندانی نداشته و با توجه به رخداد دستکم  ۸۰۰ هزار واقعه ازدواج در سال،به نظر می‌رسد، ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای مسکن کشور نیازمند ساخت 12  میلیون واحد دیگر در12 سال آتی است.
افزایش جمعیت ایران درسه دهه گذشته و تورم فزاینده، تامین سرپناه برای خانوارهای ایرانی را به شدت دشوار ساخته و بخش قابل توجهی از جمعیت 78 میلیون نفری کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده اند که هم اینک درصف انتظار متقاضیان مسکن قرار گرفته  و یا بزودی قرار خواهند گرفت.
بررسی میزان زادوولد نمایانگر آن است که در سال های میانی دهه 90 به تبع تعداد بالای ازدواج‌ها، تقاضای مسکن به اوج خود خواهد رسید، بنابراین باید سالانه یک میلون و 100 هزار واحد مسکونی  احداث شود.
آمارها چه می گویند؟
تولید واحداث مسکن ازرقم  770 هزار واحد مسکونی درسال های قبل به عدد 360 هزار واحد در سال رسیده و معدل ماهانه» احداث آپارتمان درپایتخت هم از8200 واحد مسکونی در سال 93 به 6500 واحد در سال 94 نزول کرده است.
بروز چالش هایی چون"پایین بودن سرعت گردش پول"،"عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضای  مسکن"،"طولانی بودن زمان صاحب خانه شدن در فرایندی ۱۲ ساله، "تنگنای مالی شدید، "ضعف قدرت خرید"و رکود جان سخت اقتصاد" سکاندار وزارت راه وشهرسازی  را به شدت عصبانی  ساخته چراکه این معضلات،اجازه دم وبازدم را از بازار مسکن سلب کرده است.
به ویژه آنکه،این بازار،بیش ازیک هزارو ۲۰۰ زیر گروه شغلی رابه زیر چترپوششی خود می کشیده است.
با توجه به وضعیت مذکور درکنارناتوانی عباس آخوندی درباز کردن گره کور مدیریت بازار مسکن،سبب شده تا صنعت ساختمان همچنان زانوی غم بغل کرده و سردرمیان دستان خود فرو برد.
با این اوصاف، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی این اواخر،وعده دادکه بازار مسکن درنیمسال  دوم از رکود خارج  شود.
وعده ای که لااقل درواپسین روزهای دیماه نشانه ای ازخروج رکود ازآن مشاهده نشده وبسیار بعید بوده که درماههای  پایانی سال هم اتفاق خاصی در این بازار رخ بدهد.
حال پرسش اساسی این است، بازار مسکن چه زمانی از رکود خارج خواهد شد؟
بانک مرکزی گزارش داده  که در 9 ماهه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 108.8 هزار واحد مسکونی بالغ شده که درقیاس با مدت مشابه سال قبل 14.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در شهر تهران 38.7 میلیون ریال بوده  که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.1 هم درصدی مواجه شده است.
بنابراین گمان می‌رود با ادامه وضعیت کنونی، رکود حاکم بر بازار مسکن عمیق و عمیق‌تر هم شود، به ویژه اینکه درحال حاضربیشترین واحدهای تولید شده به واحدهای بالای 150 متر اختصاص داشته که این گروه املاک با کمترین تقاضا هم مواجه بوده است.
منتقدان، اذعان داشته اند که دولت، برنامه خاصی برای مسکن ارائه نداده و ارایه تسهیلات خرید مسکن به دلایل متعدد ازجمله اقساط سنگین، وضعیت نامطلوب مسکن را بهبود نمی‌بخشد.
عباس آخوندی در این شرایط بجای پذیرش اشتباهات تاکتیکی خود به حذف بخش مسکن از جایگاه اول پیشرانه »خروج از رکود اقتصادی واکنش نشان داده وگفته که برخی با این تحلیل غلط که بازار مسکن با «مازاد عرضه» مواجه بوده، این بخش را از اولویت حمایتی خارج کرده اند،درحالیکه حجم زیاد ساختمان در قسمت «لوکس» متمرکز شده وکشور با کمبود آپارتمان های «مصرفی» مواجه است.
او هشدار داده  که اگر در این دوره نتوان «نقطه تعادلی» را برای موازنه درسیاست گذاری های این بخش طراحی کرد،بروز بحران مسکن قطعی است و تاکید کرده که ادعای مازاد عرضه در بازار مسکن غلط است زیرا در حال حاضر در قسمت سوداگرانه بازار مسکن (از جمله ساختمان های لوکس و سرمایه ای) مازاد عرضه وجود داشته  اما قسمتی از بازار که آپارتمان های مخصوص تقاضای واقعی و مصرفی را دربرمی گیرد، با کمبود عرضه مواجه است.
هشداراینچنین آخوندی، از ناحیه بسیاری ازمنتقدان، به فرافکنی وزیر راه وشهرسازی تعبیر شده و از همین روست که موجی ازنگرانی در بین دست اندکاران واقعی بازارمسکن به وجود آمده به نحوی که  این دسته از افراد، با ابراز نگرانی از استمرار رکود و کاهش جدی تولید مسکن در دوسال اخیر،اذعان دارند که  قیمت مسکن درسالیان آتی جهش جدی خواهد داشت.
وضعیت پیچیده بازارمسکن کشور، فاقد شرایط عادی بوده پس وزیر راه و شهرسازی و بدنه این وزارتخانه چاره‌ای جزانداختن طرحی نو برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و در عین حال جلوگیری از بحران پیش‌تر گفته ندارند.
هر چند که در دو سال گذشته عباس آخوندی و تیم همراه وی در بدنه وزارت، بیشتر به تماشاگرانی منفعل می مانند که گویی فراز و فرودهای بازار مسکن، آنها را مرعوب خویش ساخته و جرات هرگونه فعالیت مهم را از آن ها سلب کرده است.
آیا دولت روحانی خواهد توانست با عباس آخوندی، پاسخی مناسب به طیف وسیعی ازمتقاضیان کم توان مالی بازار مسکن ارایه دهد؟