گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- مرتضی رجبی- شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکها به مرور از حافظه نظام بانکی کشور پاک خواهد شد؛ همان شرکتی که ۱۹۰ روز قبل اولین و دستکم تا اکنون هم، آخرین مدیرعامل آن، شبانه از کرسی ریاست به زیرکشیده شد.
این شرکت، اکنون نزدیک به هفت ماه است که بدون مدیرعامل به حرکت لاک پشتی خود ادامه می دهد.
با وجود آنکه مدیرعامل پیشین شرکت درحال حاضر،خانه نشین وکشتی شرکت ساماندهی مطالبات معوق دردریای مواج نقدینگی معوق بانک ها همچنان بدون سکاندار رها شده ،اما جالب تر اینکه تصویر سعید آریان پور، مدیرعامل پیشین همچنان با پیراهنی به رنگ سرخ نشسته بر صندلی، همچنان در تارنمای این شرکت خودنمایی می کند.
با این شواهد، می توان به راحتی در مورد اهمیت ناچیز پیگیری مطالبات معوق بانکی نزد مدیران ساختمان لاجوردی بانک مرکزی به ویژه با عدم معرفی یک مدیرعامل با گذشت ماهها برای شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکها سخن گفت.
واقعیت این است که سعیدآریان پور هم، مدیریت خویش را برسرمخالفت با سیاست های کج دارو مریز بانک مرکزی مبنی بر برخورد توام با تساهل آنها با بدهکاران بانکی و پیگیری مطالبات معوق بانکها از دست داد.
بذر شرکت ساماندهی مطالبات معوق سال ها قبل،یعنی درمیانه سال87 و با هدف پیگیری مطالبات معوق بانک ها درزمین شبکه نظام بانکی کشورکاشته شد.
بانک هایی چون ملی، ملت، پست بانک، پارسیان، توسعه صادرات، کشاورزی، سپه، مسکن، رفاه کارگران، اقتصاد نوین و صادرات و شرکت سرمایه گذاری امید هم از همان ایام در زمره سهامداران آن جا خوش کردند.
مهمترین وظیفه شرکت مذکور، در دایره پیگیری مطالبات معوق تعریف شد که از قرار معلوم، اطلاعات آنها باید از ناحیه بانک ها به سمت این شرکت ارسال می شد.
هرچند که به نظر می رسد،بانک هابرای به سرانجام رساندن چنین رسالت مهمی، هیچگاه از خود میل و رغبتی نشان ندادند.
گزارش های رسمی می گویند که میزان مطالبات معوق غیرجاری نظام بانکی کشور از سال 84 بدین سو،روندی صعودی داشته است.
واقعیت این است که رقم مطالبات معوق بانکها ازرقم هفت هزارمیلیارد تومان درسال 84 با بجای گذاشتن رکوردی عجیب و افزایش14 برابری بر روی عدد 94 هزار میلیارد تومان درسال گذشته ایستادند.
"در ادبیات نظام بانکی کشوراز ،"مطالبات معوق، به عنوان مطالباتی یاد می شوند که بیش از شش ماه و کمتراز هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت آن سپری شده باشد."
ازنگاه دست اندرکاران امر،دلایل متعددی برای بیشینه شدن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی بر شمرده شد اما مهمترین دلایل آنها مشتمل بر مواردی چون" نبود اعتبارسنجی"،"اعطای تسهیلات به افراد خاص"،"نرخ‌های سود غیر واقعی"،"نبود ابزارهای کنترلی" و دست آخر"تغییر قوانین و شرایط اقتصادی" است
بانک مرکزی در تیرماه امسال ازکاهش ۲.۴ درصدی رقم نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی سخن به میان آورد واعلام داشت که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی که در اوایل سال گذشته 15 درصد بوده، درخرداد ماه امسال به ۱۲.۶ درصد رسیده است.
با این احوال،افزایش صعودی مطالبات معوق در نظام بانکی ازیک دهه قبل بدین سو،برنگرانی هابه شدت افزود.
مدیرعامل معزول شرکت ساماندهی مطالبات معوق، بارها از فقدان یک عزم جدی در بانک مرکزی برای پیگیری مطالبات معوق لب به گلایه گشود،گلایه هایی که دست آخرطومار مدیریت هفت ساله او را بر شرکت ساماندهی مطالبات معوق درهم پیچید.
منتقدان این اقدام،عزل مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق را به آستانه تحمل ناچیز بانک مرکزی مرتبط دانسته اند.
سعیدآریان پوردرآخرین گفتگوی خود با نسیم آنلاین گفته که نحوه محاسبه کاهش 2.4 درصد مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات مبهم دانسته بود.
ازقرار معلوم،ازدو سال پیش،با تغییردولت،وظیفه پیگیری مطالبات معوق، ازستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی محول شده ،هرچندکه به گفته مدیرعامل پیشین شرکت ساماندهی مطالبات معوق، بدنه هوشمند بانک مرکزی از ورود به جزییات مطالبات معوق به جد، اجتناب ورزیده اند.
گمان می رود که با گذشت نزدیک به هفت ماه ازعزل منتقد بانک مرکزی یعنی مدیر عامل پیشین، شرکت ساماندهی مطالبات معوق با معاونت فردی به نام "خادم" که از قضا از ناحیه بانک سپه به عنوان معاون معرفی شده، اداره می شود.
موضوعی که درصورت قرین به صحت بودن، باید از آن به عنوان اتفاقی نادر درسیستم بانکی کشور یاد کرد.
پیشترها،سه عضو هیات مدیره این شرکت به نسیم آنلاین اعلام داشتند که این شرکت مدیرعامل ندارد.
گمان می رود،فرضیه از دور خارج کردن شرکت ساماندهی مطالبات معوق ازناحیه بانک مرکزی، به مرور رنگ واقعیت به خود گرفته به ویژه آنکه پیگیری مطالبات معوق همواره به موضوعی حاشیه سازدرفضای رسانه ای کشور بدل می شده است.
با این اوصاف،بانک مرکزی ازهم اکنون باید خود را برای روزگاری آماده سازد که فهرستی بلند بالا از لیست بدهکاران بانکی منتشر خواهد شد و این مدیران دیگر راهی برای فرار از پاسخگویی در مقابل انگشت پرسشگر رسانه ها نخواهند داشت.
