گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: از همان روز اول که صحبت از بسته دوم برای خروج از رکود به عنوان " سیاست تحریک تقاضا" به میان آمد، اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، نسبت به تورم احتمالی حاصل از آن اظهار نگرانی کردند.

بسته ای با دو بخش مهم که قرار است منابع مالی آن از محل منابع بانک مرکزی تامین شود. براساس این بسته، دولت تصمیم گرفته برای اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو 2500 میلیارد تومان و برای اعطای وام 10 میلیونی خرید کالا 4200 میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی در قالب بسته خروج به اقتصاد کشور تزریق کند. دولتمردان معتقدند که تامین مالی این بسته تورم زا نیست و روند کاهش تورم در دو سال اخیر می تواند همچنان تداوم داشته باشد.

در دو سال اخیر تورم تا حدود 13 درصد کاهش پیدا کرده و تورم نقطه به نقطه نیز در آستانه تک رقمی شدن قراردارد. این اتفاق به عنوان مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی همواره در سخنان دولتمردان به عنوان یکی از افتخارات دولت به شمار می رود.

البته به نظر می رسد بسیاری از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و آحاد جامعه با این نظر دولت موافق نیستند و معتقدند که کاهش تورم ربطی به تدابیر دولتمردان یازدهم ندارد و ریشه آن را باید در جای دیگری جستجو کرد. انتظارات ناشی از توافق هسته ای، رکود عمیق اقتصادی و تخلیه شدن اثرات تورم حدود 40 درصدی در دولت قبل به عنوان اصلی ترین دلایل کاهش تورم در دو سال اخیر به شمار می رود.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که کشور در شرایطی قرار دارد که به محض خروج از رکود باید شاهد یک تورم فزاینده در جامعه باشیم. اصلی ترین مسئله ای هم که احتمال افزایش تورم بعد از رکود را تشدید می کند وضعیت پایه پولی و نقدینگی است.

براساس آخرین اعلام بانک مرکزی در حال حاضر پایه پولی تا 137 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، رقم نقدینگی نیز با افزایش سرسام آور 400 هزار میلیاردی که در دو سال اخیر داشته به رقم 870 هزار میلیارد تومان رسیده است.

با وجود رابطه مستقیمی که میان نقدینگی و تورم وجود دارد، تا به امروز شاهد اثر گذاری افزایش 400 هزار میلیاردی نقدینگی بر نرخ تورم نبوده ایم. اقتصاددانان معتقدند که رکود در بخشهای مهمی از اقتصاد مانند مسکن باعث شده تا نقدینگی موجود به نوعی قفل شده باشد و نتواند اثر خود را روی تورم بگذارد، اما تزریق 6700 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای تخصیص وام خودرو و کالا می تواند به عنوان یک موتور محرک نقدینگی قفل شده موجود را هم به تحرک وا دارد. همچنین کاهش ذخیره قانونی بانکها از 13 به 10 درصد هم که طی بسته خروج از رکود اتفاق افتاده، می تواند اثر افزایش نقدینگی بر تورم را بیشتر هم بکند.

اما سوال اینجاست که فارغ از اثر گذاری این 6700 میلیارد تومان نقدینگی بر نقدینگی 870 هزار میلیاردی موجود، خود این 6700 میلیارد چه اثری بر تورم دارد؟

بسته خروج از رکود دولت تورم را چند درصد افزایش می دهد؟

شاپور محمدی معاون اقتصادی طیب نیا در وزارت اقتصاد در خصوص اثر گذاری بسته خروج از رکود بر تورم گفته است که آثار تورمی اجرای این بسته بسیار کم و ناچیز است.

وی گفت:  این منابع شامل ۲۰ درصد تسهیلات منابع سرمایه در گردش بود که اثر تورم زایی ندارد. علاوه بر این، کالاهایی با این تسهیلات خریداری شد که در انبار مانده بود و تقاضایی نداشت و بنابر این، وام های مذکور شامل افزایش قیمت نخواهد شد. معاون طیب نیا معتقد است که کاهش نرخ ذخیره قانونی اثر تورمی آنچنانی ندارد و زیر یک درصد است.

اما آیا گفته های معاون طیب نیا از نظر اقتصادی هم قابل توجیه است؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است چگونگی اثر گذاری 6700 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی بر رشد نقدینگی و پایه پولی را مورد بررسی قرار دهیم. در حال حاضر در اقتصاد کشور اضافه شدن یک واحد به پایه پولی با توجه به ضریب فزاینده، 6.2  درصد نقدینگی را بالا می برد. محاسبات نشان می دهد که 2500 میلیارد تومان منابع وام 25 میلیونی خودرو 2 درصد به تورم اضافه می کند.

حالا اگر در نظر بگیریم که این 6700 میلیارد چه مقدار بر تورم اثر گذار خواهد بود، کافی است که با یک تناسب ساده 2 را در 6700 میلیارد تومان ضرب کنیم و بر 2500 تقسیم کنیم. عدد حاصل 5.3 درصد خواهد شد، یعنی 6700 میلیارد تومان منابع وام خودرو و کالا که قرار است از طریق بانک مرکزی تامین شود، بر خلاف ادعای معاون طیب نیا حداقل 5.3 درصد تورم را افزایش خواهد داد.

اما چرا حداقل؟ با توجه به کاهش ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و عوامل تشدید کننده تورم که شامل اثرات روانی آن بر اقتصاد است به احتمال فراوان اثرات تورمی بسته بیش از 5.3 درصد خواهد بود و در حالت معمول باید منتظر یک تورم حدودا 6 درصدی باشیم.

با این تفاسیر می توان گفت مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی، یعنی کاهش تورم تنها با اجرای همین بسته از بین خواهد رفت. با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای برجام و عوامل دیگری که ممکن است باعث تحرک اقتصاد کشور شود، ممکن است شاهد اثر گذاری نقدینگی 870 هزار میلیاردی و پایه پولی 137 هزار میلیاردی رو به افزایش فعلی، بر تورم هم باشیم. بنبراین باید منتظر ماند و دولت یازدهم در ماههای آتی بازهم نقطه ای برای اقتخار کردن دارد یا خیر؟