به گزارش «نسیم» روزنامه شرق در یادداشتی نوشت:
در خبرها آمده بود دولت بابت یارانه‌های نقدی به بانک مرکزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بدهی دارد. صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اندکی مبهم است. وی اظهار کرده است پنج هزار میلیارد تومان رقمی است که اکنون نیز جزء بدهی دولت است و دولتِ قبل از بانک مرکزی برای پرداخت هدفمندی یارانه استقراض کرده است. امسال نیز شش‌هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از منابع عمومی برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ اما این اظهارات به چه معنا است؟
البته مقامات اقتصادی تمایل چندانی به استفاده از عبارت «استقراض» ندارند و سعی دارند آن را به نوعی به مثابه «تنخواه» تلقی کنند. شکی نداریم که هم‌اکنون دولت به‌واسطه تحریم‌های دامنه‌دار، دچار کاهش منابع عمومی درآمدهای نفتی شده است و دراین‌میان موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان به قوت خود باقی بوده است و دولت چاره‌ای جز ادامه مسیر پرداخت ندارد؛ حال آنکه درآمدهای عمومی برای پرداخت این یارانه‌ها کافی نیست. از سوی دیگر، طبق قانون، دولت اجازه دارد از محل «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» هزینه کند. در موقعیت کنونی، عملا از این «محل» وجوهات درخور توجهی به دولت تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین به گزینه توسل به منابع پولی و مالی دیگری توجه می‌شود که یکی از آنها می‌تواند همین استقراض از بانک مرکزی یا «تنخواه دولت در بانک مرکزی» باشد. اساسا برای تأمین مالی یارانه‌ها، هر شیوه‌ای به غیر از پایه پولی، احتمالا مسبب رکود خواهد شد (تا تورم)؛ مثلا استفاده از منابع بانکی، در این زمره قرار دارد. اکنون باید بررسی کنیم که یارانه‌های پرداختی آیا از همان تنخواه دولت در بانک مرکزی صورت گرفته است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا بانک مرکزی به عامیلت خود (یعنی دولت)، منابع موردنظر را از محل رشد پایه پولی کارسازی کرده است؟ میزان پایه پولی در پایان سال گذشته حدود ١٣١١٤٧٩هزار میلیارد ریال بوده است؛ هرچند این رقم نسبت به پایان سال ٩٢ حدود ١٠ درصد رشد داشته است، اما در دوره‌های سه‌ماهه در سال ١٣٩٣ رشد منطقی و متعارفی داشته است. رئیس سازمان برنامه در پاسخ به این سؤال که در دو سال گذشته آیا تنخواهی برای هدفمندی یارانه از بانک مرکزی گرفته شده است، بیان کرد: تنخواه‌گرفتن اصلا ربطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد و از منابع عمومی بودجه، ردیف برای آن در نظر گرفته شده است. با این اوصاف، می‌توان اظهارات ایشان را صحیح ارزیابی کرد و همین واقعیت است که ساختار راهبردهای دولت را برای مقاطع مختلف، مشخص می‌کند. دولت می‌داند به مصاف تورم رفتن، بهایی معادل «ایجاد رکود» دارد. در سال‌های اولیه بعد از هدفمندی، پدیده استقراض دولت از بانک مرکزی، آثار تورمی به دنبال داشت و استمرار آن عملا کنترل تورم را از دست دولت خارج کرد. دقت داریم که پرداخت نقدی یارانه‌ها، باعث رشد حجم پول و رشد نقدینگی نیز می‌شود. شواهدی در دست است که پرداخت یارانه‌ها متناوبا از منشأ تنخواه در بانک مرکزی بوده است؛ اما دولت به‌خوبی آگاه است که این فرایند در نهایت «استمرار استقراض» از بانک مرکزی را به دنبال دارد.
به‌طور مشخص هرگاه پرداخت‌یارانه‌ها از سوی بانک مرکزی از ناحیه مطالبات این بانک از دیگر بانک‌ها صورت گیرد، آن‌وقت به‌واسطه تقلیل توان وام‌دهی بانک‌ها، چه بسا نرخ بهره هم بیشتر شود که ذاتا یک موقعیت ضدتورمی است. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، چهار جزء دارد و شامل مجموع «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی دولت به بانک‌ها» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها» است. طبق آمارها، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل حدود ١٨٤ هزار میلیارد بوده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل از آن، حدود ١٦ درصد رشد نشان می‌دهد؛ اما این نرخ رشد در سال اول تحقق هدفمندی چیزی حدود بالای ٧٠ درصد بوده است. طبق ماده ١٣ قانون هدفمندی، تنخواه مورد نیاز برای اجرای قانون، در تنخواه بودجه سنواتی منظور شده است که از محل «منابع حاصل از اجرای قانون» در طول سال استهلاک می‌یابد؛ بنابراین در یک نگاه کلی، به نظر می‌رسد اظهارات رئیس سازمان برنامه مطابق واقعیت است.
