افشین اکبری حداد، رئیس اتحادیه موبایل مشهد در گفتگو با «نسیم» در رابطه با بحث واردات قاچاقی گوشی همراه به داخل کشور بیان داشت: واردات گوشی همراه به ایران تنها در انحصار چند شرکت خاص است، این شرکتها نیز اکثر فروشهای خود را با گارانتی ایران در دبی به فروش میرسانند و آن چیزی که وارد کشور میکنند از تنوع بسیار کمی برخوردار است.
وی ادامه داد: این تعداد موبایل هرگز نمیتواند جوابگوی نیاز بازار مصرفی ایران باشد، لذا شاهد هستیم که تقریبا دستگاههای تلفن همراه قاچاق 70 درصد بازار موبایل داخلی را شامل میشود.
رئیس اتحادیه موبایل مشهد در رابطه با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه توسط دستگاه های مسئول برای پیشگیری از قاچاق این کالا گفت: بنده معتقد هستم که چنین طرحی در حال حاضر که تقریبا 70 درصد گوشیهای همراه قاچاق است باعث درهم ریختگی بازار خواهد شد.
وی افزود: باید به جای طرحی مانند ریجستری عواملی که قاچاق این کالا را زیاد میکند از بین برد، الان اگر کسی بخواهد موبایل به صورت قانونی وارد کشور کند، باید یک تعرفه حدود 8درصد و 9 درصد ارزش افزوده بپردازد، 4 درصد نیز هزینههای عوارض است، بنابراین با این افزایش 21 درصدی قاچاق برای یک واردکننده بسیار به صرفه خواهد بود.
وی بیان داشت: موبایل یک کالای تشریفاتی نیست بلکه یک وسیله ضروری و پرمصرف است بنابراین باید از کم ترین تعرفه برخوردار شود، از طرفی مالیات بر ارزش افزوده نیز باید از مصرف کننده گرفته شود تا به این ترتیب برای یک واردکننده، واردات قانونی به صرفه باشد.
وی تأکید کرد: یک اقدام دیگر برای جلوگیری از بحث قاچاق موبایل این است که شرایطی فراهم کنند تا اشخاص حقیقی نیز بتوانند واردات انجام دهند در صورتی که با وضعیت کنونی این امکان وجود ندارد و همان طور که گفتم واردات در انحصار 4 شرکت خاص است. این شرکتها کالای کم وارد میکنند، قیمتها را هر طور دوست دارند تعیین میکنند و حتی در برخی موارد به شهری جنس میدهند و به شهر دیگر خیر.
اکبری حداد تصریح کرد: یک مشکل دیگر طولانی بودن زمان واردات است، الان کالای قاچاق هر 5 روز یک بار وارد بازار میشود در صورتی که روند معمولی واردات قانونی یک ماه طول میکشد و کالا یک ماه در گمرک میخوابد. تمامی این موضوعات دست به دست هم داده و شرایط را برای موبایل قاچاق فراهم کرده، در چنین شرایطی آیا طرح ریجستری میتواند قاچاق را متوقف کند؟
رئیس اتحادیه موبایل مشهد افزود: ما به آقای خسرو تاج نیز این موارد را مطرح کردهایم و خوشبختانه ایشان نیز این موضوعات را پذیرفتهاند. طرح ریجستری برای زمانی مناسب است که تمامی اقدامات لازم برای واردات قانونی موبایل فراهم شده باشد به این ترتیب خود به خود آن زمان 70 درصد بازار قانونی و 30 درصد قاچاق خواهد بود لذا در آن زمان میتوان برای این 30 درصد طرح ریجستری را نیز اجرا کرد اما فعلا برای چنین طرحی زود است و باعث برهم ریختن بازار خواهد شد.