به گزارش «نسیم» جمشید پژویان در یادداشتی در اقتصاد نیوز نوشت:
اعضای تیم اقتصادی دولت پس از یک دوره دوساله که سعی می‌کردند سختگیری‌هایی در حوزه بازار پول و انبساط پولی به عمل آورند، با توجه به رکود موجود در بازارهای مختلف کشور بسته‌ای کوتاه مدت و شش ماهه را برای خروج اقتصاد ایران از رکود ارائه دادند تا بلکه بتوانند از این طریق تحریک تقاضا رونق را به این بازارها بازگردانند.
سوالی که در اینجا مطرح است اینکه بسته تعریف شده تا چه حد قادر است اقتصاد ایران را از رکود خارج کند و آیا در مقطع کنونی کار تیم اقتصادی دولت بسته‌سازی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است است یا بسترسازی برای اصلاح ساختار آن؟
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایط کنونی آنقدر چالش دارد که با تهیه یک بسته سیاست پولی دردی از آن درمان نشود. مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در ساختار آن است و بهتر است اعضای تیم اقتصادی دولت هر چه سریع‌تر به فکر بهبود ساختار اقتصادی کشور باشند چرا که تا این ساختار اصلاح نشود هر اقدامی برای اقتصاد کشور در نقش یک مسکن بیشتر نخواهد بود.
پایین بودن بهره‌وری، به هم ریختگی قیمت‌ها و اختلاف فاحش میان نرخ بازدهی سرمایه در صنعت با دیگر بخش های اقتصاد ایران که عمدتا بر مبنای واسطه گری بنیان گذاشته شه‌اند سبب شده تا اقتصاد ایران رشد مناسبی در بخش تولید نداشته باشد.
وقتی نرخ بازدهی سرمایه در صنعت 6 درصد و در ساختمان 400 درصد است معلوم است که کمتر سرمایه گذاری سرمایه خود را به سمت تولید می‌برد و سعی بر آن دارد که بهره‌وری بالاتری از سرمیه خود داشته باشد به همین خاطر است که امروز با توجه به رکودی که در بخش مسکن به وجود آمده سرمایه‌گذاران به سمت واردات کالاهای مصرفی نظیر خودرو و موبایل رفته‌اند.
اقتصاد ایران باید از فرافکنی‌ها و اتهام زدن به این آن بیرون بیاید و به یک ساختار مناسب برسد. ساختاری که هیچ دولتی قادر به تغییرات در اصول و مبانی آن نباشد و بتواند در مسیری قرار گیرد که رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
اما آیا در این میان صاحبان منابع و ذینفعان از وضعیت کنونی اقتصاد ایران، اجازه خواهند داد تا ساختاری اصولی برای این کشتی طوفان زده تعریف شود و به سمتی حرکت کنیم که مبانی علم اقتصاد از سوی سیاستگذاران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و کسی از آن اصول عدول نکند؟
