مرتضی میری، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با «نسیم» در رابطه با وام ده میلیونی خرید کالای بادوام که در بسته جدید خروج از رکود دولت مطرح شده بود، گفت: این طرح همچنان برای خود ما که از اعضا اتحادیه لوازم خانگی هستیم گنگ است زیرا هدف این طرح مشخص نیست و از پختگی لازم برخوردار نیست.
وی اضافه کرد: حتی مشخص نیست که چه کسانی و چه تعداد از افراد جامعه می‌توانند از این طرح استفاده کنند، به طوری که بنده شنیدم امروز یکی از مسئولان بیان کرده که قرار است تنها به یک میلیون نفر کارت‌ اعتباری داده شود در این جا این سؤال مطرح می‌شود که در این صورت تکلیف متقاضیان دیگر وام چه خواهد شد؟ از طرفی اصلا از چه طریق این کارت‌های اعتباری داده می‌شود و بسیاری سؤالات دیگر که هنوز برای آن‌‍ ها پاسخی داده نشده است.
میری تأکید داشت: در رابطه با این طرح و نحوه اجرایی شدن آن نیز با اتحادیه هیچ گونه مشورت و هماهنگی صورت نگرفته است، بنده دیروز با آقای عباس هاشمی مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت در رابطه با این موضوعات صحبت کردم، ایشان گفتند هنوز موارد مختلف این طرح نهایی نشده و وقتی نهایی شود اتحادیه را در جریان خواهیم گذاشت.
میری با اشاره به این مطلب که در کل این طرح، طرح خوبی است به شرطی که به درستی اجرا شود؛ گفت: در دوره‌های قبل دیدیم وزارت صنعت معدن و تجارت طرح های مختلفی را اجرا کرد ولی همگی با شکست مواجه شد؛ آخرین طرح‌ هم که با شکست مواجه شد وام ده میلیونی ازدواج بود، زیرا از این طرح یک نفر هم نتوانست استفاده کند دلیل آن نیز این بود که نه بانک و نه کارخانه‌های تولیدی هماهنگی لازم را نداشتند.امیدواریم این طرح مانند طرح‌های قبل نباشد و هدفمند حرکت کند.
نایب رئیس اتحادیه در رابطه با این که همچنان بلاتکلیفی وجود دارد که آیا برخی برندها جز کالاهای ایرانی محسوب می‌شود یا خیر، گفت: هنوز مشخص نیست که در این طرح برخی برندها را قرار است جز لیست تولیدات داخلی قرار دهند یا خیر؟ طبق صحبت‌های آقای هاشمی ظرف چند روز آینده این شرکت‌ها و کارخانه‌ها اعلام خواهند شد.
میری با انتقاد از طرح وام ده میلیونی ازدواج گفت: در این طرح تولیدکننده هیچ سودی نبرده،بلکه سود آن نصیب ترکیه شد، زیرا عده‌ای وام گرفتند و به جای خرید کالای داخلی به ترکیه سفر کردند. امیدواریم که حداقل با این طرح تولید تکانی بخورد اما در این میان نگرانی ما این است که این طرح باعث رانت برای یک عده شود، و افراد این پول را وارد تولید نکنند.
وی در پایان و در پاسخ به این که نظرش در مورد این که این کالاها به صورت مستقیم از کارخانه‌های تولیدکننده در اختیار گیرنده کالا قرار بگیرد، گفت: اگر چنین اتفاقی صورت بگیرد بدون شک در رابطه با آن جبهه گیری خواهیم کرد.
میری خاطرنشان کرد: حدود هزار و پانصد مغازه در تهران وجود دارد و به همین تعداد هم فکر می‌کنم در استان‌های دیگر مغازه وجود داشته باشد، هیچ‌وقت اجازه نخواهیم داد مغازه‌هایی که مالیات می‌دهند در این میان کنار گذاشته شوند،با وجود اینکه مالیات مغازه‌ها را ده برابرهم کرده اند.
وی در پایان به «نسیم» گفت: مطمئنا با اینکه مالیات بدهیم و جنس مستقیم فروش برود مخالفت می‌کنیم؛  مدیر کل لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت اذعان داشتند از طریق فروشگاه‌ها، هایپرها، فروشگاه‌های اتکا و... این برنامه اجرایی خواهد شد.