علی دینی، اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با «نسیم» درباره بررسی زوایای مختلف بسته خروج از رکود دولت که ظرف روزهای گذشته رونمایی شد، بیان داشت: اقتصاد ما در شرایط خاصی به نام رکود تورمی شدت یافته قرار دارد، ما در طی سال‌های گذشته نیز همیشه هم یک بیکاری بالای 12، 13 درصد داشته‌ایم، و هم یک تورم 18 تا 20درصد. با این حال از سال 90 به بعد تورم بالاتر رفت و در سال 92 به 40 درصد نیز رسید.
وی افزود: تولید ناخالص ملی در طی سال‌های 91 و 92 به اندازه 9 درصد رشد منفی داشت و برای اولین بار رکود به این شدت تشدید یافت، یعنی در حقیقت در چنین شرایطی هم تورم بالا و هم رکود بسیار شدید شد. پس از آن دولت در پی آن شد تا از طریق بسته پولی و انبساطی به این موضوع کمک کند تا کشور از رکود خارج شود.
وی تأکید کرد: سال گذشته اولین نسخه این بسته با عنوان خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود منتشر شد اما عملیاتی نشد، به همین دلیل بسته دیگری ظرف روزهای گذشته منتشر شد که بنده در این رابطه معتقد هستم که طرح این بسته تحت تأثیر نامه‌ای بود که 4 وزیر برای آقای روحانی نوشته بودند.
دینی اضافه کرد: این بسته به دنبال چند سیاست انبساطی است، یکی این که مصرف خانوارها را از طرقی از جمله وام 25 میلیونی خودرو یا تخصیص وام ده میلیون تومانی به کارت‌های اعتباری افزایش دهد، در حقیقت دولت به دنبال این است که میزان وام دهی و تسهیلات دهی بخش بانکی را از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 به 10 درصد افزایش دهد.
وی بیان داشت: این کمک می کند تا بخشی از پولی که از ما سپرده‌گذاران قبلا گرفته می شد و به طور متوسط 13 درصد تحت عنوان ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت، 3 درصد کاهش پیدا کند و این سه درصد در اختیار خود شبکه بانکی قرار گرفته و در نتیجه آن‌ها می توانند آن را تبدیل به وام کمک کنند.
دینی اظهار داشت: هزینه های عمرانی برای اتمام پروژه های ناتمام در بخش‌های مختلف نیز در این بسته مورد توجه قرار گرفته به طوری که 7500 میلیارد تومان تنها یک بخش از آن است و آیتم‌های دیگری نیز در این میان آورده شده، به این ترتیب نقدینگی به اقتصاد تزریق شده و در نتیجه هم قدرت خرید مصرف کنندگان از طریق وام افزایش یافته و تقاضا بالا خواهد رفت و هم بنگاه ها به منابع جدیدی دسترسی خواهند داشت.
این استاد دانشگاه افزود: با تمام این اوصاف نکته ای که در این میان وجود دارد، این است که این بسته ممکن است تورم را تشدید کند، به اعتقاد بنده احتمال افزایش تورم بسیار زیاد است. آقای روحانی اعلام کردند که ما تورم را نقطه به نقطه رصد کرده و به محض این که افزایش پیدا کند این سیاست را متوقف خواهیم کرد، در صورتی که این نگاه، نگاه صحیحی نخواهد بود.
دینی تصریح کرد: باید بپذیریم که این بسته میتواند یک اثر تورمی داشته باشد، البته با عملیات رفع شدن تحریم‌ها و مهار شدن انتظارات تورمی این اثر تورمی میتواند حداقل شود، اما به هر حال چنان چه طرف تقاضا رشد کند میتواند تا حدی قیمت‌ها را بالا ببرد.
وی ادامه داد: با این حال بنده معتقد هستم که چنان چه نرخ تورم از 15 درصد به 17، 18 درصد هم افزایش پیدا کند اما چرخ تولید کشور بچرخد باز هم این سیاست صحیح تر از سیاست قبلی دولت است که آن را دنبال می‌کرد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: اگر دولت می‌خواست سیاست گذشته خود را ادامه دهد نه تنها امکان خروج از رکود را نداشتیم بلکه بایستی انتظار ورشکستگی واقعی بنگاه‌ها را نیز می کشیدیم، لذا این سیاست هزینه‌ای را خواهد داشت که این هزینه تشدید فشارهای تورمی خواهد بود. ما باید این هزینه را پذیرفته و دولت نیز این شجاعت را داشته باشد که به صراحت این موضوع را اعلام کند زیرا هر سیاستی هزینه‌ای در پی خواهد داشت.
دینی در ادامه به «نسیم» گفت: ما باید در چنین موقعیتی این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که آیا بسته خروج از رکود منافع بیشتری برای اقتصاد خواهد داشت یا ادامه سیاست قبلی که تحت عنوان هدف گذاری تورم بود، به اعتقاد بنده منافع بسته خروج اقتصاد از رکود بیشتر از سیاست قبلی دولت خواهد بود.
وی در پاسخ به این که آیا به نظر شما در این بسته بیش از این که به طرف عرضه توجه شود، طرف تقاضا مورد توجه قرار نگرفته، افزود: نکته ای که در حال حاضر وجود دارد این است که بسیاری از بنگاه ها یا تمامی بخش‌ها تولیدشان بسیار کمتر از ظرفیت اسمی آن‌ها است، لذا ظرفیت وجود دارد و طرف عرضه خیلی بیشتر از آن چه که الان عرضه می‌کند، میتواند تولید داشته باشد، اما ابتدا باید تقاضایی برای تولیدی که صورت می گیرد د فراهم کنیم و بعد با حرکت به درآمدن چرخ تولید و رسیدن ظرفیت به مرزهای اسمی خود است که بحث ظرفیت سازی های جدید مطرح خواهد شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در پایان باید بگویم که این نکته را باید مد نظر داشت که اقتصاد ما درگیر مشکلات ساختاری است که باید حل شود، در حقیقت هر یک از این سیاست‌ها حکم "از این ستون به آن ستون فرج است" را دارد، آن مشکلات اساسی مانند بهره وری پایین، ناموزونی جدی که بین بخش مستغلات و بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد باید حل شود.
دین اظهار داشت: برای حل شدن این مشکلات باید ظرفیت جذب افزایش یابد و برای این موضوع باید سوءمدیریت‌هایی که برای مثال در فرآیند انباشت سرمایه وجود دارد و خودش را به صورت تعریف پروژه های سرمایه گذاری بیش از اندازه و بعد ناتمام ماندن بسیاری از این پروژه‌ها نشان می دهد، رفع شود.
دینی در پایان خاطرنشان کرد: چنان چه این مشکلات رفع نشود ما نمی توانیم از منابع ارزی که از طریق درامدهای نفتی در اختیار ما قرار می گیرد و یا سپرده هایی که شبکه بانکی تجهیز کند به طور مطلوب استفاده کرده و آن ها را تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی ومولد کنیم.
