روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشت:
بعید است کسی با بسته جدید دولت برای خروج از رکود مخالفت جدی داشته باشد. اما ابهاماتی که در مفاد این بسته و پیامدهایی که به‌دنبال خواهد داشت، محل تامل است. برای مثال، ظاهرا قرار است نرخ بهره بانکی کاهش یابد، اما معلوم نیست چقدر؟ این هم روشن نیست که بانک‌های «منضبطی» که ذخیره قانونی آنها از 13 درصد به 10 درصد کاهش می‌یابد، چقدر توان و تمایل به پرداخت تسهیلات خواهند داشت؟ انتشار صکوک و دیگر اسناد بدهی دولتی با نرخ سود 23 تا 26 درصدی چه نقشی در این میان بازی خواهد کرد؟
این ابهامات و نیز تردید در عملی بودن برخی از تدابیر بسته مورد بحث (از قبیل تسهیلات خرید خودرو) قاعدتا در آینده نزدیک برطرف خواهند شد و مخالفان احتمالی آن، انتقادات خود را مطرح خواهند کرد. تا این جای کار، صرف‌نظر از برخی تردیدها در کارآیی این بسته و ارائه پیشنهادهای تکمیلی، شاهد مخالفت جدی با این بسته نبوده‌ایم و انصافا دلیلی هم برای مخالفت با آن وجود نداشته است. یادمان باشد که دولت یازدهم اقتصادی بحران زده، با دوسال رشد اقتصادی منفی و تورم 40 درصدی را تحویل گرفته، بار بدهی 300 هزار میلیارد تومانی گذشته را بر دوش دارد و در میانه راه با سقوط درآمدهای نفتی خود نیز مواجه شده است؛ ضمن آنکه پرداخت یارانه‌های نقدی نیز خواب از سر برخی از وزرای دولت ربوده است. در این شرایط طاقت‌فرسا، اگر دولت به انگیزه کاستن از فشاری که تحمل آن هر روز دشوار‌تر می‌شد، تدابیری برای تحریک تقاضا در بخش‌هایی از اقتصاد اتخاذ کرده، چه مخالفتی می‌توان با آن داشت؟ بیماری از درد به خود می‌پیچد و مسکّنی برای او تجویز شده است.
اما اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این «بسته» نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به نحو معنی داری آن را تخفیف خواهد داد، از هم‌اکنون می‌توان سرخوردگی آنها را در آینده‌ای نه چندان دور مسلم دانست. این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی‌خبری محض از دامنه و عمق بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانه نا آشنایی با «جعبه ابزاری» است که سیاست‌گذاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان سخت رکود تورمی در دست دارند. قدر مسلم این است که فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید، در این خوش خیالی سهیم نیستند. تا آنجا که به اکثریت بزرگ تولیدکنندگان؛ یعنی بنگاه‌های متوسط و کوچک مربوط می‌شود، مسائل حاد مبتلابه آنها اساسا در این بسته دیده نشده است. البته آنها می‌دانند که دست دولت خالی است و نمی‌توانند انتظار حمایت‌های ویژه و سخاوتمندانه‌ای داشته باشند، اما آنچه آنها را نسبت به تاثیر بسته دولت ناامید یا بی‌تفاوت می‌سازد، بی‌توجهی کم و بیش کامل «بسته خروج از رکود» به شرایط بحرانی آنها است. بسیاری از آنها خود را همچون غریقی می‌بینند که هیچ دستی به سوی آنها دراز نشده است.
می‌دانیم که رکود سال‌های اخیر بسیاری از صنایع متوسط و کوچک را تعطیل کرده یا به مرز ورشکستگی رسانده است. به گفته مسوولان شرکت شهرک‌های صنعتی، از کل واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی کشور، 18 درصد آنها تعطیل شده و نزدیک به 30 درصد آنها با ظرفیتی کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کنند. (براساس همین ماخذ، 29 درصد از واحدها نیز با 50 تا 70 درصد ظرفیت مشغول کارند)1. از دیدگاه کسانی که در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند این آمارها به غایت خوش‌بینانه هستند. هم نسبت واحدهای تعطیل شده و هم درصد واحدهایی که با ظرفیت بسیار نازل فعالیت می‌کنند و اغلب در آستانه توقف کامل قرار دارند فراتر از این حرف‌ها است، اما حتی پذیرش این آمار خوش‌بینانه به این معنا است که نزدیک به نیمی از بنگاه‌های شهرک‌های صنعتی یا تعطیل شده‌اند یا با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. روشن است که، صرف نظر از واحدهای تعطیل شده، بنگاه‌هایی که در این گروه جای می‌گیرند اغلب زیان‌ده هستند، در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجهند، بدهی‌های معوق دارند و چشم‌انداز روشنی هم پیش روی خود نمی‌بینند. درآمد آنها حتی مخارج جاری آنها را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد چه رسد به بازپرداخت اصل و فرع و جریمه بدهی‌های آنها به بانک‌ها، تامین اجتماعی و اداره دارایی. نتیجه آنکه آنها روز به‌روز بدهکارتر می‌شوند (هر 3 سال و اندی بدهی آنها دوبرابر می‌شود) و عملا امیدی به رهایی از این گرداب ندارند. این دسته از بنگاه‌ها انتظار داشتند در بسته خروج از رکود فکری هم به حال آنها می‌شد. یادمان باشد که گرفتاری‌های کنونی بسیاری از بنگاه‌های متوسط و کوچک ما ناشی از شرایط نامساعد کسب‌و‌کار، سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار دولت‌ها و تحریم‌های فلج‌کننده‌ای بوده است که طی سال‌های گذشته فعالیت آنها را مختل کرده است. اما حتی اگر عدم موفقیت برخی از بنگاه‌ها ناشی از بی‌کفایتی مدیران آنها باشد نیز، نباید اجازه داد که این امر به قیمت زندان، بی‌آبرویی و خانه خرابی سرمایه‌گذاران تمام شود. بسته خروج از رکود می‌توانست شامل‌بندی باشد که برای مدتی نه چندان طولانی، تا زمان عادی شدن شرایط اقتصاد پس از لغو تحریم‌ها، بدهی‌های این دسته از بنگاه‌ها را منجمد (Freeze) کند تا با گذشت زمان در گرداب عمیق‌تری فرو نروند. یا تمهیداتی اندیشده می‌شد که برخی از آنها می‌توانستند با همکاری نهادهای ذی‌ربط و بدون رسوایی و هتک حرمت، فعالیت خود را متوقف و اعلام ورشکستگی کنند. از یاد نبریم که شرایط «توقف فعالیت» بنگاه‌ها یکی از 10 شاخص تعیین‌کننده «فضای کسب‌و‌کار» است. هرگاه راهکار مناسبی برای توقف فعالیت بنگاه‌های ناموفق (یا بد اقبال) وجود نداشته باشد و عدم موفقیت در کسب‌و‌کار و ضرورت «توقف فعالیت»، «جرمی» تلقی شود که مجازات آن رسوایی و زندان باشد، سرمایه‌گذاران بالقوه حق دارند از تولید گریزان باشند و به دلالی و دیگر فعالیت‌های کم درد سر روی آورند. تمهیداتی از این دست که در همه اقتصادهای مبتنی بر بازار وجود دارد و نشانه درک چالش‌ها و مخاطرات فعالیت‌های تولیدی است، همراه با اقدامات جدی و در بهبود فضای کسب‌و‌کار، پیش‌شرط سالم‌سازی حوزه تولید و زمینه‌سازی برای رونقی است که در فضای پساتحریم تحقق آن مقدور خواهد بود.
در شرایط بحرانی اقتصاد کشور ما، تحریک تقاضا از طریق تمهیدات ضربتی چیزی بیش از یک مسکن نخواهد بود. باید دست به اقداماتی زد که تولید را سودآور کند. این امر مستلزم کاستن از چالش‌ها و هزینه‌های تحمیل شده به تولید، افزایش بهره‌وری و نهایتا کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی است. با چالش‌هایی که بر سر راه تولید وجود دارد، با انبوه قوانین و مقررات پیچ در پیچ، فسادانگیز و هزینه‌زا، با دریافت مالیات از شرکت‌های زیان‌ده، با نرخ ارزی که بر اساس «مصلحت» و نه واقعیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود و خلاصه با تداوم فضای تولید ستیز کنونی، حتی شرایط پساتحریم نیز معجزه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت. بهره‌گیری از فرصت‌هایی که شرایط پساتحریم فراهم می‌آورد، نیازمند اصلاح این نابسامانی‌ها، ایجاد بستری مناسب و فضایی مساعد برای فعالیت‌های تولیدی است. سیاست‌گذاران باید باور کنند که تا چالش‌های عذاب‌دهنده تولید پابرجا است، تا هزینه‌های بی‌منطق و تحمیلی به تولید رمق بنگاه‌ها را گرفته است و تا تولید به فعالیتی سودآور بدل نشود، سرمایه از فعالیت‌های مولد گریزان خواهد بود.
«بسته دولت» به اجرا در خواهد آمد و شاید گره از برخی مشکلات حاد در بعضی صنایع بگشاید. هیچ اشکالی هم ندارد که دولتمردان از این بسته به‌عنوان حرکتی تاثیرگذار در تخفیف رکود یاد کنند و از مواهب سیاسی آن بهره‌مند شوند. این کار ناموجه نخواهد بود؛ به شرط آنکه در خلوت خودشان به چاره‌جویی‌های اساسی و کارساز بیندیشند و از هم‌اکنون دست به کار شوند. تکلیف بنگاه‌های بحران زده را روشن کنند و زمینه‌هایی را فراهم سازند که در شرایط پساتحریم، از چالش‌ها و هزینه‌های غیرمعقول تولید کاسته شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عرصه تولید را نه سیاهچالی پرمخاطره که محملی جذاب برای کسب‌و‌کار بیابند.
