ابوالحسن خلیلی، رئیس سابق انجمن روغن نباتی کشور در گفتگو با «نسیم» درباره دلایل رکود فعلی بازار بیان داشت: متأسفانه این رکود دامن تمامی صنوف و بازار و حتی دامن صنف‌های مرتبط با مواد غذایی را نیز گرفته است، به طوری که حتی مردم در بحث خرید مواد غذایی نیز با برنامه‌ریزی و صرفه‌جویی بیشتری خرید می‌کنند.
وی افزود: مردم حتی در بحث مواد غذایی که در الویت برای هر خانواده قرار دارد به سمت کاهش مصرف حرکت کرده‌اند.
وی ادامه داد: این رکود مؤثر از چند سیاست است و ادامه یافتن این سیاست‌ها نیز مناسب احوالات کشور نیست. قبل از هر چیز موضوعی که در این رابطه بسیار تأثیرگذار بوده این است که با روی کار آمدن دولت جدید و بحث مذاکرات هسته‌ای انتظار مردم و امید مردم این بود که پس از این مذاکرات فضای کشور دگرگون شود.
وی بیان داشت: یکی از عوامل بسیار مهم در رکود همین انتظار کاهش قیمتی است که در مصرف کنندگان شکل گرفته است و هر روز منتظر هستند تا این کاهش قیمت صورت بگیرد.
رئیس سابق انجمن روغن نباتی اضافه کرد: فعالان اقتصادی تمام فعالیت‌ها و عملکردهای خود را به بعد از مذاکرات موکول کردند و طولانی شدن این توافق و حتی زمان پس از این توافق احتمالی، سبب شد تا رکود تقویب شود.
وی تأکید کرد: یکی از دلایل بسیار مهم دیگر در بحث افزایش رکود در این دو سال اخیر این بوده که دولت جدید از بدو ورود خود هدفش را کاهش تورم تعیین کرد و اصرار بیش از حد برای پایین آوردن تورم موجود در جامعه، به این رکود دامن زد.
این تولیدکننده روغن نباتی بیان داشت: تمامی این عوامل باعث شده تا در حال حاضر ما رونق اقتصادی نداشته باشیم، و این کم رونقی اقتصادی باعث کاهش درآمد مردم شده و این کاهش درآمد هم موجب شده است تا مردم مدیریت بیشتری بر هزینه‌های خود داشته باشند.
خلیلی تصریح کرد: هر آن چه که در این دو سال سبب شد تا بازار آرامشی پیدا کند و ارتباطات خارجی ما مناسب شود و تولیدات واحدهای صنعتی نیز در آرامش خاص صورت بگیرد، تمامی این عوامل نتیجه‌ای جز افزایش تولید و کاهش تقاضا نداشته است.
وی اضافه کرد: این افزایش تولید و کاهش تقاضا موجب می‌شود تا موجودی کالا بالا برود و نبود نقدینگی نیز باعث می‌شود تا رکود چندین برابر شود. لذا بیجا نیست اگر بگوییم چنین رکودی در سال‌های پس از انقلاب بی سابقه است.
وی سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم را یکی دیگر از دلایل ایجاد رکود دانست و گفت: یکی از موارد مهم دیگر نیز این است که دولت از ابتدای کار نتوانست یارانه‌های نقدی را حذف کند، و همین باعث کمتر شدن نقدینگی در دست دولت شده است. دولت می‌توانست که حداقل یارانه کسانی را که نباید در لیست یارانه‌بگیرها باشند حذف کند، اما چنین اقدامی را نیز نکرد.
وی ادامه داد: قائدتا زمانی که با کمبود درامدهای ارزی مواجه هستیم و دولت از سمت بودجه‌های عمرانی به سمت بودجه‌های جاری حرکت می‌کند، هر نوع کنترل هزینه می‌تواند کمکی برای اقتصاد سالم‌تر باشد.
وی تأکید کرد: در این رابطه حذف یارانه به خصوص برای خانواده‌هایی که نیاز به این مبلغ ندارند می‌توانست کمک زیادی در افزایش نقدینگی در دست دولت برای ایجاد تولید و پروژه های عمرانی ببرد. لذا دولت می بایست در این رابطه تصمیم جدی تری می گرفت.