به گزارش «نسیم» به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) در گزارش منتشر شده از سوی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است:
براساس بررسیهای انجام شده، مقایسه آمارهای اقتصادی دولت یازدهم بعد از بر عهده گرفتن این مسئولیت گواه این امر می باشد که دولت تدبیر و امید و بالاخص تیم اقتصادی دولت در برنامه ریزی در جهت نیل به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی دستاوردهای چشمگیری داشته است. هر چند شاخص های کلان اقتصادی نیاز به زمان بیشتری برای انعکاس نشانه های خروج غیر تورمی از رکود دارند، لیکن آمارهای اقتصادی گواه بهبود شاخص‌های اقتصادی هستند که از بدو شروع به کار دولت یازدهم و در پی شکل گیری اعتماد ملی به عملکرد دولت یازدهم تا کنون ادامه داشته است.
در این گزارش به ذکر تعدادی از سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم و نتایج حاصله از آن پرداخته شده است که نشانگر نقش بی بدیل تیم اقتصادی دولت یازدهم و بالاخص وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت بهبود شاخص های اقتصادی کشور از جمله کنترل نقدینگی، کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی است.
• با ادامه روند افزایشی تورم، درپی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش نرخ ارز و بی‌انضباطی‌های مالی در سالهای گذشته، نرخ تورم از 10.8درصد در سال 1388 به 34.7 درصد در سال 1392 رسید، به طوریکه این نرخ در سال 1392 از 32.3 درصد در فروردین ماه این سال به 40.4 درصد در مهر ماه رسید. لیکن از آبان ماه سال مزبور، روند نرخ تورم با کاهش روبرو بوده است، بطوریکه دراسفند ماه به 34.7 درصد ( 5.7 درصد کاهش در فاصله مهر ماه تا اسفند ماه) رسید و با تداوم این روند کاهشی با کاهش 19.7درصدی تورم تولید کننده در سال 1393 در مقایسه با سال 1392 از 34.5درصد به 14.7 درصد در پایان سال 1393 و 11.1 واحد درصد در مرداد ماه سال 1394 رسیده است( نرخ رشد نقطه به نقطه این شاخص در ماه مذکور به 5.7 واحد درصد بوده است)، این کاهش قابل توجه در رشد بهای شاخص بهای تولید کننده، کاهش انتظارات تورمی، انضباط پولی، انضباط در بودجه، ثبات نرخ ارز و صعود نرخ رشد اقتصادی پس از دو سال رشد منفی، موجب کاهش قابل توجه تورم در دو ساله اخیر گشته است. هر چند انتظارات کاهش دوباره تورم در سال 1394 با توجه به کاهش چشم گیر آن در سال 1393 و رسیدن به سطح مقاومت ساختاری آن دور از ذهن می نمود، با اتخاذ سیاست های ضد تورمی در دولت و کنترل نقدینگی و کاهش سهم پایه پولی در نرخ رشد نقدینگی موفق به کاهش دوباره تورم گشته، به طوریکه نوید تحقق هدف‌گذاری تورم تک رقمی تا پایان دوره ریاست جمهوری را می دهد.
• بررسی روند تغییرات نقدینگی در دو ساله شروع به کار دولت تدبیرو امید گواه کنترل هدفمند نرخ رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید بوده است؛ به طوریکه افزایش نرخ رشد اقتصادی مؤید این مهم می باشد. مقایسه تغییرات نرخ رشد نقدینگی در سال های 1391 تا 1393 که به ترتیب دارای نرخ رشد معادل با 30،25.9 و22.3واحد درصد بوده است، نشان دهنده کاهش پیاپی این نرخ طبق هدف گذاری‌های دولت بوده است.
این گزارش می افزاید، در ادامه این روند، رشد نقدینگی در سه ماه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد22.7 واحد درصدی راتجربه کرده است که از جمله پایین ترین نرخ های رشد در مقایسه با مدت مشابه در چند ساله اخیر بوده است. در اینجا اشاره به دو نکته ضروری می باشد، 1- اینکه بانک مرکزی در سال های 1392 و 1393 با هدف افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی و با هدف قرار گرفتن واسطه های مالی فعال در بازار غیر متشکل پولی در گستره نظارتی خویش، اطلاعات مربوط به تعدای از بانک ها و مؤسسات مالی را در دامنه شمول آماری خود لحاظ نموده است که حاصل آن منجر به افزایش پوشش آماری نقدینگی کشور به میزان 808.2 هزار میلیارد ریال گردیده است. 2- متغیرهای آماری گواه بهبود کیفیت نقدینگی در دو ساله اخیر است، به‌طوریکه که متوسط رشد 24.8درصدی نقدینگی در دوره 1391-1388 حاصل رشد 16.2 درصدی پایه پولی و 7.6درصدی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است؛ در حالی که رشد 22.3 درصدی نقدینگی در سال 1393حاصل رشد 10.7 درصدی پایه پولی و 10.5درصدی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.
در این گزارش تآکید شده است که نرخ رشد پایه پولی نیز دراین سال بیشتر به دلیل رشد بدهی‌های بانک ها به بانک مرکزی بوده است که خود تحت تأثیر کمبود محسوس منابع مالی دولت به سبب تحریم های اقتصادی بویژه تحریم نفت و افت محسوس درآمدهای نفتی به دلیل کاهش مستمر بهای نفت از یک سو و الزام دولت به شبکه بانکی در خصوص تأمین مالی خرید کالاهای اساسی از سوی دیگر موجب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی گردید. بنابراین تأثیر انضباط پولی همراه با اصلاح ترکیب عوامل شکل دهنده نقدینگی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی نسبت به سهم پول پرقدرت درکنار کاهش نرخ رشد نقدینگی از دستاوردهای اقتصادی دوره اخیر می باشد.
این گزارش تصریح می کند، تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید نه تنها موفق به کنترل نوسانات ارزی، کنترل نقدینگی، کاهش چشمگیر شاخص‌بهای تولیدکننده و کنترل تورم در کنار کاهش انتظارات تورمی در پی اعتماد مردم به تیم اقتصادی شده است بلکه این وزارتخانه با انجام اقداماتی از جمله "تصویب مصوبات 35 ماده‌ای در دولت جهت رفع موانع تولید و با هدف مقابله با رکود در شهریور 1392" ، "تدوین لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام تأمین مالی کشور" و همچنین "طراحی هشت پروژه اساسی مرتبط به تغییر ساختار اقتصادی کشور" به دنبال تحریک بخش عرضه اقتصاد و افزایش نرخ رشد اقتصادی برای سالهای پیش رو نیز بوده است.
بنابراین علیرغم اثرات مثبت عوامل سیاست خارجی، نمی‌توان همه دستاوردهای اقتصادی دولت را به بهبود روابط خارجی از منظر توفق هسته ای نسبت داد.
در ادامه گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد به اقدامات در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار اشاره شده است از جمله:
1- اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای مصوبه شماره 53607/ت 50441 ﻫ هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مصوبه شماره53607/ت 50441 ﻫ هیأت محترم وزیران، تکالیف دستگاه‌های مختلف اجرایی و هدف‌گذاری برای شاخص‌های مرتبط با هر دستگاه تعیین گردید.
نتایج پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی که در دوره زمانی سه ماهه به هیأت محترم وزیران گزارش می‌شود، حاکی از آن است که اقدامات بسیار مؤثری در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. به گونه‌ای که علاوه بر اینکه بانک جهانی در گزارش سال 2015 میلادی جایگاه کشور در گزارش سال قبل را اصلاح نموده، رتبه سهولت کسب و کار کشور نسبت به سال گذشته نیز 2 پله بهبود یافته است. اهم اقدامات صورت گرفته در این زمینه در جدول زیر آورده شده است.
2- ساماندهی مجوزهای اقتصادی
در راستای اجرای قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور حذف مجوزهای غیر ضروری و اصلاح فرایندهای صدور مجوزهای کسب‌وکار، 4 فاز احصای مجوزها، بررسی ضرورت وجودی و استنادات قانونی مجوزها، تسهیل فرایند صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها و زمینه‌سازی جهت توسعه پنجره‌های واحد را پایه‌ریزی کرده است:
• احصای مجوزها از طریق ارتباط با مراجع صادر کننده مجوزهای کسب‌وکار
در فاز اول و به منظور احصای مجوزهای کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار به آدرس www.iranmojavez.ir تاکنون موفق به احصای حدود 1800 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی شده است.
• بررسی مجوزها از منظر مبانی قانونی و ضرورت وجودی
همزمان با احصای مجوزها، بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها نیز به عنوان فاز دوم این پروژه در دست انجام است. تاکنون شناسایی مجوزهای مخل کسب‌وکار، تجمیع و اصلاح فرایندها برای تعداد 650 مجوز دستگاه‌های اجرایی با همکاری دانشگاه‌های تربیت مدرس و علامه طباطبایی انجام گرفته است.
در فاز سوم به منظور اصلاح و بهینه‌سازی فرایند صدور و تمدید مجوزهای کسب‌وکار، فرایندهای صدور تمدید، اصلاح و لغو مجوز مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت. بدین منظور با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران قرارداد همکاری امضا شده است. درنهایت و در فاز آخر بستر مناسب برای ایجاد پنجره واحد از طریق ساماندهی و اصلاح فرآیندهای صدور مجوز فراهم شده دستگاه‌های متولی پنجره واحد تعیین خواهند شد.
3- تدوین برنامه‌های عملیاتی زمان‌بندی شده و برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاه‌های مختلف
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای تبصره ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مبنی بر ارتقای رتبه کشور در شاخص‌های جهانی کسب‌وکار با همکاری دستگاه‌های اجرایی، و همچنین اجرای تبصره (6) الحاقی ماده 57 رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تلاش نموده است تا زمینه ایجاد ارتباط الکترونیکی و توسعه پنجره واحد بین سازمان‌های مختلف فراهم گردد. در این راستا جلسات مشترکی با وزارت نیرو، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، شهرداری تهران، سازمان امور مالیاتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان تأمین اجتماعی برگزار گردیده است. آخرین اقدامات صورت‌گرفته عبارتند از:
- برقراری ارتباط الکترونیکی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری تهران
- برقراری ارتباط الکترونیکی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی
- برقراری ارتباط الکترونیکی بین سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری تهران
- برقراری ارتباط الکترونیکی بین شهرداری تهران و سازمان تأمین اجتماعی در راستای پرداخت حق‌بیمه کارگران ساختمانی
در خاتمه این گزارش آمده است، تمامی اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های مختلف به صورت منظم به بانک جهانی منعکس شده‌اند که بر اساس آخرین پاسخ دریافتی از این نهاد بین‌المللی در این زمینه انتظار می‌رود بهبود قابل توجهی در رتبه بین‌المللی کشور در گزارش آتی شاخص انجام کسب‌وکار صورت گیرد.
