به گزارش «نسیم» ایسنا نوشت:
فروش کالاها و محصولات ایرانی به نام خارجی این بار جای خود را به فروش کالای خارجی با عنوان ایرانی داده است! تبلیغ و فروش برنج ایرانی که در اصل خارجی است موضوعی است که مدت ها بسیاری از خریداران از آن گلایهمندند. در این زمینه رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی ازانجام بازرسی های لازم و برخورد قانونی با واحدهای متخلف خبر داد.
محمد آقاطاهر درباره فروش برنجهای خارجی به نام برنج ایرانی گفت: بعضا شاهدیم برخی از عرضه کنندگان و فروشندگان، برنجهای خارجی را در کیسههای ایرانی جاسازی میکنند.
وی در عین حال بیان کرد: البته تخلفاتی که به ما گزارش میشود در کمیسیون رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار میگیرد و اگر موضوع حل نشد به تعزیرات و شورای حل اختلاف ارجاع میشود، ولی در مورد فروش برنج های تقلبی موضوع به طور مستقیم به تعزیرات ارجاع داده میشود.
فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته یا فاسد
وی همچنین در مورد فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته یا کالاهایی مثل خرما که بعضا شاهدیم علیرغم اینکه ماهها تا اتمام تاریخ مصرف آنها باقی مانده فاسد میشوند توضیح داد: کالاهایی که تاریخ مصرف آن ها گذشته است باید تعویض شوند و خریداران باید به واحدهایی که کالای خود را خریداری کردند مراجعه کرده و جنس خود را تعویض کنند.
آقاطاهر ادامه داد: فاسد بودن خرما در زمانی که تاریخ مصرف آن به اتمام نرسیده به دلیل نحوهی نامناسب نگهداری آن است، چون خرما باید در جای سرد و خنک نگهداری شود و با توجه به اینکه عدهای از فروشندگان در نگهداری آن بیدقتی میکنند شاهد ترش و فاسد شدن آن هستیم که خریداران در زمان مشاهده این قبیل موضوعات میتوانند به واحد مربوطه مراجعه کرده و کالای خود را تعویض کنند.
سود50درصدی فروش برخی کالاها
رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی همچنین با بیان اینکه سود بنکداران سه درصد و واحدهای خردهفروشی 12 تا 20 درصد است، گفت: متاسفانه در برخی فروشگاههای زنجیرهای شاهدیم برخی محصولات سلولزی که با عنوان تخفیفدار به فروش میرسد در اصل سود 50 درصدی نصیب عرضهکنندگان میکنند.
وی با بیان اینکه برخی فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای فروش با عنوان تخفیف سعی در جلب نظر مشتری دارند اظهار کرد: به عنوان مثال ما دستمال کاغذی را به قیمت 980 تومان به واحدهای خرده فروشی میفروشیم، در حالی که قیمت مندرج روی آن 1800تومان است و این کار منجر به سوء استفاده عدهای می شود که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.