ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه موبایل و تلفن همراه در گفتگو با «نسیم» بیان داشت: در حال حاضر متأسفانه موبایل‌های قاچاق سهم عمده‌ای از بازار موبایل را در دست دارد و به راحتی نیز این کالاهای قاچاق به اقصی نقاط کشور فرستاده می‌شود و متأسفانه کنترلی نیز در این رابطه وجود ندارد.
وی با بیان این که بالغ بر 75 درصد تلفن‌هایی که از 700 هزارتومان به بالا هستند؛ قاچاق‌اند، ادامه داد: کاهش تعرفه اولین قدم برای از بین بردن بحث قاچاق موبایل است. با تعرفه بالا و 3 تا 4 درصد سود بازرگانی که به کالا تعلق می گیرد قاچاق گوشی‌های تلفنی که بالای 700 هزار تومان هستند بسیار به صرفه تر از واردات رسمی خواهد بود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر کمیسیون "ماده 1" اگر تعرفه را صفر کند نه تنها بار منفی برای دولت نخواهد داشت بلکه بار مثبت نیز در پی دارد، زیرا فرد هم قانونی کالا را وارد کشور می‌کند و هم مالیات بر ارزش افزوده هم می دهد.
وی با اشاره به این مطلب که برای کسی که موبایل وارد بازار داخلی می‌کند قاچق ارزانتر تمام می شود به نسیم گفت: این فرد نه مالیات می دهد و نه هزینه گمرک. بعد همان کالا در واحدهای صنفی و جاهای دیگر فروخته می شود که در این میان به کسانی که پروانه دارند و قانونمند کار می کنند؛ ضربه وارد می شود.
درستی گفت: امیدواریم که این تعرفه را اصلاح کنیم تا قاچاق کمتر از گذشته شود و یا اینکه برای بحث 9 درصد بر ارزش افزوده فکری کنیم.
نائب رئیس اتاق اصناف بیان داشت: ما برای بحث مبارزه با موبایل قاچاق از این پس نیز دایره نظارتی مان را در واحدهای صنفی بیشتر می‌کنیم از طرفی نیز موازی کاری اتحادیه‌ها را هم نمی پذیریم. زیرا فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی مربوط به اتحادیه صوت و تصویر می شود اما خدماتش مربوط به اتحادیه تعمیرکارهای مخابراتی است.
وی با بیان این مطلب که بحث سهم تولید داخلی در بازار تک رقمی است، گفت: بنده معتقد هستم که باید بتوانیم بیش از پیش روی تولید داخلی سرمایه‌گذاری کنیم اما قبل از آن باید ابتدا بستر این تولید را فراهم نماییم.
وی اضافه کرد: موبایل کالایی بسیار متنوع است به طوری که در حال حاضر این کالا تنوعی بیش از 2900 مدل در دنیا دارد. لذا در این حوزه باید قبل از هر چیز و قبل از ورود به عرصه تولید مقدمات لازم آن فراهم شود در غیر این صورت شکست‌های قبلی تکرار خواهد شد.
درستی تأکید کرد: بخش خدمات تلفن همراه در حال حاضر بخش ضعیفی است که بخشی از این ضعف را دولت و بخشی دیگر را باید بخش خصوصی برطرف کند.
وی در پایان و در رابطه با فروشگاه های غیرمجاز اظهار داشت: خوشبختانه فروشگاههای غیر مجاز و بدون پروانه در حال ساماندهی هستند. هدف این ساماندهی این است که کلیه واحد های صنفی شناسنامه دار شوند.
