احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «نسیم» با انتقاد از حذف مالیات بر عایدی بخش مسکن در قانون جدید مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: در حال حاضر در بخش مسکن اینگونه است که کسی اگر خانه یا زمین می خرد، باید آن را بفروشد نه این که در آن زندگی کند، آن را بسازد و یا اجاره دهد. قبلا مالیات اندکی بر بخش مسکن تعلق می گرفت که چیزی در حدود 2 در هزار بود و بسیار اندک به شمار می رفت، که امروز همان هم در قانون نیست.
توکلی به احتمال احتکار مسکن و زمین با حذف مالیات بر عایدی بخش مسکن از قانون اشاره کرد و به نسیم بیان کرد: احتکار مسکن و زمین به راحتی قابل انجام است و خرجی ندارد، زیرا نه انبار می خواهد و نه از مد می افتد، بنابراین این حذف به نفع نگه دارندگان مسکن است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: به عنوان مثال اگر در بهترین مزونهای دنیا هم برای شما لباس بدوزند و شما نپوشید و در کمد بگذارید ممکن است که از مد بیفتد، بنابراین چیزی که احتکار آن خرج ندارد و منفعت زیادی برای محتکر دارد، قطعا احتکار می شود، زیرا گذشت زمان به نفع اوست و همواره نرخ تورم بخش مسکن و زمین بالاتر از نرخ تورم است.
حذف مالیات بر عایدی بخش مسکن به ضرر تولید
توکلی حذف مالیات بر عایدی بخش مسکن را به ضرر تولید توصیف کرده و به نسیم یادآور شد: این نوع تبدیل پول به سرمایه ملکی و یا مستغلاتی به ضرر تولید است، چون سود بیشتری دارد و این اصلاحیه تقاضا در بخش زمین و ساختمان را هم بالا می برد، بنابراین بخشی هم که تحت این عنوان به قانون اضافه شد، بخش بی خاصیتی بود.
وی خاطرنشان کرد: عدم وجود مالیات بر عایدی حاصل از گردش سرمایه سوداگرانه در بخش مسکن و زمین باعث می شود، سرمایه از بخش تولید که بزرگترین مشکلش هم نبودن سرمایه کافی است، به بخش زمین و مسکن میل کند.
تقاضا در بخش مسکن و زمین افزایش خواهد رفت
این نماینده مجلس افزایش تقاضا در مسکن و زمین را از تاثیرات حذف مالیات بر عایدی بخش مسکن دانست و عنوان کرد: این باعث می شود که قیمت مسکن، ساخت و ساز و اجاره خانه افزایش پیدا کند و پایین ترین قشرجامعه که بی خانمانها هستند، بیشتر تحت فشار قرار می گیرند و گروهی دیگر از سرمایه گذاران که قصد فشار به تولید را دارند بیشترین سود را ببرند.
توکلی عنوان کرد: فشار کسانی که از این قضیه منفعت می بردند در اضافه شدن این بخش به قانون بی تاثیر نبود، زیرا پیشنهاد ما این بود حدقل طی 5 سال، مالیات این بخش دو واحد درصد بیشتر از مالیات تولید بخش کالایی شود، ولی متاسفانه رای نیاورد و 10 ساله شد تا خود به خد از خاصیت بیفتد.