به گزارش «نسیم»، با وجود برملا شدن پشت پرده دکل جنجالی 87 میلیون دلاری و نقش آفرینی آقازاده وزیر اصلاحات، رضا مصطفوی طباطبایی، بعضی مدیران و افراد مرتبط با شرکت تاسیسات دریایی، دلال اصلی این قرارداد که به «قمار باز کرسنتی» معروف شده است ارتباط خود را با شرکت دین و واریز پول دکل به مبلغ 87 میلیون دلار به حساب خود را تکذیب می‌کند، اما اسناد جدید به خوبی ثابت می کند که تمامی وجوه پرداخت شده برای خرید دکل فورچونا به حساب وی واریز شده است.
بر اساس این گزارش، رضا مصطفوی طباطبایی که تصاویر قمار وی فضای مجازی را پر کرده است، به بهانه تحریم‌ها و عدم تمایل شرکت GSP رومانی (مالک اصلی دکل) به معامله مستقیم با شرکت‌های ایرانی، به عمر کامل السواده یکی از کارمندان خود دستور می‌دهد شرکت DEAN LEGAL FZE را در امارات ثبت و تاسیس کند.
با معرفی این شرکت واسطه به تاسیسات دریایی نخستن قسط به مبلغ 17 میلیون و 400 هزار دلار به حساب این شرکت واریز شده است که پس از این واریز، چک ضمانت این شرکت به همین مبلغ برای شرکت تاسیسات دریایی ارسال شده است.
نوع ارز این چک به درهم است که به تایید این شرکت نیز رسیده است.
در تکمیل این پازل به السواده دستور داده شد شرکت DEAN INTERNATIONAL TRADING S.A را در انگلستان تاسیس کند. سارنگ هاشمی یکی از بستگان نزدیک طباطبایی و محمد انصاری یکی از دوستان هندی تبار طباطبایی به ترتیب مسولیت امور حقوقی و مالی این شرکت را برعهده گرفتند تا فرصت هرگونه تخطی از منافع دلال اصلی دکل به السواده داده نشود.
تا این مرحله هیچ نشانی از حضور این دلال مشهور و شرکای ذی نفوذ وی در این معامله دیده نمی‌شود و ادعای وی مبنی بر بی‌ارتباط بودن با این پرونده به دلیل فقدان اسنادی که ثابت کند، وی مالک شرکت دین است، قابل رد کردن نیست، اما اسنادی که برای نخستین بار در خبرگزاری فارس منتشر می‌شود، پرده از حقیقتی بزرگ بر می‌دارد که به بازی 3 ساله طباطبایی و شرکای داخلی وی با دکل 87 میلیون دلاری پایان می‌دهد.
بر اساس این اسناد پس از تاسیس دو شرکت مورد اشاره، قرارداد محرمانه‌ای میان طباطبایی و عمر کامل‌السواده امضا شده است که در آن به صراحت قید شده تمامی حقوق و درآمدهای شرکت «دین» متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی است و عمر کامل‌السواده به نمایندگی اسمی از «دلال کرسنتی» فعالیت می‌کند.
پای این قرارداد علاوه بر دو امضای اصلی دو امضای دیگر هم دیده می‌شود که متعلق به سارنگ هاشمی و محمد انصاری است.
متن انگلیسی و ترجمه فارسی این قرارداد در ادامه قابل مشاهده است. 
در این قرارداد که مانند دیگر قراردادهای طباطبایی به صورت«قانونی» ثبت شده، ذکر شده است که «فعلا»، دو شرکت ثبت شده به نام السواده است و وی باید حافظ تمامی منافع طباطبایی باشد و همه درآمدها را به حسابی بریزد که طباطبایی تعیین کرده است.
در این قرارداد ذکر شده السواده بدون اجازه مالک حق هیچ کاری را ندارد، مگر اینکه به طور خاص این حق به وی داده شود و اگر این موارد رعایت نشود، تمامی خسارت‌ها و غرامت‌ها به عهده نماینده وی یعنی عمر کامل السواده است.
در این قرارداد که به امضای دو طرف و همچنین سارنگ هاشمی از اقوام نزدیک طباطبایی و همچنین یکی از شهروندان هندی به نام انصاری رسیده، آمده است:«شخص تعیین شونده و نماینده اعلام داشته که تمام سود و منفعت و دریافتی‌ها و گردش مالی حاصل از هرگونه فعالیت شرکت قانونا و حقا متعلق به مالک است و نماینده هیچ حقی از این عایدات ندارد.
نماینده مالک در صورت واریز هر مقدار پول به حساب باید آن را سریعا به حساب معرفی شده از سوی مالک واریز کرده و در صورت تخطی، همه خسارات به پای نماینده است.»
این قرارداد که در تاریخ 8 ژوئن سال 2012 میان السواده با پاسپورت اردنی و طباطبایی با پاسپورت «سنت کیتس» در انگلستان امضا شده است دارای 12 بند مهم است، مجموع این بندها نشان می دهد که هر دو شرکت دین، متعلق به یکی از متهمان کرسنت است و تمام پول‌هایی که دو ماه بعد به حساب شرکت دین ریخته شده، طبق قرارداد به حساب رضا مصطفوی طباطبایی واریز شده است. حسابی که متعلق به شرکتی کاغذی و یک شبه است.
بر اساس اسناد موجود که بخشی از آن در این گزارش منتشر شده است، مبلغ 17 میلیون و 400 هزار دلار به حساب DEAN LEGAL FZE واریز شده و چک ضمانت تاسیسات دریایی نیز صادر شده است و چندی بعد 69 میلیون دلار به حساب شرکت DEAN INTERNATIONAL TRADING S.A واریز شد. در نامه ای که مدیرعامل دین در تاریخ 29 جولای 2012 به مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ارسال کرده است این موضوع تایید شده و این نامه در شرکت تاسیسات دریایی ثبت شده است.
جالب اینجاست که برای جابجایی این پول مبلغ یک میلیون دلار به مدیران یک شرکت چینی رشوه پرداخت شده است که گفته می‌شود وزیر نفت در سفر اخیر خود به چین این مساله را پیگیری کرده است.
در نامه ارسالی به شرکت تاسیسات دریایی یه طور رسمی به همه مبلغ واریزی اشاره شده است و جای هیچ گونه ابهامی باقی نگذاشته است. در سپتامبر سال 2012 هم شرکت GLOBAL CONSULTANTS INVESTMENTS به نام طباطبایی تاسیس می شود تا همه را گمراه کند.
بر اساس این گزارش، در جریان قرارداد میان طباطبایی و السواده، سارنگ هاشمی به عنوان شاهد و نماینده در همه فعالیت‌ها و قراردادها و پیگری‌های مالی و حقوقی قرارداد را به عنوان شاهد امضا کرده است.
محمد انصاری هم به عنوان شاهد و مدیر مالی شرکت DEAN LEGAL FZE که بعدها به مدیریت آن منصوب شد با طباطبایی همکاری می‌کرده است و چندی بعد با تاسیس شرکت DEAN INTERNATIONAL TRADING S.A مدیریت مالی آنجا را نیز بر عهده گرفته است.
اسناد فوق به خوبی نشان می‌دهد که مالکیت شرکت دین و سایر شرکت‌هایی که پول بازنشستگان نفت در آنها جابجا می‌شد همگی متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی است و جای انکاری باقی نمانده است.
با ارائه اسناد فوق از نهادهای نظارتی، وزارت نفت و سایر قوا، انتظار می‌رود برای برگرداندن منابع بازنشستگان شرکت ملی نفت به سرعت وارد عمل شوند تا پایانی باشد بر ماه عسل 3 ساله طباطبایی و شرکای داخلی و خارجی وی. پیش از این طباطبایی و بعضی شرکای داخلی وی تلاش می‌کردند تصاحب پول دکل را به عمر کامل‌السواده نسبت دهند و نقش خود در این پرونده را اصطلاحا «سفید‌خوانی» کنند.
خبرگزاری فارس به تازگی اسناد قرارداد آقازاده یکی از وزرای دوره اصلاحات با رضا مصطفوی طباطبایی و حضور بعضی بعضی افراد دیگر در این پرونده را منتشر کرده است. به نظر می‌رسد علاوه بر دلال مشهوری که پول دکل را تصرف کرده است، مسئولیت و نقش دیگر افراد مرتبط با این پرونده از جمله آقازاده وزیر لندن‌نشین، مدیران وقت شرکت تاسیسات دریایی و بستگان آنها، دیگر مدیران نفتی و افرادی مانند شیرانی که در دلالی دکل‌های نفتی نقش مهمی داشته است، در این پرونده مورد توجه جدی نهادهای نظارتی قرار بگیرد. به خصوص با توجه به این نکته که رسانه‌ها گزارش داده‌اند طباطبایی افرادی را برای نقد کردن دارایی‌های وی و انتقال آن به خارج به ایران فرستاده است. اغلب منابع مالی طباطبایی وارد حوزه املاک و مستعلات در انگلستان و فرانسه می‌شود.
خبرگزاری فارس، در آینده نزدیک اسناد و اطلاعات بیشتری درباره دلالی دکل نفتی و دیگر فعالیت‌های غیر شفاف شرکت تاسیسات دریایی در دوره‌های مختلف مدیریتی آن منتشر خواهد کرد.
خبرگزاری فارس حدود یک سال پیش برای اولین بار درباره جستجوی دو نهاد نظارتی برای یافتن دکل گمشده 87 میلیون دلاری شرکت تاسیسات دریایی اخباری را منتشر کرد و از بازداشت یکی از متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی و تشکیل پرونده قضایی برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت خبر داده بود.
