به گزارش «نسیم» هفته‌نامه پنجره نوشت: چه کسی باید استیضاح بشود؟ وزیر اقتصاد یا وزیر صنعت، معدن و تجارت؟ این سوال را از هریک از نمایندگان مجلس بپرسید تردیدی نیست که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان انگشت اشاره خود را بهسمت نعمت‌زاده میبرند؛ وزیری که بهدلیل کهولت سن و حجم بالای فعالیت این بخش نتوانست تمام منظومههای تولید و تجارت را با هم مرتبط کند تا هرکدام از بخشهای مذکور پشتیبان هم باشند و بهدلیل بیاطلاعی از بخش تجارت و اطلاعات ناقص و قدیمی از تولید، هم‌اکنون نه تولید احیا شده و نه تجارتی وجود دارد. بهطوری که بنا به گزارش‌های رسمی موجود، طی چهارماه گذشته تولید به طرز قابل توجهی کاهش یافته، صادرات با کله سقوط کرده و اکثر تولیدکنندگان بهدلیل رکود عمیق در اقتصاد از وزیر صنعت، معدن و تجارت ناراحت هستند.
به گزارش نسیم، گسترش روز به روز قاچاق در سطح عرضه و حذف طرح شبنم و ایران کد به بهانه فساد در آن بدون اینکه در حوزه قاچاق کالا تدبیری اندیشیده شود، از تصمیمات وزیر کهنسال کابینه است. واگذاری اختیارات تنظیم بازار و رها کردن آن به حال خود بهنحوی که هر روز اسب سرکش قیمتها بازاری را به هم میریزد بهطوری که معلوم نیست چه کسی پاسخگوست ـ، بی‌اثر کردن سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، جلوگیری از اقدامات بازرسی و ممنوعیت ارسال پرونده به تعزیرات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت که آثار آن بر بازارها کاملا مشهود است، همگی دلالت بر آن دارد که جایی برای ماندن نعمت‌زاده در دولت نیست اما معلوم نیست که چرا وزیری با این همه اشتباه و تقصیر همچنان بر مسند وزارت میماند و نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد که به خوشنامی، سلامت اقتصادی، پاکدستی و از همه مهمتر تعهد و تخصص در علم اقتصاد شهره است، کارت زرد سوم را میدهند؛ موضوعی که شدیدا تعجب همگان را برانگیخته و این سوال را به ذهن متبادر میکند که نکند به مجلس گرای اشتباه میدهند!
از محورهای مهم طرح نمایندگان برای استیضاح علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و شاگرد اول کابینه در رای اعتماد، افزایش رشد نقدینگی، افزایش مالیات اصناف، افزایش قاچاق کالا به ۲۵ میلیارد دلار در سال، عدم واگذاری تصدیها در قالب سیاست اصل ۴۴ و بحث رکود اقتصادی عنوان شده است که نگاهی دقیق به این سرفصلها نشان میدهد که بخش عمدهای از این سوالها مربوط به وزیر اقتصاد نیست.
رشد نقدینگی که از نظر اقتصادی مهمترین عامل آن سیاست پولی انبساطی و انتشار پول پرقدرت بانک مرکزی بر اثر افزایش بدهی دولت است، با ضریب تکاثری، تبدیل به پنج برابر خلق پول در اقتصاد میشود و از سیاستهای بانک مرکزی سرچشمه میگیرد.
یکی دیگر از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد که در پی اعتراض اصناف مطرح شده این است که چرا برای گرفتن مالیات در شرایط رکودی به اصناف فشار وارد میشود؟
اینجا سوال این است که آیا رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصمیمگیر است یا وزیر اقتصاد؟ مثلا مالیات ارزش افزوده امسال به نرخ ۹ درصد گرفته شد. یا مالیات عملکرد براساس توافق بین نمایندگان اصناف (اتاق اصناف) و سازمان امور مالیاتی در بند الف با رشد ۱۵ درصد، ۱۲ درصد و هشت درصد برای بندهای دیگر تعیین شد. آیا واقعا فردی را بهخاطر مصوبهای که در آن دخالت نداشته، باید بازخواست کرد.
براساس آمار گفته میشود سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۶ درصد اما سهم آنها از کل درآمد مالیاتی کمتر از هشت درصد است، با این حال بیشترین اعتراض به مالیات را اصناف انجام میدهند؛ کارگرانی که قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان بهدلیل شفاف بودن درآمد برداشته میشود، هیچ اعتراضی ندارند و مردمی که بهعنوان خریدار کالای نهایی مالیات ۹ درصد ارزش افزوده را میپردازند، اعتراض نمیکنند، اما اصنافی که پول بیتالمال را در ارزش افزوده سه ماه و در مالیات عملکرد یک سال نزد خود نگه میدارند و بعدا میخواهند ابراز کنند یا قسطی بپردازند، گاهی جیغ بنفش سر میدهند و در نهایت وزیران را به استیضاح میکشانند.
یکی دیگر از محورهای استیضاح وزیر، مقابله با قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری کالا به کشور است اما قاچاق از چه چیزی ناشی میشود؟ مسئول مبارزه با قاچاق چه کسی است؟ غیر از این است که وزیر صنعت با حذف غیرمسئولانه طرحهای مبارزه با قاچاق به قاچاق دامن زد؟ حالا بهنظر نمایندگان محترم چه کسی باید استیضاح شود؟ نعمت‌زاده یا طیب‌نیا؟
